تیتربرتر: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل سیاسی و منطقه‌ای تأثیرات موقتی بر نرخ ارز دارند. این به این معنی است که نوسانات ارز ممکن است درک مدتی به وجود آیند، اما تأثیر بر بودجه و اقتصاد به طور دائمی ممکن است محدود باشد.
بعد از افزایش نرخ ارز غیررسمی در بهمن‌ماه سال گذشته تا سطح ۶۰ هزار تومانی و بازگشت قیمت‌ها به سطح ۴۷ هزار تومانی، بازار دلار در مدت ۱۰ ماه گذشته با استقرار نسبی پشت سر گذاشته است. اما در روزهای اخیر، شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بوده‌ایم که به سطحی حدود ۵۸ هزار تومانی رسیده است.
هم‌زمانی افزایش نرخ دلار آزاد در ماه‌های پایانی سال گذشته و بهمن‌ماه امسال، موجب شد شائبه مردود جبران کسری بودجه از سوی دولت به‌وسیله نوسان‌های نرخ ارز باردیگر بر سر زبان‌ها بیفتد. مساله‌ای که بارها از سوی مسئولان دولت و کارشناسان اقتصادی رد شده است؛ زیرا با توجه به اثر نرخ ارز در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای مصرفی کشور و انتظارات تورمی، جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، پیامدهای منفی زیادی برای دولت دارد که جبران آنها، مستلزم هزینه و بار مالی مضاعف است؛ پس نمی‌توان این هدف را محتمل دانست.
واکنش همتی به افزایش قیمت دلار
عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقتی به رغم تداوم تورم ٤٠ درصدی، دلار را دستوری و در نرخ های پائین تر از بازار تثبیت و مداخله در حاشیه بازار را، تحت عنوان نابازار، حذف کنید،طبیعی است که در شرایط تنش و نااطمینانی، مهار نرخ ارز دشوار شود.
گواهی سپرده ۳۰ درصدی هم،با توجه به وضعیت بانکها و بورس، راه حل نیست.»
بانک مرکزی ابزار لازم برای کنترل بازار ارز و کاهش التهابات را دارد؟
یکی از شروط ضروری که کارشناسان اقتصادی به‌عنوان ابزار قدرت بانک مرکزی برای کنترل نوسان‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز معرفی می‌کنند، موضوع دسترسی بانک مرکزی به ارز با کیفیت است. به عبارتی، ارز باکیفیت، ارزی است که با نیازهای ارزی کشور تطبیق دارد (سهم بالای ارزهایی همچون درهم و دلار و یورو و یوان) و همچنین در دسترس است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، روز یکشنبه(۸ بهمن) معادل ۲۵۲ میلیون دلار عرضه ارزهای مختلف وجود داشته که از ۱۰۸ میلیون درهم، نزدیک به ۳۵ میلیون درهم متقاضی وجود داشته است. برای ۷۲ میلیون دلار عرضه شده نیز ۴۳ میلیون دلار تقاضا، برای ۳۹ میلیون روبل عرضه شده ۲۸ میلیون روبل تقاضا، برای ۱۸ میلیون روپیه هند ۱۱ میلیون روپیه تقاضا، برای ۵۶۰ میلیون یوان عرضه شده ۵۱ میلیون یوان تقاضا و برای ۶۰ میلیون یورو عرضه شده نیز ۱۴ میلیون یورو تقاضا وجود داشته است.
بیشتر بخوانید:
براساس آنچه گفته شد، با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز در ۱۰ ماه گذشته، نوسان‌های اخیر ناشی از رخدادهای سیاسی_امنیتی هفته‌های گذشته است؛ بنابراین این افزایش نرخ موقتی خواهد بود. از طرفی بانک مرکزی با وجود منابع ارزی با کیفیتی که در اختیار دارد، ابزار لازم برای مداخله و کنترل التهاب‌های موقتی را دارد و پیش‌بینی می‌شود با اقدامات بانک مرکزی، نرخ ارز در بازار آزاد به محدوده ماه‌های گذشته برگردد.
رشد قیمتی در بازار ارز دلیل اقتصادی ندارد
دولتی ها بر این باورند که روند رشد قیمتی در بازار ارز دلیل اقتصادی ندارد. آنها از جمله افرادی هستند که اثر تنش در خاورمیانه بر بازارهای مالی را پررنگ می بینند. مثلا محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اخیرا «تحولات منطقه» را بر «بازارهای مالی خاورمیانه و به تبع آن بازارهای مالی کشور ما» اثرگذار دانسته و در عین حال این وضعیت را «گذرا» خوانده است. دلیل فرزین برای گذرا بودن این شرایط «وضعیت بسیار مطلوب ارزی کشور که در مقایسه با سال‌های گذشته» است که او به آن اشاره کرده است.
از سوی دیگر رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم امروز از «هدفگذاری دشمن روی اقتصاد ایران» و گفت: «دشمن فضایی را طراحی کرده تا در اقتصاد تکانه‌هایی ایجاد کند و به مردم فشار بیاورد.». آنطور که سپهر خلجی گفته، «سران برخی کشورها به رییس جمهور می‌گویند آمریکایی‌ها گفته‌اند که هدفگذاری روی اقتصاد ایران است».
با این حال برخی هم می گویند علاوه بر دلایل سیاسی و همچنین درگیری‌ها و اتفافات اخیر منطقه‌ای، «دلایل اقتصادی» هم در بحث نوسانات بازار ارز دخیل بوده است. در همین رابطه «سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق»، «فعل و انفعالات بازار خودرو» را به عنوان یکی از دلایل جنب و جوش بازار ارز مطرح و تاکید کرده که «رکود یا رونق بازار خودرو نیز می‌تواند بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد». البته او نیز تاکید دارد که «بیشترین تاثیر اخیر از بحران‌های منطقه یک ماه گذشته بوده است».
