تیتربرتر: این رویکردها شامل سیاست‌گذاری پولی مانند تنظیم نرخ بهره برای مهار تورم و هزینه‌های وام مسکن، وضع مقررات برای تثبیت قیمت‌ها، کنترل اجاره بها و تصویب قوانین مالیاتی بر خانه‌های خالی است.

دولت همچنین با افزایش عرضه زمین از طریق ارائه زمین‌های دولتی، تضمین می‌کند که پروژه‌های ساختمانی جدید عملی شوند. ارائه تسهیلات و وام‌های مسکن با بهره پایین به افرادی که برای اولین بار خانه می‌خرند یا درآمد کمتری دارند، حمایت مالی از ساخت مسکن‌های اجتماعی و مقرون به صرفه، و نوسازی بافت‌های فرسوده برای افزایش میزان عرضه مسکن، از دیگر اقدامات حمایتی قوه مجریه محسوب می شود.

استفاده از سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری به منظور ایجاد توزیع یکنواخت جمعیت و پیشگیری از بار اضافی بر بازار مسکن در برخی مناطق و برنامه‌های یارانه‌ای برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نیز از استراتژی‌های دولت است. این سیاست‌ها در کنار هم، دولت را در جهت دستیابی به تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش ناگهانی و شدید در قیمت‌ها یاری می‌رسانند.

دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین مالیاتی متنوع، بر بازار مسکن تاثیرگذار باشند. این مقررات شامل وضع مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با سفته‌بازی املاک و تشویق مالکان به اجاره‌ دادن یا فروش املاکشان است. علاوه بر این، مالیات‌های مرتبط با انتقال ملک می‌تواند شامل حق تمبر، مالیات بر ارث و دیگر هزینه‌های مرتبط با انتقال املاک باشد.

مالیات بر سود سرمایه از دیگر ابزارهای مالیاتی است که به موقعیت کسب سود از افزایش قیمت‌های مسکن مصروف می‌شود. دولت‌ها همچنین ممکن است یارانه‌هایی را ارائه دهند، مانند کمک‌هزینه مسکن یا معافیت‌های مالیاتی برای خریداران نخستین بار یا سازندگانی که مسکن مقرون به صرفه می‌سازند. این قبیل سیاست‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا از نوسانات شدید قیمتی پیشگیری کرده و ثبات بیشتری به بازار مسکن بیاورند.

گسترش نیوز برای بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن، گفت و گویی با ناصر چمنی، کارشناس حوزه راه و شهرسازی انجام داده که در ادامه می خوانید.

افزایش حجم نقدینگی یعنی تورم

بازار مسکن مدتی است که با ثبات نسبی رو به رو بوده که به باور اکثر کارشناسان رکود موجود و همچنین عدم شکل گیری معاملات عوامل تاثیرگذار در این زمینه محسوب می‌شوند. بسیارانی بر این اعتقاد هستند که فنر بازار مسکن بالاخره رها می‌شود و به زودی با افزایش چشمگیر قیمت مسکن مواجه خواهیم شد.

حسن محتشم گفت: این ایده که بازار مسکن در چند ماه گذشته توانسته است به یک دوره آرامش نسبی برسد یا حتی تمایل به کاهش قیمت‌ها دارد در نگاه دولت، به واقع تنها یک دوره آرامی موقت را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های آماری، مشاهده می‌شود که قیمت‌ها نسبت به سال قبل تا ۵۴ درصد افزایش داشته‌اند. در ماه آذر سال گذشته، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران ۴۸ میلیون تومان برآورد می‌شد در حالی که اکنون این رقم به ۷۴ میلیون تومان رسیده است. همچنین، میانگین وزنی قیمت‌ها اکنون از ۸۰ میلیون تومان برای هر متر مربع تجاوز کرده است.

این عضو انجمن اشاره کرد که ما با نرخ تورم بالایی روبرو هستیم که به ۴۴ درصد رسیده، و همچنین بازار‌های ارز، طلا و مسکن تحت کنترل درآمده‌اند. به عبارت دیگر، سرکوب قیمت‌ها در بازار دلار و مسکن می‌تواند موقتی باشد و با روانه شدن سرمایه‌ها به سمت این بازارها، این مهار کنترلی رفع خواهد شد.

وی افزود: وقتی دولت نقدینگی را قفل می‌کند و سرعت گردش اقتصادی را می‌گیرد طبیعتا در این فضا تقاضا در همه بازار‌ها کاهش می‌یابد. از آن طرف به دلیل عرضه‌ای که وجود دارد برخی افراد ناچارند کالای خود را زیر قیمت بفروشند. اما این اسمش آرامش نیست. آرامش زمانی است که کسب و کار‌ها فعال باشد. هم‌اکنون تولید رونق ندارد و نقدینگی در بانک‌ها فریز شده است. بانک موظف است ۲۵ درصد سود به سپرده‌ها بدهد. این یعنی افزایش حجم نقدینگی که اثراتش در آینده به صورت تورم بروز می‌کند. البته نرخ تورم ۴۴ درصد کنونی هم بسیار بالاست.

قیمت مسکن در آستانه انفجار

حسن محتشم کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی کنونی دولت به مثابه نگه داشتن فنر بازارها است، بیان کرد: با توجه به سپرده‌های شش ماهه تا یک ساله بانک‌ها فشردن این فنر توسط سیاست‌گذار ممکن است شش ماه تا یک سال بازارها را آرام کند، اما با کوچکترین محرکی در آینده رها می‌شود. مهمترین محرک سرازیر شدن نقدینگی به بازارها است. با توجه به اینکه تولید بسیار کم‌رمق شده پول‌ها به سمت بازارهای بورس، ارز، طلا، مسکن و بعضا خودرو می‌رود. رشد خزنده کنونی شاید از نظر دولت قابل قبول باشد، اما اقتصاد قانون خودش را دارد و با امید و آرزو بیگانه است. زمانی که پول پرقدرت به بازارها حمله کند با جهش قیمت مواجه می‌شویم.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن بیان کرد: احتمالا تا انتخابات مجلس در اسفندماه اتفاق خاصی نمی‌افتد و دولت اجازه نمی‌دهد قیمت دلار و قیمت مسکن دچار رشد شود، اما تا بعد از انتخابات بعید است که بتواند همینطور ادامه دهد؛ زیرا هزینه‌ها به طور قابل توجهی در حال افزایش است. برنامه مشخصی هم برای کنترل تورم دیده نمی‌شود. همین آذرماه تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد عبور کرد و تورم سالیانه به ۴۴ درصد رسید. به نظر می‌رسد پس از انتخابات مجلس با افزایش قیمت خانه مواجه شویم. ضمن اینکه آخر سال معمولا نقل و انتقال و خرید و فروش مسکن صورت می‌گیرد که بر روی قیمت اثرگذار است.

بیشتر بخوانید:

اخطار به پیش‌خریداران مسکن/ مراقب کلاهبرداران باشید

محتشم درخصوص راهکار ایجاد ثبات در بازار مسکن گفت: دولت باید ارز را تک نرخی کند، هزینه‌های تولید را پایین بیاورد و از انتشار پول بدون پشتوانه بپرهیزد. در بخش مسکن باید از این سیاست‌های تولی‌گری خود دست بردارد و در ساز و کار فعالیت بخش مسکن از حداکثر توان بخش خصوصی بهره ببرد. الان به صورت پراکنده از بخش خصوصی استفاده می‌شود و بروکراسی پیچیده و دست و پاگیر همچنان بر طرح‌هایی مثل نهضت ملی مسکن سایه افکنده است.