تیتربرتر: سید صولت مرتضوی صبح چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره میزان افزایش حقوق سال آینده و اینکه «پیشنهاد دولت روی چند درصد است»، اظهار کرد: ما پیشنهاد خاصی نداریم و ما باید قانون را اجرا کنیم. قانون دقیقا فرآیندها را مشخص کرده است. تلاش ما این است که ضریبی که همه ساله نسبت به سبد معیشت دیده و معادل آن ضریب پرداخت می‌شد امسال بتوانیم یه تکانی به آن بدهیم یعنی افزایش پیدا می‌کند.
مبنای افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارگران اعلام شد
موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نزدیک شدن روزهای پایان سال حساسیت تشکل‌های کارگری را (باتوجه به تجربه تعیین مزد سال گذشته به میزانی کمتر از نرخ تورم) بیش از ادوار گذشته برانگیخته است.
ایلنا در گزارشی نوشت: سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار در این روزها اظهار کرد: نرخ تورمی که جامعه کارگری طی ۵ سال اخیر تجربه کرده است، حساسیت زیادی را در حوزه معیشت کارگران ایجاد کرده است. بیشترین تاثیر این تورم بر دو بخش اقلام خوراکی و اجاره بهای مسکن بوده که تاثیر حیاتی در معیشت خانوار کارگری دارد. متاسفانه باوجود افزایش مزد در برخی سال‌ها هنوز کارگران نتوانستند در زمینه جبران گرانی از محل افزایش مزد به نصف میزان نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسند.
وی افزود: باتوجه به اینکه افزایش حداقل دستمزد دست کم معیشت ۵۰ میلیون نفر در کشور را (شامل کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان) تحت تاثیر قرار می‌دهد، فارغ از همه تبعات اجتماعی و اقتصادی مزد، کوچک شدن سفره در اثر عدم تصویب اصولی و قانونی مزد موضوعی است که دود آن بر چشم کل جامعه خواهد رفت.
گلپور با اشاره به اینکه «تابوی غلطی در ذهن بخشی از جامعه ایجاد شده است که گویی مزد هرچه افزایش یابد، دوباره با تورم از جیب مردم خارج خواهد شد» بیان کرد: اگر این تئوری و تبلیغات غلط صحت داشت، این را می‌توانستیم مشاهده کنیم که در سال‌هایی که مزد در شورای عالی کار فریز شده، تورم کمتری در کشور ایجاد شده است؛ اما دقیقاً روند معکوس آن را در جامعه شاهد بودیم و محدود کردن افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم، هیچ تاثیری بر مهار این نرخ در کشور نداشته است.
پیش بینی جالب از افزایش حقوق کارگران
در دو هفته پایانی سال، همواره یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور، مسئله تعیین حقوق و دستمزد در سال آینده است. در حال حاضر، با کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده، نمایندگان کارگران تأکید می‌کنند که باید عدد و رقم سبد معیشت تعیین شده و هر چه سریعتر به بحث مزد سال ۱۴۰۳ در جلسات شورای عالی کار ورود یابد.
پیش‌بینی ۳۸.۷ درصد از کارگران و کارمندان ۱۱ تا ۲۰ درصد است. ۲۷.۷ درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی را می‌دهند، ۹.۸ درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۷.۱ درصد احتمال ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ درصد بیشتر از ۵۰ درصد افزایش را پیش‌بینی و ۳ درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
اما در نقطه پیش‌بینی، بحث انتظار کارگران از میزان افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۳ است. طبق این نظرسنجی، در بخش انتظار کارگران، شرایط با بخش پیش‌بینی متفاوت است.
۳.۴ درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزدها در سال جدید ۱ تا ۱۰ درصد افزایش یابد، ۷.۲ درصد انتظار ۱۱ تا ۲۰ درصد، ۱۱ درصد انتظار ۲۱ تا ۳۰ درصد افزایش را داشته، ۱۷.۵ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۲۸.۴ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۲۹.۷ درصد توقع دارند که دستمزدها بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و در آخر ۲.۸ درصد در این رابطه هیچ نظری نداشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
روز گذشته علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ گفت: برنامه ما در فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حقوق کارگران مذاکره با وزارت کار و قانع کردن دولت به تمکین در مقابل قانون است.
وی ادامه داد: قانون دو فاکتور بسیار مهم و اساسی نرخ تورم و سبد معیشت کارگران را ذکر کرده است به همین جهت باید رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار باید به این شاخص‌های قانونی قانع شوند و نه نظر اقتصادی دولت و برخی از نمایندگان مجلس و اگر بتوانیم این موضوع را انجام دهیم به ارتقای معیشت و رفاهی کارگران کمک کردیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: کارگران جزو مظلوم‌ترین قشر هستند که در کشور هر سال نسبت به کارمندان و قشرهای دیگر در جامعه به آن‌ها جفا می‌شود البته این موضوع به این معنی نیست که سایر قشرها مثل کارمندان از وضع خوبی برخوردار هستند.
بابایی کارنامی افزود: ما امروز در فراکسیون کارگری مجلس چند جلسه مهم ازجمله با تشکل‌های کارگری داریم و آن‌قدر مذاکره را ادامه دهیم تا به یک نقطه قابل قبولی در رفاه کارگران برسیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: برای کارگران در بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق مشخص نشده، اما برای کارمندان نسبتا چهل درصد تعیین شده است.
بابایی کارنامی اظهار کرد: معتقدم، چون برای کارمندان افزایش ۴۰ درصدی حقوق را در نظر گرفتیم برای جامعه کارگری باید بالای ۴۰ درصد و رسیدن به ۵۰ درصد را در نظر بگیریم البته با اینکه رقم ۵۰ درصدی افزایش حقوق به نظر بالاست، اما دولت باید یک فکر اساسی کند، چون نمی‌شود جامعه بزرگ کارگری در کشور را ناامید نگه داشت.
وی ادامه داد: کارگران چند کار را همزمان انجام می‌دهند اول از همه در خدمت نظام هستند مثلا اگر به انتخابات ۱۱ اسفند نگاه کنید ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات کارگران هستند همچنین کارگران به بهره‌وری کشور کمک می‌کنند.
عضو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: به دولت پیشنهاد دادم که به تمام واحدهای دارای بیست کارگر به بالا بهره‌وری را در قالب مزد به صورت غیرمستقیم به کارگر پرداخت کند، اما دولت این کار را نکرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار کرد: اگر قدرت خرید کارگر بالا برود کارگر برای خرید کالا اقدام می‌کند و پول خود را مثل سرمایه‌دارها ذخیره نمی‌کند و کارگر با این کار چرخه تولید را به حرکت درمی‌آورد و رونق تولید اتفاق می‌افتد و این نگاه برای مبارزه با سوداگری در اقتصاد و تورم بسیار خوب است و برای رفاه کارگران هم بسیار مطلوب است.
وی در پایان تاکید کرد: تکلیف افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ تا پایان هفته مشخص می‌شود.
