تیتربرتر: داود بیگی نژاد اظهار داشت: سمت و سوی بازار مسکن در سال جدید، منتظر نحوه حرکت سایر بازار‌های موازی و تثبیت آنهاست.

بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.

در این زمینه داود بیگی نژاد، نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: همیشه فروردین ماه بازار بی رمقی را در خرید و فروش ملک شاهدیم، با این حال موضوع اجاره بها و تعاملات و توافقات مالکان و مستاجران منوط به تصمیمات «شورای عالی مسکن» است.

وی بیان‌داشت: در این زمینه هر چند بازار منتظر برگزاری این جلسه است، اما در عین حال راه خودش را می‌رود.

در اسفند ماه ۱۴۰۳ شاهد پیش بینی بسته‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران بودیم که قابل تقدیر است، زیرا در سال‌های گذشته این اتفاق در ماه‌های اردیبهشت و خرداد می‌افتاد، اما این بار پیش از آنکه در مشکلات احاطه شویم به پیشواز حل مشکلات رفتند.

در این زمینه، موارد و پیشنهادات ارائه شده و قرار است در شورای عالی مسکن مطرح شود. امید می‌رود با برگزاری شورای عالی مسکن تا پیش از پایان سال، مصوبات خوبی به نفع گروه‌های هدف داشته باشیم.

پیش از این وام ودیعه اجاره مسکن به افراد داده می‌شد، اما از نظر توان خانوار طبقه بندی نمی‌شد، همچنین ارقام تسهیلات و نرخ سود آن نیز تفاوتی نداشت. بر این اساس، تسهیلات یاد شده نمی‌توانست به اهداف مد نظر و حمایت از گروه‌های هدف مدنظر برسد؛ اما در بسته جدید این موارد مد نظر قرار گرفته است.

بیگی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ماه‌های گذشته قیمت بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر تولید مسکن؛ چه دولتی و چه خصوصی افزایش داشته است؛ به طور مثال هزینه انشعابات در اواخر سال گذشته افزایش یافت و در شروع سال جدید نیز شاهد قیمت‌های بالاتر پیشنهادی برای مصالح ساختمانی هستیم.

وی با بیان اینکه سایر عوامل و به‌ویژه بازار‌های موازی سرمایه‌گذاری (نظیر طلا، سکه، ارز و غیره) نیز می‌توانند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشند، باید منتظر ماند تا این بازار‌ها به ثبات نسبی برسند و پس از آن ببینیم چگونه بر قیمت‌ها در حوزه مسکن تاثیرگذار خواهند شد.

این مقام صنفی به انتقاد از آن دسته کارشناسان پرداخت که قیمت‌های منتشر شده در آگهی‌ها را ملاک عمل قرار می‌دهند و گفت: این موضوع بسیار اشتباه است و به هیچ عنوان نمی‌توان به این اعداد و ارقام استناد کرد؛ زیرا سلیقه‌ای بوده و با واقعیت تطابق ندارد.

وی تاکید کرد: قیمت‌های واقعی؛ آن دسته از نرخ‌هایی است که در قرارداد‌ها ثبت می‌شود و اکوسیستم بازار مسکن ایران به نحوی تنظیم شده که مشاوران تعیین‌کننده قیمت‌ها هستند که در بستر واقعی و کارشناسی فعالیت می‌کنند.

نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در همین زمینه تاکید کرد: باید یک پلتفرم جامع بر مبنای پلتفرم‌های جدید ثبت قرارداد تهیه شود که مدل آن در کشور‌های دیگر نیز موجود است، به‌طوری که نشان دهد این ملک در اختیار چه کسی بوده، با چه قیمتی معامله شده، اکنون در اختیار چه کسی است و تغییرات قیمتی را محاسبه کند؛ در غیر این صورت با حدس و گمان هر سال وضعیت بدتری را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: باید فعالان این صنف، ضمن داشتن مجوز، هویت‌سنجی شده باشند و به انجام کار کارشناسی بپردازند. در این راستا همچنین نیاز است که از سیستم سنتی و کاغذی بازرسی اتحادیه فاصله گرفته و به سمت سیستم الکترونیکی برویم.

