تیتربرتر: رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه سرمایه‌گذاران زمانی وارد بازار مسکن می‌شوند که بازارهای زودبازده مثل طلا، ارز و سکه دچار آسیب شده باشد، اظهار داشت: در زمستان سال گذشته که هم سودآوری در این بازارها به مرز اشباع رسیده و هم شاهد نوسان قیمت بود، مراجعه مردم برای خرید مسکن افزایش چشم گیری داشت.
رامین گوران اوریمی، با یادآوری اینکه در حالی که شهرهای کوچک غیرساحلی در شمال کشور معاملات ملکی با نرخ های بالا انجام می شد، افزود: چه در ناآرامی های زمستان سال گذشته و چه در ایام جنگ تحمیلی وضعیت بازار مسکن معکوس بود و حتی در ایام جنگ تحمیلی اخیر در حالی برای واحدهای موجود در تهران خریداری وجود نداشت که در استان های شمالی املاک با بازدهی 100 درصدی به فروش می رفت.
این مقام صنفی با پیش بینی بازار مسکن در ایام پساجنگ گفت:به نظر می رسد در پساجنگ بازار مسکن رونق یابد که البته این نکته بستگی دارد که جنگ به صلح واقعی منتج شود، وگرنه در شرایط آتش بس و «نه جنگ و نه صلح»، نمی‌توان انتظار رونق داشت.
وی با تاکید بر اینکه بازار مسکن آماده جهش است، بر تامین مواد اولیه و مصالح ساختمانی برای رونق ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: با توجه به حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به زیرساخت های صنعت فولاد و پتروشیمی نیازمند واردات مواد اولیه و ورق های فولادی هستیم تا قیمت محصولات فولادی و پتروشیمیایی با جهش روبرو نشود.
آیا قیمت مسکن می‌ریزد؟
هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «با در نظر گرفتن اثر همزمان جنگ، تحریم‌ها و نوسانات ارزی، سناریوهای محتمل برای روند قیمت مسکن در سال ۱۴۰۵ چیست؟ در چه شرایطی احتمال جهش قیمتی یا تعمیق رکود وجود دارد؟» گفت: می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده بازار مسکن متصور شد. سناریوی نخست مربوط به حالتی است که افزایش قیمت‌ها به‌صورت اسمی اما محدود رخ می‌دهد؛ شرایطی که در آن نه شاهد تشدید جدی درگیری‌ها هستیم و نه گشایش معنادار اقتصادی. در این وضعیت میانه، قیمت‌ها به‌تدریج رشد می‌کنند، اما این رشد از شتاب بالا یا حالت انفجاری برخوردار نیست و بازار در چارچوبی از رکود تورمی باقی می‌ماند؛ وضعیتی که در سالهای اخیر نیز با شدت و ضعف‌های مختلف تجربه شده است.
بیشتر بخوانید:
او ادامه داد: سناریوی دوم به تداوم شرایط جنگی و افزایش نااطمینانی‌ها مربوط می‌شود. در این حالت، مسیر قیمت مسکن و اجاره به‌صورت پایدار صعودی خواهد بود؛ چراکه تورم بالا باقی می‌ماند، هزینه‌های ساخت افزایش می‌یابد و در نتیجه ظرفیت تولید مسکن جدید کاهش پیدا می‌کند. این ترکیب، بازاری را شکل می‌دهد که به‌تدریج گران‌تر می‌شود و همزمان، توان ورود خانوارها به آن کاهش می‌یابد؛ وضعیتی که می‌تواند فشار اقتصادی سنگینی بر بخش‌های مختلف جامعه وارد کند.
فروغمند اعرابی افزود: در مقابل، سناریوی سوم مربوط به بهبود شرایط و رسیدن به وضعیت صلح یا کاهش تنش‌هاست. در این حالت، هرچند انتظار کاهش فوری قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست، اما به‌تدریج با بهبود فضای اقتصادی و افزایش توان درآمدی خانوارها، امکان بازگشت مسکن به جایگاه یک کالای سرمایه‌ای و مصرفی برای بخش بیشتری از جامعه فراهم می‌شود. در ادامه نیز، با ترمیم نسبی زیرساخت‌ها، می‌توان انتظار افزایش تولید مسکن-چه در قالب پروژه‌های درون‌شهری و چه شهرک‌های جدید-را داشت.
وی در پایان گفت: در مجموع، آنچه در هر سه سناریو مشترک به نظر می‌رسد، نقش تعیین‌کننده ریسک‌های کلان و شرایط سیاسی-اقتصادی در جهت‌دهی به بازار است. در جمع‌بندی نهایی نیز می‌توان گفت محتمل‌ترین چشم‌انداز برای بازار مسکن، تداوم وضعیت رکود تورمی همراه با فشار فزاینده بر بازار اجاره خواهد بود.
