تیتربرتر: سال گذشته دولت تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازارهای مالی و سرمایهای سیاستهایی انقباضی را به کار گیرد، اما زمان نشان داد این رویکرد نمیتواند در بلندمدت دردی از مشکلات اقتصادی کشور درمان کند.
در ماههای انتهایی سال ۱۴۰۲ عاقبت فنر قیمت دلار از دستان دولت خارج شد و از همین رو بود که چشمانداز افزایشی در بازارهایی مانند مسکن شکل گرفت.
بررسی رابطه قیمت دلار و بهای مسکن در دو سال ابتدایی دولت رئیسی نشان میدهد، متوسط قیمت مسکن تهران طی آذر ۱۴۰۰ و در آغاز دوره ابراهیم رئیسی متری ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بوده است که با توجه به قیمت ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در آن مقطع، قیمت دلاری مسکن به حدود هزار و ۱۰۰ دلار رسیده بود
تا فروردین ۱۴۰۱ قیمت دلار تا حدود ۲۷ هزار تومان کاهش پیدا کرد، اما به دلیل افزایش متوسط قیمت مسکن تا متری ۳۴ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان، قیمت دلاری مسکن نیز تا هزار و ۲۶۰ دلار افزایش یافت.
در ماه مشابه سال بعد، یعنی آذرماه ۱۴۰۱، هم قیمت مسکن افزایش چشمگیری پیدا کرد و هم قیمت دلار صعودی نسبی داشت و به قیمت ۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ بنابراین قیمت دلاری مسکن نیز در این فاصله ۹ ماهه وارد کانال هزار و ۳۰۰ دلاری شد و به ۱۳۲۵ دلار رسید.
تا سه ماه بعد، یعنی فروردین ۱۴۰۲، متوسط قیمت مسکن جهشی بیسابقه پیدا کرد و تا ۶۶ میلیون و ۴۴۰ هزار رسید؛ از سوی دیگر قیمت دلار نیز به همین نسبت رشد کرد و برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران، روی قله ۵۰ هزار تومان سکنی گزید؛ با این حال، نسبت قیمت ملک و قیمت دلار حفظ شد و قیمت دلاری مسکن نسبت به آذرماه ۱۴۰۱ حتی کمی عقبنشینی کرد و هزار و ۳۱۳ تومان شد.
همچنین دولت در سال ۱۴۰۲ سعی کرده با استفاده از خبردرمانی و برخی سیاستهای انقباضی، قیمت دلار را که تا ۶۰ هزار تومان پیش رفته بود، حوالی ۵۰ هزار تومان ثابت نگه دارد؛ با این حال قیمت دلاری مسکن روندی افزایشی را پیمود و در آذرماه ۱۴۰۲ روی هزار و ۴۴۷ دلار ایستاد.
اگرچه قیمت دلاری مسکن به کانال ۱۲۰۰ دلاری رسیده و نسبت به آذرماه ۱۴۰۲ کاهشی بوده است اما در سالهای گذشته، این شاخص عموماً روی رقم هزار دلار قرار داشت و این سطح، تراز متعادل قیمت دلاری مسکن محسوب میشد.
منتظر افزایش قیمت مسکن باشیم
عضو هیات رئیسه و خزانهدار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره خروج بازار مسکن از رکود، گفت: «رکود معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز در ادامه دارد. زیرا مولفههایی که میتواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز اتفاق نیفتاده است.»
بازار مسکن یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی در هر کشوری است. این بازار شامل خرید، فروش و اجاره ملکها مانند خانهها، آپارتمانها، ویلاها و مغازهها میشود. بازار مسکن تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
رکود در سال ۱۴۰۲ یکی از اصلیترین مسائلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد؛ رکودی که حتی با افزایش نسبی در پایان سال، باز هم نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده و بهنظر میرسد امسال هم ادامه داشته باشد. مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه و خزانهدار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در مورد افق دید خود از معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: «رکود معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه دارد. زیرا مولفههایی که میتواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز، اتفاق نیفتاده است.»
رکود معاملات مسکن ادامه دارد
مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه و خزانهدار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره خروج بازار مسکن از رکود، گفت: «رکود معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز در ادامه دارد. زیرا مولفههایی که میتواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز اتفاق نیفتاده است.»
وی افزود: «مولفههای تاثیرگذار بر بازار مسکن مدام تحت تاثیر مسائل دیگری قرار میگیرد و بهصورت هیجانی قیمتها افزایش پیدا میکند.»
کرباسیان بیان کرد: «در این بین عواملی وجود ندارد که باعث شود بازار رونق بگیرد. از عوامل تاثیرگذار بر رونق بازار و کنترل قیمت، عرضه است که دولت باید آن را پیگیری کند.»
مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که مبلغ تسهیلات حمایتی بانک مسکن برای مستاجران با پرداخت ۱۵ هزار و ۸۰۴ تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ به مبلغ بیش از ۹ هزار و ۸۳ میلیارد ریال افزایش یافته است، که نسبت به سال قبل افزایش ۱۷۰ درصدی را نشان میدهد.
