تیتربرتر: این را کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق در مصاحبه با جماران مورد اشاره قرار داده و این را نیز افزوده که تلاش داریم افزایش قیمت انرژی نداشته باشیم؛ گرچه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت در کالاها خواهیم داشت اما سعی می‌کنیم فشاری به مردم وارد نشود. در مورد افزایش حقوق هم متوسط ۲۰درصد را درنظر گرفته‌ایم.
بحمدالله براساس آنچه در این سخنان روشن است دوستان در نظام تصمیم‌گیری با یک استدلال ظاهراً مبتنی بر قانون پرداخت تا ۷۰ میلیون تومان در دستگاه اجرایی را مجاز دانسته‌اند، یعنی حداکثر ۷ برابری دستمزد و حقوق که قبلاً در قانون بوده و همچنان برقرار است.
حال سوال این است که آیا نیستند کارگزارانی که در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند و ارزش خدماتشان ۷۰ میلیون تومان در ماه است؟ بی‌تردید هستند و شاید هم استحقاق بسی بیش از این هم دارند؛ از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثراً محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان‌های خصوصی را زده و بیش از این هم باید به دست آورند و نیز مدیران کاربلد و متخصص و ارزش آفرینی که ثروت می‌آفرینند و در مسیر ارتقا و رشد مجموعه خویش تلاش‌های نمایان صورت می‌دهند و قدر مسلم ارزش خدمتشان بسی بیش از اینهاست.
اما مشکل و گرفتاری اینجاست که وقتی چنین فاصله‌ای در پرداختی‌ها وجود داشته باشند اغلب محل سوء استفاده مدیران و مقامات ارشدی قرار می‌گیرد که نه به خاطر ارزشی که می‌آفرینند، بلکه به خاطر سمت و پستی که دارند از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند.
بسیاری از مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی، بسیاری از مقامات و مدیران و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و… با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملاً موجب ایجاد شکاف و تبعیض‌های ناروا در همین دستگاه اجرایی می‌شوند که دقیقاً برخلاف عدالت و حتی رشد بهره‌وری در این دستگاه عریض و طویل و کاملاً محل سوء استفاده است.
تعیین سقف پرداختی بدون ایجاد یک ساز و کار معین و شفاف که کاملاً مبتنی بر عملکرد و ارزش واقعی خدمت و مأموریت باشد عملاً محل و مفّری برای سوء استفاده خواهد بود. در حقیقت معیار و ملاک، کار و تلاش و بهره وری و مدیریت موثر و ارزش آفرین فرد نیست که معیار برخورداری از این موهبت است. بلکه مهم این است که در کجا خدمت کند؛ در کدام وزارتخانه؟ در کدام شرکت؟ در کدام سازمان؟ دیگر نوع خدمت و کارایی و توانایی‌اش مهم نیست. مثلاً در سازمان برنامه یا بانک یا نفت یا نیرو… هستید یا در آموزش و پرورش یا ثبت احوال یا وزارت کشور و… بسته به وزارتخانه یا سازمان و شرکتی که در آن کار می‌کنید می‌توانید حقوق بالا بگیرید.
حال اینکه مدیریت یک دبیرستان با هزار دانش آموز دشوارتر است یا معاونت در فلان بانک یا شرکت نفتی، امری جداست اما تفاوت حقوق این دو شغل می‌تواند هفت برابر باشد! که تازه معلوم نیست وقتی به شکل قانونی می‌توان تا ۷۰ میلیون تومان حقوق گرفت با مزایایی که برخی حضرات مدیران برای خودشان و شرکتشان مقرّر می‌دارند این رقم تا کجا می‌رود!
نکته دیگر اینکه وقتی حداقل حقوق ده میلیون تومان است آیا ۷۰ میلیون حقوق نجومی نیست؟ در کشورهای معمول دنیا و حتی کشورهای پیشرفته صنعتی، جایی را می‌توان مثال آورد که این همه فاصله بین کف و سقف حقوق در دستگاه اجرایی آن باشد؟ وقتی دولت و مجلس خود را خالص و ناب و انقلابی و عدالتخواه می‌دانند و دولت گذشته را متهم به بی عدالتی و نادیده گرفتن حقوق محرومان و غرب‌زده میخوانند، چگونه چنین اختلاف و شکاف و تبعیض را روا می‌دارند؟
توضیحات جدید «حاجی بابایی» درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس توضیحات جدیدی درباره آخرین تغییرات مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان ارائه کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگویی، درباره «افزایش حقوق‌ها کارکنان و بازنشستگان در سال آینده» گفت: کمیسیون تلفیق پیرو مصوبه خود، حقوق کارکنان را از ۱۸ درصد افزایش که در لایحه دولت بود به ۲۰ درصد تبدیل کرد.
نماینده مردم «همدان و فامنین» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان تعیین شد، ادامه داد:به واقع تعیین حداقل حقوق به میزان ۱۰ میلیون تومان نیز به خودی خود افزایش حقوقی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
بالاخره حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چقدر بالا می‌رود؟
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره برقراری فوق العاده شغل برخی وزارتخانه ها ، بیان کرد: ما با آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مسائل مطروحه جلسات و توافقاتی داشتیم تا بتوانیم به حقوق بگیرانی نظیر معلمان،کارکنان بخش ورزش ، کارکنان وزارت صمت و وزارت رفاه و مراکز و مشاغل گوناگونی که فوق العاده خاص دریافت نکرده اند، فوق العاده شغل را پرداخت کنیم.
وی تاکید کرد: ما در این زمینه یک توافق اولیه با رئیس سازمان برنامه بودجه داشته‌ایم از این رو در تلاش هستیم تا متنی را در این رابطه آماده و اگر توافق دولت را پیرو این متن داشته باشیم، در واقع کمیسیون تلفیق تشکیل خواهد شد و این موارد را اصلاح و آن را در اختیار صحن مجلس قرار خواهد داد.
حاجی‌بابایی در ادامه با اشاره به موضوع رشد حقوق بازنشستگان پیرو بودجه سال آینده، گفت: موضوع حقوق بازنشستگان بسیار مهم است، ما در سال آینده حقوق شاغلین را ۲۰ درصد افزایش دادیم و آن ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان نیز اضافه خواهد شد. همچنین به جز این موضوع، بحث رسیدن به ۹۰ درصد حقوق شاغلین هم تراز، برای بازنشستگان لحاظ می شود و در این رابطه ۴۰ درصد بابت ما به التفاوت حقوق شاغلین هم تراز نیز در سال آینده باید لحاظ شود.
حاجی بابایی تاکید کرد: جالب این است که فوق العاده‌ای که برای شاغلین برای سال آینده در نظر گرفتیم، آن مبلغ هم نیز در رشد حقوق بازنشستگان باید اضافه شود، الحمدالله منابع افزایش حقوقی بازنشستگان تامین شده و ما سال بسیار خوبی را برای بازنشستگان در پیش خواهیم داشت.
