تیتربرتر: محمد باقر قالیباف گفت: مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو هدف عمده داشت؛ نخست، با توجه به اینکه این بودجه اولین بودجه‌ای است که براساس قانون آئین نامه جدید به شکل دو مرحله‌ای مصوب می‌شود تلاش کردیم با قانون جدید که برای جلوگیری از تغییر تراز بودجه و افزایش سقف بودجه و مهار تورم تصویب شده پایبند باشیم.
وی افزود: دوم اینکه این بودجه اولین قانون بودجه مبتنی بر برنامه هفتم توسعه کشور است و لذا اهتمام مجلس بر این بود که قانون بودجه به نحوی تدوین شود تا در پایان سال آینده شاهد تحقق اهداف این برنامه در سال اول در رشد سرمایه‌گذاری، مهار تورم و کمک به معیشت مردم باشیم.
قالیباف عنوان کرد: برای تحقق این اهداف در سرفصل‌های متعدد هدف‌گذاری‌های عملیاتی انجام شد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی از طریق مجوز تامین مالی در بخش‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام مبتنی بر ظرفیت‌های تعیین شده برای تکمیل طرح‌های عمرانی، حمایت از بخش تولید از طریق کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و افزایش آستانه معافیت مالیاتی مشاغل، البته با هدف افزایش عدالت مالیاتی و کمک به تامین منابع بودجه، برای کاهش معافیت‌های مالیاتی غیر زمان‌مند و غیر هدفمند مصوبات خوبی انجام شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین در راستای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، با در نظر گرفتن فوق العاده جدیدی که در کنار کمک به معیشت کارکنان به رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق کمک می‌کند، حداقل حقوق نیز افزایش یافت و برای حمایت از کارگران و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیز، مصوبات خوبی برای پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق مصوب شد.
وی تصریح کرد: در راستای شفافیت و انضباط بودجه که از اهداف اصلی مجلس یازدهم نیز بود، از طریق انعکاس سهم واقعی صندوق توسعه ملی، ضابطه‌مند کردن و تعیین سقف برای واردات فرآورده‌های نفتی و روابط بین نفت و دولت و شفافیت شرکت‌های دولتی با الزام به حسابرسی ویژه توسط دیوان محاسبات، گام‌های موثری برداشته شد. همچنین تکالیف جدی برای نظارت کامل و پاسخگویی نسبت به ارزهای اختصاص یافته به صورت ترجیحی مصوب شد تا این موضوع که همیشه جزو چالش‌های اقتصادی بوده به صورت شفاف رسیدگی شود.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: رویکرد کلی مجلس در تصویب بودجه همراهی با لایحه دولت بود. در همین راستا تغییر قابل توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفته است و در کنار شفاف سازی و مدیریت هزینه ها، تغییرات مجلس به موارد ضروری مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران نهادهای حمایتی و اجرایی سازی سایر تکالیف قانونی محدود شده است و در ادامه مسیر تصویب بودجه نیز تلاش می‌شود در هماهنگی با دولت، قانون بودجه ۱۴۰۳ نمادی دیگر از هم افزایی دولت و مجلس باشد.
سریع ترین بررسی تاریخ تصویب بودجه ها در مجلس
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: بررسی بودجه ۱۴۰۳ یکی از سریع ترین بررسی‌هایی بود که در تاریخ تصویب بودجه ها در مجالس یازده گانه اتفاق افتاد، قطعا این شیوه انجام کار و این کم دقتی آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت و آثار خود را در وضعیت اقتصادی و معیشتی سال آینده حتما نشان خواهد داد و زحمت مجلس بعدی خواهد بود که بعضی موارد را از بودجه امسال اصلاح کند.
بیشتر بخوانید:
مجلس نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی الحاقی به بودجه را مشخص کند
غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با سرعت بالا و قابل توجه رسیدگی به لایحه و تبعات احتمالی که این امر می‌تواند داشته باشد، گفت: بررسی بودجه ۱۴۰۳ یکی از سریع‌ترین بررسی‌هایی بود که در تاریخ تصویب بودجه‌ها در مجالس یازده‌گانه اتفاق افتاد، این امر دو علت داشت یک علت این بود که بودجه دو قسمتی شده و بخش جداول آن بعدا خواهد آمد که البته خیلی هم آنها جای بحث ندارد، در گذشته هم روی آنها اصولا خیلی وقت گذاشته نمی‌شد.
۴۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی تحمیل شده به دولت!
یک اقتصاددان گفت: در صورتی که لایحه دولت هم به تصویب برسد بسیاری از منابع درآمدی که در آن دیده شده قابل تحقق نیستند چه برسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که مجلسی‌ها بدون هیچ‌گونه منابع درآمدی غیرتورمی برای آن در نظر گرفته‌اند.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی که مجلس به لایحه بودجه اضافه کرده است با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است.
نمایندگان مجلس مصالح نمایندگی حوزه انتخابی خودشان را بیشتر در نظر گرفته‌اند و نه مصالح ملی را و آن هم برای اینکه مجددا بتوانند انتخاب شوند.
در صورتی که لایحه دولت هم به تصویب برسد بسیاری از منابع درآمدی که در آن دیده شده قابل تحقق نیستند چه برسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که مجلسی‌ها بدون هیچ‌گونه منابع درآمدی غیرتورمی برای آن در نظر گرفته‌اند.
کشور همچنان در تحریم به سر می‌برد و تا زمانی که مشکلات تحریمی حل نشود نه تنها منابع درآمدی که پیش‌بینی شده قابل تحقق نیستند، بلکه این مقداری هم که اضافه شده (۴۴۰ هزار میلیارد تومان) اصلا قابلیت تحقق ندارد.
