به گزارش تیتربرتر؛ به نقل از کافه اقتصاد، سهیل معمار باشی مدیر کل سابق صنایع حمل و نقل وزارت صمت در گفتگو با کافهاقتصاد گفت: خودروسازان بعد از ۱۵ ماه دوندگی بالاخره توانستند تعدیل قیمتهای محصولاتشان را بر مبنای تغییراتی که طی ۱۸ ماه گذشته روی هزینه های تولید از قبیل؛هزینه های پرسنلی،خرید مواد اولیه از بازار بورس کالا وهزینه های واردات آن بخش از قطعات را که از بیرون تامین می کنند را از شورای رقابت بگیرند.
وی افزود : البته این قیمت های جدید شامل همه تعهدات خودروسازان به مشتریان نبوده و صرفا صرفا برای محصولاتی خواهد بود که از این به بعد برای مشتریان قرارداد می شود. لذا مشتریانی که محصولاتی را خریداری کرده بودند و قراردادی با مشخصه قیمت قطعی با خودروساز داشتند به همان قیمتهای قبلی محصولاتشان را دریافت خواهند کرد. در این خصوص اطلاعات و جزئیات این موضوع را خودرو سازان دراطلاعیه هایشان منتشر کرده اند.
معمارباشی تصریح کرد: واقعیت این است که طبق قانون هر ۳ ماه یکبار لازم است تعدیل قیمت خودروها متناسب با تغییرات هزینه تولید انجام شود، با اینحال بدلیل شرایط خاصی که صنعت خودرو دارد و متاسفانه حساسیت های خاصی که در این صنعت ایجاد شده است ،سیاست گذار در اجرای قوانین ،ضوابط و دستورالعملها نیز با احتیاط اقدام می کند که این موضوع متاسفانه زیان خیلی زیادی را به خودروسازان کشور و زنجیره تامین تحمیل کرده است. بطوریکه صنعت خودرو به دلیل زیان انباشته ای معادل ۲۲۰ همت و مشمول شدن مجدد ماده ۱۴۱ قانون تجارت ، شرایط بسیار سختی را تجربه میکنند که ادامه این روند بدون شک نابودی صنعت راهبردی خودرو و زنجیره ارزش را در پی خواهد داشت.
این کارشناس ادامه داد : ما اگر صنعت خودروی پویایی می خواهیم که بتواند برای توسعه محصولات و تطبیق با استانداردهای جدید هزینه کند،باید به فکر اصلاح فرایند پیچیده قیمت گذاری محصولات این صنعت باشیم چرا که حتی به فرض اجرای فصلی و به موقع تعدیل قیمت محصولات، خودروسازان همواره حداقل سه ماه از افزایش هزینههایشان در بخش تامین و تدارک برای تولید عقب هستند که این موضوع منابع مالی زیادی را از خودروسازان درگیر و بلوکه میکند . بر این اساس تغییر رویکرد سیاستگزار در بخش قیمت گذاری به نحویکه منافع تولید کننده و مصرف کننده بصورت توام قابل تامین باشد ضروریست. در همین زمینه سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده می تواند با ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری به شرکت ها ، تعیین قیمت محصولات را به هیات مدیره شرکت ها واگذار کرده و نظارت خود را در بخش تطبیق عملکرد با چارچوب دستورالعمل ابلاغ شده تقویت نمایند.
وی افزود : نگاهی به وضعیت عملکرد خودروسازان نشان میدهد که این شرکت ها علیرغم زیاندهی محصولات و با وجود اینکه در مقایسه با سال قبل ارز کمتری گرفته اند، تولید محصولاتشان در حد قابل قبولی بوده است بطوریکه با وجود کاهش ۴ درصدی تخصیص ارز طی ۷ ماهه اول سال جاری در مقایسه با سال قبل، تولید خودروسازان با حدود ۲ درصد کاهش طی این مدت، به ۷۳۰ هزار دستگاه رسیده است.
