تیتربرتر: در حالی که بازار ارز این روزها تحت تأثیر سیگنال‌های سیاسی در مسیر نزولی حرکت می‌کند، یک کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد این آرامش می‌تواند کاملاً موقتی باشد.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است با تداوم ساختار فعلی اقتصاد، دلار در یک روند صعودی شدید ممکن است تا پایان ۲۰۲۶ به ۲۳۵ هزار تومان برسد.
هومن زنگنه، عضو هیات رئیسه اتحادیه طلا و جواهر ایران و رئیس پایانه صادراتی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌های کشور در گفت‌وگویی با اشاره به وضعیت اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر قیمت دلار اظهار داشت: «با توجه به ادعاهای اخیر دونالد ترامپ و رویکرد فدرال رزرو در خصوص افزایش تعرفه‌های تجاری در آمریکا و همچنین تأکید بر کاهش قیمت نفت، بازارهای جهانی با آرایش جدیدی روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر، در روزهای گذشته شاهد ثبات نسبی اونس جهانی طلا روی مرز ۴۳۳۵ دلار بوده‌ایم که این فاکتورها نشان می‌دهند به زودی در بازار طلا به یک شرایط اعتدال و ثبات نسبی خواهیم رسید.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش تحولات خاورمیانه در سرنوشت بازار داخلی گفت: «در حال حاضر اخبار دیپلماتیک، گشایش‌های بین‌المللی و تحرکات وزارت امور خارجه به عنوان یک مسکن موقت عمل می‌کنند که می‌توانند قیمت دلار را در کوتاه‌مدت با افت نسبی مواجه کنند، اما استمرار این روند کاملاً به سرانجام توافق ایران و آمریکا، کنترل تنش‌ها در جبهه‌های دیگر از جمله یمن و لبنان و ابعاد پیچیده جنگ بستگی دارد.»
پیش‌بینی دلار ۲۳۵ هزار تومانی
زنگنه در بخش دیگری سخنانش پیش‌بینی صریح و تکان‌دهنده‌ای از آینده نرخ ارز ارائه داد و تصریح کرد: «تا زمانی که دولت و تفکرات کلان کشور، سیاست‌های خود را بر پایه عبور از اقتصاد نفتی قرار ندهند و بنگاه‌های اقتصادی به طور ۱۰۰ درصد خصوصی نشده و سایه شرکت‌های خصولتی از سر بازار کم نشود، ما همچنان با کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه خواهیم بود. با فرمول ساختاری فعلی، پیش‌بینی من این است که قیمت دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ با یک شیب صعودی شدید حرکت کرده و با قیمت ۲۳۵ هزار تومان در بازار داخلی به فروش خواهد رسید.»
این عضو هیات رئیسه اتحادیه طلا و جواهر ایران در پایان با اشاره به جایگاه ارزهای بین‌المللی تحت مدیریت ترامپ خاطرنشان کرد: «در طول چند دهه اخیر همیشه دلار در بازارهای جهانی پیشرو بوده و پوند و یورو نیز جایگاه خود را حفظ کرده‌اند.»
وی افزود: «با توجه به حضور ترامپ در قدرت و در پیش بودن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، بعید به نظر می‌رسد که ارزش دلار در بازار جهانی با افت روبه‌رو شود و احتمالاً در همین مرزهای کنونی به حرکت خود ادامه خواهد داد. این موضوع در کنار سیاست‌های سخت‌گیرانه مالیاتی و معاملاتی چین، جهت‌دهنده اصلی بازارهای مالی خواهد بود.»
دلارهای خانگی وارد اقتصاد می‌شود؟
هیأت عامل بانک مرکزی روز گذشته (۱۹ خرداد ۱۴۰۵) شیوه‌نامه مربوط به فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را تصویب کرد. اقدامی که در ادامه تدوین دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی این صندوق‌ها در سال گذشته انجام شد و می‌تواند به صدور مجوز نخستین صندوق‌های ارزی منجر شود. با این سیاست جدید اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ارز اسکناس یا حواله ارزی در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. نکته قابل توجه نیز بازپرداخت اصل سرمایه و سود به صورت ارزی است.
تأکید بانک مرکزی بر تسویه ارزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ابزار جدید دانست. در واقع سیاست‌گذار تلاش کرده از همان ابتدا تکلیف سرمایه‌گذاران را درباره نحوه بازگشت منابع روشن کند، موضوعی که همواره یکی از دغدغه‌های دارندگان ارز در زمان ورود به ابزارهای رسمی سرمایه‌گذاری بود. با تاکید بانک مرکزی هرگونه تسویه ریالی در این صندوق‌ها ممنوع است.
یشتر بخوانید:
شلیک به اقتصاد دنیا با تنش در خاورمیانه | قیمت نفت در آستانه ۱۰۰ دلاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را می‌توان بخشی از مجموعه ابزارهای جدید سیاست‌گذار پولی و مالی در ماه‌های اخیر دانست؛ ابزارهایی که با هدف مشترک تقویت مسیرهای رسمی تأمین مالی، کاهش اصطکاک در جریان‌های ارزی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد طراحی شده‌اند. از تسهیل برخی فرآیندهای ارزی تا ایجاد مسیرهای جدید برای جذب سرمایه‌های خرد، به نظر می‌رسد این صندوق‌ها در امتداد همان رویکرد کلی بانک مرکزی برای بازطراحی کانال‌های تأمین مالی ارزی قرار می‌گیرند.
منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی قرار نیست در هر نوع دارایی سرمایه‌گذاری شود. طبق مقررات، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های ارزی، اوراق ارزی و گواهی‌های سپرده ویژه سرمایه‌گذاری ارزی دارای مجوز بانک مرکزی انجام خواهد شد تا ریسک سرمایه‌گذاری محدود بماند که البته سود این صندوق‌ها نیز برخلاف بازار آزاد ثابت و مشخص خواهد بود. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده منابع جمع‌آوری‌شده قرار است به سمت طرح‌های صادرات محور و ارزآور هدایت شود. بر همین اساس، اوراق ارزی منتشرشده برای پروژه‌های بزرگ صنعتی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها باشد.
از نگاه سیاست‌گذار، صندوق‌های ارزی می‌توانند نقش واسطه‌ای میان منابع ارزی خرد و نیازهای تأمین مالی بخش تولید ایفا کنند. به بیان دیگر، منابعی که ممکن است به شکل اسکناس نزد اشخاص نگهداری شود، امکان ورود به پروژه‌های اقتصادی را پیدا می‌کند.
هرچند بانک مرکزی تلاش کرده با ممنوعیت تسویه ریالی و محدود کردن محل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، اما جذابیت بازدهی این صندوق‌ها نیز در تصمیم سرمایه‌گذاران اثرگذار خواهد بود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی در شرایطی در آستانه آغاز فعالیت قرار گرفته‌اند که طی ماه‌های اخیر سیاست‌گذار ابزارهای مختلفی را برای تسهیل تأمین مالی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و صادراتی طراحی کرده است. اکنون باید دید این ابزار جدید تا چه اندازه می‌تواند منابع ارزی را به سمت بازار رسمی هدایت کرده و تا چه میزان در تأمین مالی پروژه‌های ارزآور کشور نقش ایفا کند.
