تیتربرتر: همچنین، صنعت ساخت و ساز مسکن نقش مهمی در اشتغال و رفاه اجتماعی افراد دارد. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز رو به رشد به مسکن، همواره نیاز به ساخت و ساز مسکن در سطح شهری و روستایی وجود دارد و برنامهریزی دقیق و هوشمندانه در این حوزه میتواند منجر به افزایش کیفیت زندگی افراد و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش قیمت مسکن در یک ماه گذشته و افزایش تولید مسکن در کشور، گفت: سرعت ساخت مسکن در راستای قانون جهش تولید به مرور زمان در حال افزایش است.
"محمد نقدعلی" افزود: البته ما تجربه ساخت مسکن مهر را داریم که وقتی عرضه انبوه شد بر بازار تاثیر گذاشت. وی بیانداشت: فراوانی عرضه و عدم احتکار بر بازار مسکن تاثیر میگذارد.
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در خصوص طرح نهضت ملی مسکن گفت: با وجود اقدامات وزیر راه و شهرسازی طی این مدت و تاکید ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر واگذاری اراضی مازاد نظامی و آموزشی برای تولید مسکن، با عدم همکاری سایر وزارتخانهها و استانداریها مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه ما از وزیر راه و شهرسازی درخواست داریم که رئیسجمهوری را در جریان چنین موضوعاتی قرار دهند تا دستگاههای اجرایی دیگر امکان ایجاد وقفه در روند اجرای نهضت ملی مسکن را نداشته باشند، تصریحکرد: وزیر راه و شهرسازی به پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی و وعده مهم دولت سیزدهم در هیات دولت باید یقه چاک دهد؛ اگر این وعده محقق نشود برای دولت امتیاز منفی در بر خواهد داشت.
شرط کاهش قیمت مسکن
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی به تازگی در بازدیدی که از شهر جدید پردیس داشته، از اجرای موفق سیاست کنترل بازار مسکن در این شهر خبر داده است. او گفته که مرحله بعد از کنترل بازار، کاهش قیمتها خواهد بود.
بذرپاش گفته است که «مسکن کالایی برای سوداگری نیست؛ بلکه کالایی برای استفاده عموم مردم بوده و هرچه بتوان باید زمینه را برای کاهش قیمت فراهم کرد و کار درست نیز همین است.»
با اظهاراتی که وزیر راه و شهرسازی داشته، این سوال مطرح میشود که آیا دولت رکود بیسابقه در حوزه مسکن که این روزها دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت ندارد و تثبیت شده را برای خود دستاورد تلقی کرده است؟
در همین رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن گفت: درست است که در مرحله تثبیت قیمت مسکن هستیم، ولی قبل از آن مسئله تثبیت نقدینگی و به تبع آن تثبیت نرخ ارز اتفاق افتاده است.
بیضایی افزود: تا زمانی که دولت بتواند تثبیت نقدینگی را انجام دهد و رشد نقدینگی را مهار و خلق نقدینگی از طرف بانکها را کنترل کند، ثبات در بازار مسکن اتفاق خواهد افتاد و در مرحله بعد هم ممکن است به کاهش قیمتها منجر شود؛ اما همه اینها منوط بر این است که در بازارهای سرمایه دیگر و در بحث خلق نقدینگی بتوانیم ثبات داشته باشیم.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی کوچکترین اتفاق در بازار و به هم خوردن تعادل بازار، همانند گذشته در بازار مسکن تاثیر میگذارد.
این کارشناس حوزه مسکن در مورد ابزارهای موثر در کاهش قیمت مسکن نیز گفت: ابزارهای موثری که میتوانند در کنترل و کاهش قیمت مسکن تاثیر بگذارند، ابزارهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، بلکه ابزارهای موثر در اختیار بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار است.
به گفته بیضایی، دولت بحث خروج از رکود را به آن معنا دنبال نمیکند و اصلا سیاست رونق بازار به عنوان یک سیاست عملیاتی که دنبال کند را روی میز نمیبینیم.
بیضایی با تاکید بر این که مشکلات تولید مسکن به قوت خود باقی است، گفت: حجم سرمایهگذاری در حوزه مسکن روز به روز در حال کاهش است و این معضل اصلی است که باید دولت به آن توجه کند و بتواند سرمایههای سرگردان و نقدینگی که در بازار وجود دارد را جذب بازار مسکن کند. بازارهای دیگر مانند ارز، خودرو و طلا بخشی از نقدینگی را جذب کردهاند.
