تیتربرتر: قیمت سرسامآور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را میبلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سالهای گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینههای تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
دی ماه 1402 بود که آیت اسدی, عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه تاکنون هیچ اقدامی برای کارگران در راستای قرارگاه مسکن نشده است گفت: با دستمزد فعلی کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند چه برسد به خرید خانه.
عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه ماده 41 قانون کار مشخص کرده است که فرآیند تعیین دستمزد کارگران به چه صورت است گفت: دولت باید قانون را اجرا و مجلس نظارت بر اجرا داشته باشد, متأسفانه قسمت نظارتی مجلس کمرنگ است. مجلس در قانون خدمات کشوری مصوب کرده است که حقوق کارکنان دولت بر اساس نرخ تورم افزایش یابد,اما این مصوبه اجرا نمی شود. امسال انتظارمان این است که مجلس نظارت کند و دولت هم اجازه دهد گروه کارگری و کارفرمایی به صورت مستقل مذاکرات مزدی را داشته باشند. این موضوع مجدداًدر اسفند ماه 1402 هنگام بحث و بررسی در تعیین مزد 1403 مطرح شد.
در جلسه 27اسفند ماه 1403, بهپیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظهای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سهنفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نمایندهای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در همان جلسه در واکنش به اظهارات وزیر گفت: تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مثل مزد منطقهای برای انحراف افکار است؛ زیرا 6 ماه قبل آن را تصویب کردیم و وزیر کار قول داد همهٔ امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگری در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت و دوباره میخواهند مصوبهٔ قبلی را تصویب کنند. حالا محمد چکشیان, معاون وزیرکار خبر از ساخت 60 هزار مسکن کارگری داده است.
وی گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال 1403 تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.
یک پیشبینی جدید و دقیق درباره بازار مسکن تا پایان سال
در قالب طرح نهضت ملی مسکن دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده است. همچنین آمار افتتاحات گویای آن است دولت سیزدهم تا کنون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل داده که شامل طرحهای مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن است.
از سوی دیگر تلاطمات بازار مسکن فروکش کرده که ظاهرا طرحهایی همچون مالیات خانههای خالی، رشد تدریجی ساخت و ساز و تکمیل ظرفیت سرمایهگذاری در بازار ملک به آرامش این بازار کمک کرده است. مطابق آمار بانک مرکزی، پایان سال گذشته نرخ رشد سالیانه مسکن در تهران به ۲۴ درصد رسید که حدود نصف رشد تورم عمومی بود.
طرح نهضت ملی مسکن که با مدلهایی همچون ثبت نام متقاضیان، خودمالکی، نوسازی بافتهای فرسوده، ساخت مسکن روستایی، طرحهای مشارکتی و تعاونیساز پیش میرود به تدریج بر روی ریل قرار گرفته است. پس از آنکه بانکها عملکرد چندانی در تامین منابع ساخت مسکن ارایه ندادند وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت از ظرفیتهای مردم، انبوهسازان و تعاونیها برای اجرای این طرح بهره بگیرد.
بیشتر بخوانید:
برای کاهش قیمت تمام شده ساخت نیز صندوق ملی مسکن اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. پس از اجرایی شدن خرید فولاد در سال گذشته، امسال خرید سیمان به منظور تزریق به پروژههای مسکن کشور در برنامه صندوق ملی مسکن قرار دارد. در این قالب با حذف واسطهها قیمت مصالح برای سازندگان کاهش مییابد که در افزایش سرعت پیشرفت پروژههای طرح نهضت ملی مسکن موثر خواهد بود.
آنطور که محمدرضا مهدیار اسماعیلی ـ رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفته است فولادهای خریداری شده در سال گذشته توسط این صندوق به زودی به پروژههای مسکن در نقاط مختلف کشور تزریق خواهد شد.
همچنین مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کرده که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شده و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
همزمان با اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، بازار ملک به ثبات نسبی رسیده است. کاهش انتظارات تورمی و پیشبینیپذیر شدن اقتصاد از دیگر اتفاقاتی است که در فضای اقتصاد کشور قابل مشاهده است.
فعالان بازار مسکن از کاهش محسوس انتظارات تورمی در بازار مسکن خبر میدهند. کارشناسان نیز معتقدند در صورتی که دولت موفق شود تعداد قابل توجهی از پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را در سال جاری به سرانجام برساند میتوان به کنترل و ثبات بازار مسکن در میان مدت امیدوار بود.