سهیل معمار باشی با اشاره به محدودیت ارز و لزوم توزیع صحیح آن بین خودروسازان گفت : در بخش تولید خودروهای سواری تخصیص ارز نسبت به سال گذشته ۱۳درصد کاهش داشته در حالی که برای شرکتهایی که تولید سواری مونتاژی داشتند ۸ درصد بیشتر از سال گذشته ارز داده شده است که این روند نشان می دهد سهم شرکتهایی که خودرو مونتاژ می کنند بالا رفته و شرکتهای تولید داخلی نتوانستند به میزان سال گذشته ارز دریافت کنند. این در حالیست که رشد تولید نیازمند افزایش تخصیص ارز به خودروسازان و زنجیره تامین میباشد. باید توجه شود به دلیل ارزبری بالای خودروهای مونتاژی ، به ازای هر یک خودرو مونتاژی که به بازار می فرستیم با توجه به محدودیت های ارزی کشور، و با توجه به نسبت ارز بری خودرو های مونتاژی نسبت به خودروهای تولید داخل، حدودا ۶ تا ۷ خودروی داخل را از دست می دهیم. لذا اگر بدنبال رشد تولید هستیم باید به این شاخص توجه کنیم که این ارز محدود را به چه نحوی مدیریت و توزیع کنیم.
معمار باشی ادامه داد: نگاه به وضعیت واردات نشان می دهد که واردات خودرو چه در بحث خودروهای سنگین و چه در بحث خودروهای سواری تسهیل شده است بطوری که ما امسال طی هفت ماه بیش از ۳۴هزار دستگاه خودرو وارد کردیم که از این میزان بالغ بر ۸۶۰۰ دستگاه آن کشنده بوده و حدود ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه سواری بوده است. این آمار نشان می دهد در بخش واردات کشنده و خودروهای سواری ، طب هفت ماهه اول سال جاری در مقایسه با سال قبل، به ترتیب بیش از دویست و بیش از ۷۵۰ درصد رشد داشتیم و در مجموع واردات امسال حدود ۴۸۰درصد نسبت به سال گذشته که پنج هزار و هشتصد دستگاه بود رشد پیدا کرده است، این موضوع نشان می دهد که شرایط به سمتی حرکت می کند که فضا برای ورود خودروهای بروز دنیا هم مهیاست و افراد حقیقی و حقوقی حتی می توانند خودروهای کارکرده ۳تا۵ سال وارد کشور کنند.
وی تصریح کرد : ما نیاز داریم شرایط را برای شرکتهای داخلی بنحوی تسهیل کنیم که بتوانند خودشان را برای رقابت در بازار با خودروهای روز دنیا آماده کنند و این می طلبد که در بخشهای کیفی، بخشهای خدمات پس از فروش و تأمین رضایت مشتریان سرمایه گذاری انجام شود. البته واضح است که یک شرکتی زیان ده نمی تواند در این مباحث خیلی سرمایه گذاری بکند ،لذا امیدواریم که این اصلاحات در فرآیند قیمت گذاری خودروها اتفاق بیوفتد و شرکت های داخلی با ارتقا کیفیت و تولید خودروهای جدید با گیربکس اتوماتیک بتوانند در بازار همگام با حضور و پر رنگ تر شدن سهم خودروهای خارجی در جهت کسب حداکثر رضایت مشتریان و سهم بازار خودشان حرکت کنند.
مدیر اسبق صنایع حمل و نقل وزارت صمت در پایان تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که خودروسازان باید به آن توجه کنند بحث مدیریت بهای تمام شده محصولاتشان هست چون این انتقاد وجود دارد که نظارت های لازم در تولید و تأمین قطعات بدرستی انجام نمی شود و خریدها با قیمت های بالایی انجام می شود و باید در این زمینه برنامههای منسجمی داشته باشند و سبد محصولاتشان را به سمت تولید خودروهای بازار پسند ببرند و تا با افزایش تیراژ تولید بهای محصول روند نسبی کاهشی داشته باشد.
