سقف‌گذاری دستوری بر حقوق‌ها در ایران، عملا مانع جذب افراد متخصص در حوزه‌های کلیدی شده است.

روزنامه اعتماد نوشت: مجلس باید این سقف‌ها را به‌طور کامل حذف کند؛ زیرا اقتصاد و مدیریت منابع انسانی با دستور و محدودیت مصنوعی اداره نمی‌شود.

تجربه نشان داده است که تعیین سقف حقوق- به‌خصوص در بخش‌های تخصصی مثل پزشکی، فناوری اطلاعات، و مدیریت مالی- به خروج نیروهای برتر، گسترش مهاجرت، و تضعیف کارآمدی دولت منجر شده است.

همچنین تمرکز افراطی و غیرتحلیلی بر مفهوم «حقوق‌های نجومی» طی سال‌های اخیر، بیش از آنکه نشانه مبارزه با فساد باشد، بازتابی از برداشت نادرست از اقتصاد و حکمرانی بوده است. این رویکرد باعث شد پرداخت‌های منطقی، قانونی و تخصص‌محور نیز زیر سوال برود و تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی جایگزین تحلیل اقتصادی شود. نتیجه روشن است: 
دولت از کارآمدی می‌افتد وقتی نمی‌تواند متخصص جذب کند.