تیتربرتر: علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل مزد در سال 1403 روزانه 2388728 ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.
وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1403 به میزان 22 درصد به اضافه 230026 ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1402 افزایش می‌یابد. رعیتی فرد تصریح کرد: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 2388728 ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتادو هشت هزارو هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (1) کمتر شود.
وی بیان کرد: مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه مبلغ 14.000.0000 ریال ( چهارده میلیون ریال )از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.
رعیتی فرد گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهیانه 9.000.000 ریال ( نه میلیون ریال ) می باشد تا از فروردین ماه سال 1403 توسط کارفرمایان پرداخت شود.
وی تصریح کرد: مبلغ حق تاهل ماهیانه 5.000.000 ریال ( پنج میلیون ریال )برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می شود. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
معاون روابط کار ادامه داد: واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
رعیتی فرد اضافه کرد: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های غیر دولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است.
وی خاطر نشان کرد: از مصوبات این نشست می توان به تشکیل کمیته ای متشکل از نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مشاور در زمینه مسکن کارگری، یک نفر نماینده کارگران به نمایندگی از سه تشکل عالی کارگری و یک نفر نماینده از کانون عالی کارفرمایان ایران جهت پیگیری مصوبات قرارگاه تهیه مسکن کارگری اشاره کرد.
اعتراض به افزایش حقوق کارگران در سال 1403
سمیه گلپور (رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
این فعال کارگری و کارشناس روابط کار مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی و به ضرورت تلاش برای تجدیدنظر در این تصمیم اشاره کرد.
گلپور در رابطه با اقدام اخیر نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار در ترک جلسه و عدم امضای صورتجلسه مصوبه مزدی اظهار کرد: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش داده و مزد آنان را حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام می‌کند. این درحالی است که این مزد حتی ۶۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را در صورت محاسبه مالیات و کسورات بازنشستگی و بیمه پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل نمایندگان کارگران در این شورا از امضای مصوبه مزدی امتناع کردند.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: از آنجا که سبد حداقل معیشت مورد محاسبه کارگران بیش از ۲۱ میلیون تومان بوده و آنچه دولت اعلام کرد ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است، لذا این افزایش ۳۵ درصدی هیچ لطفی به جامعه کارگری نبوده است. این رقم ۳۵ درصد تنها مطابق با پیش بینی تورم سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و مبنای بیشتری ندارد. ضمن اینکه دولت و کارفرمایان برای تامین نیروی کار و جبران کمبود نیروی انسانی مجبور هستند نرخ دستمزد را مطابق با نرخ تعادلی مزد روزانه بازار آزاد کار تصحیح کنند که این میزان روزانه بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان (متوسط کارگران فضای سبز) است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: برای کارگران ماهر و نیمه ماهری که از سایر سطوح مزدی برخوردار هستند، امسال افزایش ۲۲ درصدی مزد منظور شد. این تصمیم درباره سایر سطوح که اغلب مربوط به متخصصین است، روند نامناسب و نگران کننده مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر کشور را بیش از پیش تشدید می‌کند. این روند کشور را از نیروی ضروری ماهر و نیمه ماهر تهی کرده و بازار کار عراق، عمان، امارات، قطر و کویت را غنی می‌کند.
گلپور یادآور شد: اگر به خاطر داشته باشید در سال گذشته (۱۴۰۲) نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قریب به ۴۵ درصد و افزایش میزان مزد ۲۷ درصد بود. در این مدت ما کاهش چشم‌گیر قدرت خرید کارگران را شاهد بودیم. در چنین شرایطی چه ضمانتی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید باوجود سابقه بد مدیریت تورمی تیم اقتصادی دولت وجود دارد که انتظار داشته باشیم در روند کاهش میزان قدرت خرید کارگران توقفی ایجاد شود؟
وی خطاب به مجلس و نمایندگان آن اعلام کرد: باوجود چنین شرایطی ما اعضای تشکل‌های کارگری از مجلسی که نام انقلابی و حامی محرومان را یدک می‌کشد انتظار داریم، در راستای رونق تولید، رفاه اجتماعی و عدالت مزدی و تقویت قدرت خرید (که منجر به رشد تولید می‌شود)، ورود به این موضوع و بررسی وضعیت پیشنهادات و عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جدی گرفته و اقدامی امیدوارکننده را دردستورکار قرار دهند.