وضعیت بازار مسکن ایران در صورت توافق با آمریکا

توافق احتمالی میان ایران و آمریکا که با هدف کاهش تنش‌ها و بازگشت به مسیر دیپلماسی صورت گرفته، می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های فردی نیز سایه بیفکند. بهبود احتمالی در روابط بین‌الملل و گشایش‌های اقتصادی ناشی از آن، می‌تواند امیدواری‌هایی برای ثبات مالی و آینده‌ای روشن‌تر ایجاد کند.. این توافق، اگرچه در سطح کلان شکل گرفته، اما بازتاب آن در زندگی روزمره افراد، بازارهای مالی محسوس خواهد بود. تحلیلگران بر این باورند که حصول توافق ایران با آمریکا می تواند منجر به کاهش نرخ ارز و در ادامه افت قیمت ها در سایر بازارهای موازی نظیر بازار مسکن شود.

برخلاف این بازارهای تندمزاج، مسکن واکنشی آنی از خود نشان نداد. به گفته منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن، این بازار به‌صورت ذاتی از ویژگی «واکنش‌پذیری با تأخیر» برخوردار است؛ به‌عبارت دیگر، نوسانات در بازارهای طلا، سکه و ارز، بلافاصله اثر خود را بر قیمت مسکن نمی‌گذارند، بلکه با فاصله زمانی چندماهه و پس از آن‌که این التهابات در اقتصاد تثبیت یا تشدید شد، خود را در قالب افزایش تدریجی قیمت مسکن یا رکود معاملاتی نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

 وام نهضت ملی مسکن یک میلیارد تومان می‌شود؟

این ویژگی خاص باعث شده تا بازار مسکن در سال گذشته نه‌تنها از جریان رشد قیمت در بازارهای موازی عقب بماند، بلکه برای مدتی کاملاً از دور سرمایه‌گذاری خارج شود. در واقع، عدم تحرک در این بازار موجب شد سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سمت بازارهایی بروند که در کوتاه‌مدت بازدهی بیشتری داشتند.

با این حال، تجربه تاریخی نشان داده که چنین وقفه‌هایی در بازار مسکن، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به‌عنوان نشانه‌ای از رکود تلقی شوند، اما معمولاً به‌دنبال خود یک دوره جهش قیمت به همراه دارند؛ چرا که بازار، در نهایت به نوسانات کلان اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و برای جبران عقب‌ماندگی از تورم، شروع به حرکت می‌کند.

بنابراین، سال جاری می‌تواند برای بازار مسکن یک نقطه عطف باشد؛ جایی که یا شاهد آغاز بازگشت قیمت‌ها و رشد آرام بازار خواهیم بود، یا در صورت تداوم سیاست‌های انقباضی و رکود عمومی، این خواب عمیق به کمای اقتصادی تبدیل خواهد شد—با پیامدهایی سنگین برای بخش ساخت‌وساز، اشتغال، و دسترسی مردم به مسکن.

بازار مسکن در سال 1403 کمترین بازدهی را نسبت به بازارهای موازی داشت

بازار مسکن در سالی که گذشت، کمترین بازدهی را نسبت به بازارهای موازی داشت؛ این بازار در سال ۱۴۰۳ به خوابی عمیقی رفت و دچار رکود شدیدی شد. با این حال قیمت مسکن با وجود این رکود شدید، تا حدودی افزایش یافت. عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که بازار مسکن امسال عقب‌ماندگی سال گذشته را جبران و پوست‌اندازی خواهد کرد.

منصور غیبی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن بیان کرد: «ملک و آپارتمان، همواره به‌عنوان یک دارایی سنگین و ارزشمند برای هر فرد و خانواده محسوب می‌شود. لذا این دارایی، با التهابات بازارهای موازی که به‌ صورت آنی ارزش و بهای آنها تغییر می‌کند، تحت تاثیر مستقیم و فوری آن تحولات قرار نمی‌گیرد.»

وی در ادامه درباره روند تاثیر بازارهای موازی بر بازار مسکن اظهار کرد: «انتظاری که از بازار مسکن، در واکنش به تغییرات فوری و ناگهانی در بازارهایی مانند طلا، ارز، سکه و دلار شکل می‌گیرد، زمان‌بر است؛ یعنی مدتی طول می‌کشد تا این قیمت بخواهد تثبیت شود و خود را بالانس کند.»

غیبی در ادامه گفت: «میل به چسبندگی قیمت در حوزه مسکن همواره بالا بوده است. یعنی خلاف برخی بازارها که رهاشدگی در آن‌ها دیده می‌شود، در بازار مسکن این‌گونه نیست.»

او افزود: «اقتصاد ما، بازارهای موازی و همچنین تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی که بر آن حاکم است، چنین بازارهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در مورد بازار مسکن این گونه نیست. همین موضوع باعث می‌شود که ما همواره شاهد نوعی پایداری نسبی در افزایش قیمتی که در حال شکل‌گیری است، در حوزه مسکن باشیم.»