تیتربرتر؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج ؛ جواد چپردار در کمیسیون عمران حمل ونقل و ترافیک این شورا در بررسی لایحه شهرداری اظهارکرد: مطالعات معاونت حمل و نقل و گزارش میدان از وضعیت جاری ناوگان اتوبوسرانی تفاوت فاحش و مغایرت نجومی دارد. طراحی،مطالعات و مشاور باید همراستا و در خدمت مدیران سازمان باشد.
وی تصریح کرد: سرانه اتوبوس باید بر مبنای جمعیت ۱/۸۰۰/۰۰۰ نفری کلان شهر کرج و آمار ساکنین مناطق محلات و خطوط باشد. مطالعات بر مبنای آمار مسافر علمی یا کارساز نیست.
چپردار اذعان کرد: در جهان سرانه اتوبوس بر مبنای جمعیت، یک دستگاه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر تعریف گردیده است که اگر ما این سرانه را در شرایط کشور حتی ۳ برابر در نظر بگیریم و به ازای ۳۰۰۰ نفر یک دستگاه اتوبوس محاسبه کنیم،نیاز به اتوبوس در کلان شهر کرج حداقل ۶۰۰ واحد می باشد که گزارش ۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعلی،موجود و فعال در خطوط بیانگر یک چالش و هشدار است که ما بیش از ۶۶ درصد کسری در ناوگان اتوبوسرانی حداقلی داریم.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: بسیار بدیهی است که با این سرانه های حداقلی طراحی خطوط یا تشویق شهروندان به بهره مندی از حمل و نقل عمومی دچار چالش جدی خواهد بود.
چپردار افزود:انجام مطالعات و بهروری علمی در حمل و نقل قابل تقدیر است ولیکن با ۳۳ درصد از حداقل سرانه های جاری، پرداختن به باز طراحی خطوط یا گشایش خطوط جدید عملیاتی و ممکن نیست.هر چند مصوبات شورا در رایگان سازی شش ماهه در حمل و نقل عمومی و کمک به معیشت اقتصادی شهروندان در شرایط جنگی و ایجاد یک فرصت مطالعاتی در رویکرد حمل و نقل درون شهری امری شایسته و بایسته می نماید،ولیکن تا زمانی که تامین ناوگان و جذب راننده را به حداقل های لازم نرسانده ایم، حرف از باز طراحی،تشویق حمل و نقل عمومی و خطوط جدید به تنهایی ممکن یا مقدور نخواهد شد.
وی یادآور شد: نکته آخر آنکه در خرید اتوبوس اولویت باید بارگذاری اوراق مشارکت دولت و ردیف های مصوب بودجه با رعایت سقف جداول معاملات ابلاغی سازمان شهرداری های وزارت کشور باشد و آنچه مورد تذکر جدی و بررسی است،تخلف در خرید اتوبوس های برقی بدون مصوبات شورا،اصرار بر ترک تشریفات،خرید انحصاری اتوبوس ۱۸ متری به بهانه تقویت خطوط بی آرتی به بهای بی توجهی به خطوط مناطق و محلات می باشد.
چپردار تاکید کرد: شهردار باید پاسخگوی هر گونه تخلف احتمالی،نقض قانون یا خرید بی کیفیت در ناوگان اتوبوسرانی باشد.موضوع تخلف در خرید ۷ دستگاه اتوبوس دو کابینه غیر استاندارد در سال های قبل و پرونده قضائی شرکت هدی ارقام در مدیریت شهری می بایست در دستگاه های نظارتی مورد توجه باشد تا خدای ناکرده نیاز شهروندان به اتوبوس یا ردیف های بودجه در فرایند تخلفات یا تکرار تجارب غلط واقع نگردد،حیف احتمالی بیت المال از میل آن به مراتب بدتر است.
وی بیان کرد: تذکر من آن بوده که خرید نقدی،انحصاری و دپوی اتوبوس های بلا مصرف در مصلحت شهرداری و مردم نیست البته دقت در این مسیر هیچگونه مغایرتی با تامین منابع یا تکمیل ناوگان حمل نقل عمومی ندارد.
شهردار و سازمان اتوبوسرانی همواره مکلف به رعایت صرفه صلاح بودجه، رعایت قانون و مصالح کشور می باشند.
