تیتربرتر: بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۶ تورم در ایران برخلاف قبل، کاهش یابد چرا که دولت بودجه سال آینده را با رشد ۲ درصدی نسبت به امسال بسته است که نشان می‌دهد قصد ندارد از طریق چاپ بی‌رویه پول، کسری بودجه را جبران کند.
رکود تورمی در راه بازار خانه
بازار مسکن تهران در حالی ماه‌های پایانی سال را پشت سر می‌گذارد که معاملات نشانه‌هایی از تحرک محدود را بروز داده، اما شکاف عمیق میان قدرت خرید و قیمت‌ها همچنان پابرجاست. در شرایطی که نااطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و ابهامات قانونی بر بازار سایه انداخته، این پرسش مطرح است که آیا قیمت مسکن در ماه‌های آینده مسیر افزایشی را در پیش خواهد گرفت یا رکود می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود؟
تورج سرباز اظهار کرد: تقریبا از دو سال قبل بازار مسکن به دلیل شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید مردم و قیمت خانه در رکود قرار گرفته است. به قدری این فاصله زیاد شده که برای بسیاری از خانوارها خرید مسکن در اطراف تهران نیز امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: از جمله دلایل اصلی این رکود مساله تحریم‌ها، ریسک‌های سیستماتیک و بحران‌های منطقه‌ای است؛ زیرا وقتی ناامنی در سیاست و اقتصاد ایجاد می‌شود مردم بیشتر به سمت دلار و طلا تمایل پیدا می‌کنند و مسکن جذابیت خود را در شرایط ناامنی و همچنین به دلیل نقدشوندگی پایین از دست می‌دهد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عامل ریشه‌ای دیگر در ایجاد رکود، نبود یک نظام حقوقی و نظارتی جامع، شفاف و پاسخگو در بازار مسکن است، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که می‌توانست باعث امنیت حقوقی و شفافیت بازار مسکن باشد به دلیل شتاب در تصویب آن نتیجه عکس داد. تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام ایراد بزرگی دارد که به متعاملین اجازه می‌دهد راسا اقدام به عقد قرارداد کنند. این باعث می‌شود مشاورنماهایی که اطلاعات ناقص و فریبنده به خریدار و فروشنده میدهند در تضاد با منافع متعاملین عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
سرباز تاکید کرد: نهاد ناظر در بازار مسکن از استقلال کافی برخوردار نیست. در حال حاضر مشاوران املاک، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه سه نهاد ناظر بازار مسکن هستند که این پراکندگی مسئولیت‌ها باعث از دست رفتن شفافیت شده و به همین دلیل این نهادها نمی‌توانند جلوی ناترازی بازار مسکن را بگیرند. برای سر و سامان دادن به بازار مسکن نیازمند یک نظام حقوقی جامع و شفاف هستیم و امورات در دست یک نهاد ناظر باشد.
وی گفت: در حال حاضر برخی مشاورنماهای فاقد جواز کسب که از تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام سوءاستفاده می‌کنند. این افراد معمولا با اجاره یک دفتر مسکونی، تعداد قابل توجهی مشاور را در خدمت می گیرند و از طریق سایت‌های اینترنتی خریدار و فروشنده را پیدا می‌کنند. بعد بدون هیچگونه مسئولیت و اعتبار حقوقی و کارشناسی، در سامانه‌های خودنویس و کاتب اقدام به عقد قرارداد می‌کنند که موازی‌کاری با اتحادیه املاک است.
نرخ اجاره تا پایان سال تغییر می‌کند؟
داود بیگی نژاد نایب ر ئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر روند بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد گفت: بازار مسکن با توجه به شرایط کنونی کشور و همچنین تغییر در سیاست های اقتصادی شاهد رکورد تورمی در بخش های مختلف هستیم.
وی با اشاره به اینکه بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی یک بازار آرام و کم معامله ای است گفت: بازار اجاره مسکن در شرایط ثبات به سر می برد این در حالیست که همواره در ماه های پایانی سال ما شاهد افزایش میزان جابه جایی در حوزه اجاره هستیم.
بیگی نژاد با اشاره به اینکه در برخی از شهرها شاهد آن هستیم که مسکن مهرها یا مجتمع های بزرگ مشاعات زیادی دارن و گاهی مدیر ساختمان یا واحد های نزدیک، قسمت مشاع یعنی مشترک بین بیش از یک نفر را اجاره میدهند که طبق قوانین حقوقی و ملکی ساختمان این امر غیر قانونی وغیر مجاز است گفت: طبق ماده ۱ قانون مجازات که مربوط به انتقال مال غیر، اجاره مال مشاع بدون اجازه سایر مالکین و بدون اجازه تمامی همسایه ها جرم محسوب شده و بین یک تا ۷ سال حبس دارد.
وی توصیه کرد: در صورتی که افراد متوجه شوند که مال مشاع آنها بدون اجازه اجاره داده شده باشد امکان ثبت شکایت برای تمامی افراد ساکن در این حوزه امکان پذیر است.
