تیتربرتر: بنا به پیشنهاد اولیه سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران، قانونگذار در جزء یک ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر کرده ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان و معادل ریالی ۲۱۰ امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات با عنوان ترمیم حقوق به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.
بر اساس این قانون، سازمان اداری و استخدامی، طی بخشنامه‌ای دستورالعمل این قانون را به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ابلاغ کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در فروردین امسال بنا بر اینکه ابلاغ دستورالعمل در خصوص این ماده واحده از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بوده، رای به ابطال بخشنامه را داد که این رای، ابهامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص ترمیم حقوق را به دنبال داشت. تا جایی که برخی دستگاه‌ها با برداشت نادرست از رای صادره و ابهام در خصوص ماده واحده قانون، افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت را در امسال به سایر بندهای احکام کارگزینی نیز تسری دادند.
سازمان برنامه و بودجه، طی نامه‌ای در شهریور امسال با توجه به رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شکلی دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی، تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها که منجر به افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق شده بود را یادآور شد و تاکید کرد که این اقدام دستگاه‌ها مغایر با مجوزهای قانونی است و حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد.
افزایش حقوق کارمندان در سال 1403
شورای حقوق و دستمزد در جلسه امروز با موضوع هم‌ترازی حقوق کارکنان دولت، به‌دنبال چاره‌اندیشی برای رفع ناترازی حقوق کارمندان دستگاه‌های مختلف در بودجه ۱۴۰۳ است. کارکنان آن دسته از دستگاه‌های دولتی که حقوق پایین‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کنند، این بخت را دارند که امروز در نتیجه برگزاری نشست شورای حقوق و دستمزد، یک‌قدم به هم‌ترازی حقوق نزدیک شوند و در بودجه ۱۴۰۳، راهکاری برای افزایش حقوق آنها ارائه شود.
ناترازی حقوق و دستمزد کارکنان در دستگاه‌های مختلف دولتی، سال‌هاست که محل اعتراض کارکنان در دستگاه‌های با حقوق پایین‌تر است و معلمان نیز بارها مطالبه خود برای رفع این معضل را اعلام کرده‌اند.
در سال‌های اخیر چند باری سیاست افزایش پلکانی حقوق برای برقراری عدالت نسبی در پرداخت حقوق اجرا شد اما این سیاست در بهترین حالت فقط می‌توانست وضعیت حقوق در یک دستگاه را سامان بدهد و اثری بر ناترازی میان دستگاه‌ها نداشت؛ حالا آنگونه که عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد اعلام کرده، این شورا در تلاش است راهکاری برای رفع این معضل قدیمی در بودجه ۱۴۰۳ ارائه کند.
آنگونه که جبار کوچکی‌نژاد، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد گفته، جلسه شورای حقوق و دستمزد با موضوع هم‌ترازی کلی حقوق در روز جاری برگزار خواهد شد و اگر نتیجه مؤثری در بحث و بررسی‌های کارشناسی کسب شود، تلاش خواهد شد تا این نتایج در بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس شود.
بیشتر بخوانید:
توافق دولت و مجلس درباره حقوق بازنشستگان | شرایط افزایش ۹۰ درصدی حقوق نسبت به کارکنان
کوچکی‌نژاد می‌گوید: در حال حاضر یک‌سری فاصله‌های حقوقی بین شاغلان دستگاه‌ها وجود دارد که قابل‌پذیرش نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد؛ از این‌رو مقرر است تا در جلسه شورا، نقطه نظرات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارها برای برطرف کردن فاصله حقوقی ایجاد شده مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس به‌صراحت اعلام کرده نتایج مربوط به حقوق و دستمزد، قطعاً در بودجه سال ۱۴۰۳ تأثیرگذار خواهد بود و تمام تلاش شورا این است که تغییراتی در این بخش اعمال کند.
افزایش حقوق کارمندان فقط 1 بار در سال
با اظهارنظری که دیروز در مورد برگزاری نشست شورای حقوق و دستمزد شد، در فضای مجازی و رسانه‌های زرد، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال داغ شد؛ درحالی‌که همین هفته قبل، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌صراحت اعلام کرد که حقوق فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند که ابتدای امسال انجام شده و دولت هم تصمیمی در مورد تغییر در پرداختی‌ها ندارد.
پیش از این موضع‌گیری نیز در ماجرای احتساب معادل ریالی امتیاز ترمیم حقوق ثابت در محاسبه پاداش پایان خدمت و... سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه، بر عدم‌اعطای مازاد بر اعتبارات مصوب تأکید کرده بودند.
به‌عبارت دیگر، دولت به‌صراحت روی موضع تغییر ندادن حقوق مانده و به‌نظر نمی‌رسد در نیمه دوم سال اقدامی برای تغییر در پرداختی‌ها انجام دهد؛ به‌خصوص که هرگونه تغییر در این حوزه نیازمند معرفی منابع مالی قابل‌توجهی است که تناسبی با اوضاع مالی دولت ندارد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان
در حاشیه برنامه‌ریزی‌هایی که در مورد کاهش ناترازی حقوق در دستگاه‌های دولتی می‌شود، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز قرار است در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود.
این موضوع، مورد تأیید رئیس مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفته و کمیسیون تلفیق نیز پیشنهادهایی برای اجرای آن ارائه داده است.
پیش‌ازاین، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد کاهش شکاف حقوق شاغلان و بازنشستگان گفته بود: پیشنهاد کمیسیون تلفیق این است که در طول سال‌های برنامه امکان قانونی بودجه سنواتی به‌گونه‌ای تدارک دیده شود که قادر به کاهش شکاف حقوقی میان حقوق شاغلان و بازنشستگان باشد.
براساس این الگو، حقوق بازنشستگان می‌تواند تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان که سال‌هاست مطالبه بازنشستگان است، افزایش پیدا کند.
