تیتربرتر: بحث در خصوص میزان افزایش حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ در هفته‌های اخیر داغ بوده و کشمکش‌هایی هم میان دولت و مجلس در این زمینه وجود داشته است. اما با تصمیم تازه‌ای که برای حقوق کارمندان گرفته شده، فاصله میان حقوق کارمندی با کارگری عمیق‌تر هم شده است.

بخشنامه مرداد ماه امسال هیات وزیران حداقل حقوق کارکنان دولت را 20 درصد بالا برد. به این ‌ترتیب، حقوق پایه هر کارمند دولت در سال جاری، 7 میلیون و 900 هزار تومان شد. اما به این عدد، ارقام دیگری نیز اضافه شد. از جمله سرفصلی به عنوان «مزایای معیشتی» که انواع کمک هزینه‌ها در آن قرار می‌گرفت. مثل کمک هزینه غذا به میزان روزانه 30 هزار تومان، کمک هزینه حمل و نقل، ماهانه 200 الی 300 هزار تومان، کمک هزینه مسکن، ماهانه یک میلیون و 200 هزار الی یک میلیون و 700 هزار علاوه بر 400 هزار تومان به ازای هر فرزند، کمک هزینه مهدکودک، ماهانه به ازای هر کودک کمتر از 6 سال 250 هزار تومان.

در عین حال دو پاداش 5 و 10 میلیون تومانی در سال، تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان 300 میلیون تومان، بن خرید کالا، پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری (برای تولد فرزند اول یک میلیون و 500 هزار تومان، برای تولد فرزند دوم 3 میلیون تومان، برای تولد فرزند سوم 4 میلیون تومان، برای تولد فرزند چهارم 5 میلیون تومان، برای تولد فرزند پنجم و بالاتر 6 میلیون تومان) نیز به ارقام یاد شده اضافه شده است.

مجموع چنین چیزی حقوق ماهانه یک کارمند دولتی را به حدود 15 میلیون تومان می‌رساند. در حالی که دستمزد کارگران در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 7 میلیون و 300 هزار تومان برای یک کارگر مجرد می‌رسید و برای یک خانوار کارگری سه نفره مجموع دستمزد با همه تسهیلات در نظر گرفته شده 8.2 میلیون تومان می‌شد!

در عین حال کارکنان دولت، علاوه بر این مزایای شغلی، از مزیت دیگری هم بهره‌مند می‌شوند؛ مزایای جانبی که در واقع، هدیه نقدی دولت به کارکنان خود به ازای مناسبت‌های شغلی، آیینی، ملی و تقویمی است. طبق بخشنامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی و بنا به دستور معاون اول دولت سیزدهم، مزایای جانبی برای کارکنان دولت، باید از ابتدای مهر 1402 پرداخت شود که سهم هر کارمند دولت از این مزایا به نسبت وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، دستگاه و نهاد محل اشتغال، متفاوت خواهد بود اما آنچه قطعی است، رقم پرداختی‌ها از سبد «مزایای جانبی» در نیمه دوم امسال، از 6 میلیون تومان کمتر نیست و تا بیش از 11 میلیون تومان هم افزایش خواهد داشت.

حداقل دستمزد  کارگران چقدر باید باشد؟

حداقل دستمزد کارگری در سال گذشته و با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در حدود 27 درصد افزایش پیدا کرد و به 5 میلیون و 305 هزار تومان رسید، چراکه دولت اعتقاد داشت که افزایش حقوق بیش از این میزان موجب رشد انتظارات تورمی شده و تورم عمومی را هم بالا می‌برد.
البته در مقابل اعتراض نمایندگان کارگری، دولت وعده داد که برخی امکانات جبرانی به این عدد اضافه شود. از جمله حق مسکن 900 هزار تومانی، حق بن نقدی یک میلیون تومانی، حق اولاد 530 هزار تومانی و حق سنوات ماهانه 266 هزار تومانی که در بهترین حالت، دستمزد ماهانه یک کارگر شاغل را به 2 تا 3 میلیون تومان افزایش می‌داد و به 7 میلیون و 300 تا 8 میلیون و 500 میلیون تومان و در بهترین حالت9 میلیون تومان می‌رساند.

با توجه به روند تورم موجود که در کانال 40 درصدی مانده است؛ حداقل انتظاری که کارگران برای دستمزد خود طی سال آینده دارند حفظ همین رقم است. چنانکه عدد 20 درصد افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده پایین‌ترین سطح دستمزد طی 20 سال گذشته خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

حداکثر و حداقل حقوق کارمندان و کارگران سال 1403

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد به این معنا است که حداقل دستمزد «اسمی» سال آینده به ۶‌ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان برسد که از نظر ارزش، معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰ هزار تومان افت می‌کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ است.

اما اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم 40 درصدی کنونی رشد کند سطح اسمی دستمزد نیز به ۷میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند

نادیده گرفتن ماده 41قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران

حقوق کارگران یکی از مباحث چالشی سال 1402 بود که با انتقاد جدی فعالان کارگری رو به رو شد. آنها معتقد بودند بر اساس ماده 41 قانون کار دولت باید مزد کارگران را بر اساس نرخ تورم تعیین کند، اما دستمزد کارگران در برابر تورم 50درصدی تنها 27درصد افزایش یافت. تداوم اعتراض کارگران به تعیین حداقل مزد باعث شد تا دولت وعده ترمیم مزد کارگران را بدهد، اما این وعده‌ها مانند سایر وعده‌های دولتی بی‌نتیجه ماند. به عبارت بهتر دولت در سال 1402 برای تعیین دستمزد کارگران ماده 41 قانون کار را نادیده گرفت. 

این روزها که باید سرنوشت مزد کارگران در سال 1403 تعیین شود، خبری از افزایش چشمگیر دستمزد نیروی کار ایرانی نیست و به نظر می‌رسد بازهم حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین نشود.