وی تصریح کرد: چون برنامه عملیاتی برای جذب نقدینگی در بازار مسکن وجود نداشته نتوانستهایم در این حوزه موفق باشیم و این تاثیر خود را روی کاهش تعداد پروانههای ساختمانی گذاشته است. دو عامل اصلی در این حوزه وجود داشته؛ یکی این که پروژههای دولت را صرفا به تقاضاهای دارای فرم ج سبز یعنی کسانی که در گذشته هیچ گونه تسهیلاتی در حوزه مسکن و بانکی دریافت نکردهاند واگذار شده و مورد بعدی هم این که بخش عمدهای از تقاضای مسکن را که یا به دنبال تبدیل به احسنت یا تعویض ملک و در اصل تقاضای مصرفی است را از بازار خارج کردهایم و برنامهای برای این که نقدینگی دست اینها را جذب کنیم نداریم.
این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: تعداد پروانههای ساختمانی و عرضه واحد مسکونی کم شده و خود این موضوع هم منجر به افزایش قیمت شده است.
بیضایی با بیان این که برنامهای برای توانمندی تقاضای مسکن از طریق تسهیلات در دستورکار نیست، گفت: این اتفاق سبب میشد بخشی از نقدینگی در جامعه در حوزه مسکن جذب شود، اما به دلیل بیعملی و نبود برنامه مناسب برای بازار مسکن تا به حال این اتفاق رخ نداده است.
راه کاری ویژه برای کاهش قیمت مسکن
علی شاهینی اظهار کرد: راهکارهای کوتاه مدت کاهش قیمت مسکن در فضای مالی و اعتباری قرار دارند با توجه به تجربه ای که کشورهای چین، انگلستان و امارات در پیاده سازی این راهکارها داشتند، کاربردی به نظر می آیند.
کارشناس حوزه مسکن و ساختمان افزود: از جمله این راهکارها می توان به افزایش تسهیلات بانکی، افزایش نرخ بهره، پرداخت ودیعه مسکن و کمک به خانواده های نیازمند اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه اخذ مالیات بر خانه های خالی نیز از راهکارهای کوتاه مدت برای کاهش قیمت مسکن است، ادامه داد: از دیگر راهکار ها می توان به تشویق و ترغیب دولت برای صدور پروانه ساختمانی، برخورد با متخلفان حوزه مسکن، بازار مسکن الکترونیک و شفاف سازی اطلاعات مسکن اشاره کرد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم برای کاهش قیمت مسکن در بلند مدت برنامه ریزی داشته باشیم باید به راهکارهای تولیدی و عرضه ای و راهکارهای تقاضایی و مصرفی توجه شود.
شاهینی گفت: در زمینه تولید و عرضه مسکن کشورهایی نظیر سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و چین تقریبا موفق عمل کرده اند.
وی اضافه کرد: کاهش نرخ تورم، پایداری ارزش پول، افزایش عرضه مسکن با توجه میزان تقاضا، انبوه سازی و استفاده از فناوری های نوین در ساختمان ها، توسعه عمودی و افقی شهرها، توزیع عادلانه و بهینه منابع و امکانات مسکن در مناطق مختلف، ارتقا فرهنگ و تغییر الگوهای مصرف ساخت مسکن به خصوص در بلند مرتبه سازی را می توان از جمله راهکارهای تولید و عرضه مسکن نام برد.
کارشناس حوزه مسکن و ساختمان یادآور شد: راهکارهای تقاضایی در کشورهایی مانند هنگ کنگ، کانادا، آلمان و ایرلند مورد توجه قرار گرفته که نتایج خوبی هم حاصل شده است.
شاهینی در ادامه گفت: اعمال محدودیت برای خرید و فروش مسکن، آموزش به مردم در خصوص حقوق و تکالیف مسکن، ایجاد سیستم های اجاره و مشارکت در مسکن، تشویق به استفاده از مسکن های کوچک تر و ارائه خدمات مشاوره ای و راهنمایی برای خرید مسکن از جمله راهکارهای تقاضایی و مصرفی است که در بلند مدت به کاهش قیمت مسکن کمک خواهد کرد.
به اعتقاد وی، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از روش های این چنینی برای به تعادل رساندن قیمت مسکن بهره می گیرند.