تیتربرتر: در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، هر چشم‌اندازی برای اصلاح باید از مسیر بازنگری جدی در سیاست‌گذاری عبور کند. اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن می‌تواند فرصتی مهم برای تغییر مسیر باشد، اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که صرف تدوین یک قانون یا تصویب یک برنامه کافی نیست. آنچه حیاتی است، اجرای دقیق و علمی این طرح‌هاست؛ مخصوصاً در بخش‌هایی همچون تأمین مالی، شفافیت مالکیت زمین و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان.
یکی از ضعف‌های همیشگی سیاست‌های مسکن در ایران، عدم توجه کافی به ابزارهای مدرن مالی و فناوری‌های نوین ساخت بوده است. تا زمانی که تأمین مالی تنها به وام‌های بانکی محدود باشد و ساخت‌وساز با روش‌های سنتی و پرهزینه پیش رود، نمی‌توان انتظار تغییرات اساسی داشت. راهکارهایی همچون صنعتی‌سازی، بهره‌گیری از فناوری‌های مدیریت ساخت و فعال‌سازی بازار رهن ثانویه، نه‌تنها سرعت ساخت را افزایش می‌دهد بلکه هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد؛ بدون این روند، شعارهایی مانند افزایش عرضه بی‌نتیجه خواهد بود.
با همه این‌ها، مسکن فقط یک کالای اقتصادی محسوب نمی‌شود بلکه جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آن نیز اهمیت دارد. اگر دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر بتوانند ترکیبی از حکمرانی یکپارچه، ابزارهای مالی مؤثر و سیاست‌های شفاف زمین را پیاده کنند، امید به اصلاح این بازار وجود خواهد داشت. اما اگر این اتفاق نیافتد، بحران مسکن همچنان به عنوان یک مشکل جدی، اقتصاد و آرامش اجتماعی کشور را تهدید خواهد کرد.
تداوم رکود شدید در بازار مسکن ۱۴۰۴
داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه موضوع معافیت برای قراردادهای اجاره بلندمدت در قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است، گفت: بر اساس این قانون، تسهیلاتی برای موجرانی که با مدت طولانی قرارداد منعقد می‌کنند، لحاظ شده است، اما باید توجه داشت که این تسهیلات تنها به مالک و مستاجر محدود نمی‌شود و عوامل دیگری نیز در این موضوع اثرگذار هستند.
وی افزود: مشاوران املاک در فرآیند انعقاد قراردادهای بلندمدت نقش اصلی را دارند، اما در شرایط فعلی هیچ تشویقی برای آنها در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال، اگر قرارداد دو یا سه ساله بسته شود، دستمزد مشاور تغییر نمی‌کند، در حالی که تلاش و وقت مضاعفی برای متقاعد کردن طرفین صرف می‌شود.
بیشتر بخوانید:
بیگی‌نژاد ادامه داد: این بسته تشویقی صرفاً نباید به مالک و مستاجر محدود شود، بلکه باید حقوق تمامی عوامل تاثیرگذار، از جمله مشاوران املاک، در قانون لحاظ شود. اگر هدف ما اجرای قراردادهای بلندمدت است، ابتدا باید همه عوامل موثر در این فرآیند در نظر گرفته شوند.
وی بیان کرد: برای مالکین در این قانون امکان بهره‌مندی از معافیت پیش‌بینی شده است، اما نکته مهم‌تر این است که در حال حاضر سامانه‌ای در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد تا بتوانند قراردادهای دو سال به بالا را ثبت کنند. طراحی فعلی سامانه‌ها باعث می‌شود مشاوران به سمت دفترخانه هدایت شوند، در حالی که این موضوع منطقی نیست.
نایب رئیس اتحادیه املاک یادآور شد: اگر قراردادهای بلندمدت منعقد شود، باید دستمزد مشاور نیز بر اساس میانگین مدت قرارداد محاسبه شود تا انگیزه مالی لازم برای انجام این کار وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مشاوران ترجیح می‌دهند قرارداد کوتاه‌مدت منعقد کنند که هم برای آنها و هم برای بازار مفید نیست.
وی افزود: برای مثال، مشاور املاکی قرارداد پنج ساله برای برخی مشتریان منعقد می‌کند، اما دستمزد وی فقط برای ماه اول محاسبه می‌شود، در حالی که ارزش اجاره در طول سال‌ها افزایش چشمگیری دارد. این مسئله نشان می‌دهد که نبود انگیزه مالی و محدودیت سامانه‌ها مانع تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت می‌شود.
