تیتربرتر: صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران افزود: حقوق و دستمزد برای کارکنانی که از محل منابع عمومی حقوق و دستمزدشان دریافت می‌کنند در مجلس شورای اسلامی مشخص کرده که یک ۲۰ درصد و یک پلکانی هم را برای یک رقمی در ردیف اول و دوم احکام پیش‌بینی کرده است.
به گفته وی، در بخش بازنشستگان نیز علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی که مشمول می‌شود، مقرر شد که ظرف سه سال به حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان برسند و ما با مجلس در تلاش هستیم که منابع تامین شود تا ۴۰ درصد آن ۹۰ درصد که بناست که محقق شود در سال آینده(۱۴۰۳) تامین و پرداخت شود.
وی افزود: در حوزه حداقل حقوق و دستمزد کارگران از طرف شرکای اجتماعی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارند که برخی نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری به مزد منطقه‌ای، مزد بخشی و یا پرداخت دستمزد بر اساس صنایع تفاوت‌های وجود داشته باشد برخی نیز معتقد است به صورت کلی تعیین شود، که هر سه گزینه در کارگروه‌های بررسی می‌شود تا در وقت مناسب با مشارکت شرکای اجتماعی به وحدت‌نظر برسیم و سال آینده حداقل حقوق و دستمزد پرداخت شود.
تاثیر افزایش پلکانی حقوق
افزایش پلکانی حقوق تأثیر قابل توجهی بر کارکنان دارد. با افزایش پلکانی حقوق، کارکنان می‌توانند از مزایای مالی بیشتری برخوردار شوند. این امر می‌تواند بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی آنان داشته باشد و نیز تشویق بیشتری برای بهبود عملکرد و افزایش تلاش در محیط کار ایجاد کند.
افزایش پلکانی حقوق همچنین می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی کمک کند. با ایجاد پلکانی حقوق، افراد با درآمد پایین‌تر نسبت به افراد با درآمد بالاتر، بهبود قابل توجهی در درآمد خود تجربه می‌کنند.
از دیگر تأثیرات افزایش پلکانی حقوق می‌توان به افزایش رضایت شغلی اشاره کرد. با اینکه حقوق و دستمزد تنها یک جنبه از رضایت شغلی است، اما افزایش پلکانی حقوق می‌تواند بهبود قابل توجهی در رضایت کارکنان ایجاد کند و ارتباط مثبتی بین کارکنان و سازمان برقرار کند.
بیشتر بخوانید:
به طور کلی، افزایش پلکانی حقوق می‌تواند تأثیر مثبتی بر کارکنان و سازمان داشته باشد و بهبودی قابل توجهی در شرایط مالی و رضایت شغلی فراهم کند.
حقوق کارگران ۴۰ درصد افزایش می یابد؟
حمید حاجی اسماعیلی در خصوص میزان دستمزد کارگران در سال آینده گفت: دولت در تلاش است مانع از افزایش حقوق و دستمزدها شود و اجازه ندهد دستمزدها بر اساس شاخص‌های واقعی افزایش پیدا کند و به همین دلیل نیز، این موضوع در چند جلسه مطرح می‌شود و به کارگران فشار وارد می‌شود و به هیچ جایی هم نمی‌رسد.
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به همه این شرایط، معتقدم امکان اجرای این برنامه در کشور ما وجود ندارد. در برخی کشورهای توسعه یافته دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، اما تاکید من بر این است که دستمزد منطقه‌ای فراتر از حداقل‌ها است. در کشورهای مختلف، این شیوه تعیین دستمزد، درست مثل قیمت برخی کالاها است؛ مثلا نرخ بنزین در یک ایالت بیشتر و در یک ایالت به دلایلی، پایین‌تر است. در کارگاه‌های مختلف نیز با توجه به میزان بهره وری، درآمد و قدرت اقتصادی کارگاه‌ها، دستمزدها می‌تواند از حداقل‌ها فراتر رفته یا حوالی همان حداقل‌ها باشد. این نوع دستمزددهی در کشورهای مختلف بدون مشکل خاصی اجرا می‌شود. در کشور ما نیز می‌تواند اجرایی شود، مشروط به مواردی که گفتم.»
این کارشناس اقتصادی افزود: ما باید در کنار تشکل‌های کارگری، بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم. افزون بر این‌ها، شرایط استان‌ها باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و نظارت‌ها و مکانیسم‌های نظارتی قوی باشد. همه این‌ها ضعف‌هایی است که در کشور ما وجود دارد. منظور از دستمزد ملی هم همین است که یک دستمزد حداقلی تعیین می‌کنیم و سپس بر اساس آن دستمزدهای منطقه‌ای تعریف می‌کنیم، یعنی می‌گوییم نمایندگان کارگری با توجه به صنوف، منطقه و استان و جغرافیای محل کار خود می‌توانند با نمایندگان کارفرمایی در همان مناطق چانه زنی کرده و دستمزدهای دیگری را تعیین کنند. این که وزیر کار صحبت از دستمزدهای منطقه‌ای می‌کند از دید من بیشتر شامل برخی بحث‌های حاشیه‌ای است که افکار کارگران، از موضوع اصلی افزایش دستمزدها منحرف شود.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «آن چه که مجلس به عنوان «حداقل دستمزد» تعیین کرده است، حدود «۱۰ میلیون تومان» است که قرار است در کنار آن، مزایای دیگری نیز، اضافه شود.
این میزان نیز برای کارگرها کفایت نمی‌کند، بنابراین باید به دنبال این باشیم که با راهکارهای مختلف دستمزد کارگران را تا حدود خط فقر افزایش دهیم. متاسفانه دولت‌ها به وظایف و تکالیف خود واقف نیستند و حقوق مردم را در اولویت نمی‌گذارند. اگر مردم و نیروی کار به عنوان سرمایه کشور در نظر گرفته شوند، حتما نگرش‌ها تغییر می‌کند و توجه به افزایش قدرت خرید مردم مبنای تصمیم گیری می‌شود. حقوق ۱۰ میلیون تومانی در شورای عالی کار قطعی است و نیازی به چانه زنی ندارد، نمایندگان کارگری باید تلاش کنند، رقم ۱۰ میلیون را که مجلس تعیین کرده، حداقل تا ۲۰ میلیون افزایش دهند.»
