تیتربرتر: قیمت دلار که در آخرین معاملات نقدی پیش از تعطیلات سه روزه بازارها، در کانال ۵۰ هزار تومان قرار گرفته بود، در سه روز گذشته در معاملات پشت خطی با کاهش مواجه شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد قیمت دلار امروز روی رقمی پایین‌تر از کانال ۵۰ هزار تومانی بازگشایی شود. در صورتی که پارامترهای اقتصادی به درستی کار کنند، دلار کاهشی، بهترین خبر برای فعالان اقتصادی و مردم خواهد بود.

 قیمت دلار در آخرین معاملات نقدی روز چهارشنبه در کانال ۵۰ هزار تومان، قرار گرفت. در این روز قیمت دلار تحت تاثیر خبرهای سیاسی از مرزهای شمال غرب ایران، مذاکرات علنی و پشت پرده دولت با طرف‌های غربی و افزایش تقاضای سفر در تعطیلات سه روزه اخیر، بالا رفت و به رقم ۵۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

با این حال اما با تعطیلی بازارها و توقف معاملات نقدی، همچنین تحت تاثیر پمپاژ خبرهای مثبت سیاسی درباره آرامش در مرزهای شمال غرب، احتمال توافق موقت میان ایران و آمریکا، افزایش تولید نفت ایران و رسیدن آن به سه میلیون بشکه در روز و همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران که به نظر می‌رسد رنگ واقعیت به خود گرفته است، قیمت دلار در معاملات پشت خطی کاهشی شد و به رقم ۴۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

در همین حال، بازار پیش بینی می‌کند با پایان یافتن شهریورماه و اتمام تعطیلات تابستانه، تقاضای دلار کاهش یابد و از همین رو به استقبال فصل سرد رفته است. اگرچه در این میان، کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که دولت نتواند چاره‌ای عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی بیندیشد و توافق با قدرت‌های اقتصادی جهان، به خبر، مذاکره و ثبت تصاویر محدود بماند، زخم اقتصاد دوباره سر باز می‌کند و قیمت دلار را به سمت بالا هدایت خواهد کرد؛ چرا که هنوز هم تورم انتظاری در کف بازارها بالاست و انواع کالا و خدمات با دلار ۶۰ هزار تومانی پیش از عید نوروز قیمت خورده‌اند!

با این حال آنچه اکنون پیداست، کنترل قیمت دلار توسط بازارساز است؛ به نحوی که کاهشی‌ها اکنون در معاملات پشت خطی نیز فعال شده‌اند و قیمت دلار را پس از هر جهش، پایین می‌کشند.

منتظر سقوط دوباره قیمت دلار باشید

    کارشناسان اقتصادی معتقدند، با آزادشدن منابع بلوکه شده ایران و ورود ۶ میلیارد دلار به حساب بانک‌های ایرانی در قطر، نرخ ارز با کاهش قابل توجهی روبرو خواهد شد. بازار ارز این روزها در آرامش کامل به سر می‌برد و هر نوسانی در این بازار شکل می‌گیرد، در نهایت منجر به کاهش قیمت اسکناس آمریکایی در بازار تهران می‌شود.

بازارساز این روزها با دست پر در بازار مداخله مستقیم و غیرمستقیم دارد و همین موضوع باعث شده است، دلالان و سوداگران از بازار خارج شده و تقاضای واقعی در بازار دست به معامله بزند.

مداخله در بازارهای هرات و سلیمانیه و کاهش نرخ دلار از طریق این بازارها منجر به کاهش ریسک کاهش منابع ارزی در کشور شود.

البته اخبار مثبت از توافقات و تحرکات موفق دیپلماسی کشور نیز، ریسک موجود در بازار را که در یک سال گذشته، سوداگران از آن برای موج سواری استفاده می‌کردند، نیز کاهش شدیدی داشته باشد.

پیش بینی خوشایند از قیمت دلار در ماه های آینده

یک کارشناس اقتصادی ثبات بازار ارز در ماه‌های آینده را پیش‌بینی کرد و گفت: بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، مسیر مهار تورم را آغاز کرده و با توجه روند متغیرهای اقتصادی، نرخ تورم با روند نزولی در پایان امسال به ۳۰ درصد می‌رسد.

وحید شقاقی‌شهری اظهار داشت: بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و انضباط بخشی نظام بانکی، برنامه خود را برای مهار تورم در سال ۱۴۰۲ را آغاز کرده است.

بیشتر بخوانید:

دلار نه پای رفتن دارد نه نای ماندن!!!

وی افزود: نرخ تورم‌های ماهانه نسبتا پایین گزارش می‌شود و احتمال اینکه نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد زیاد است و اگر در نیمه دوم سال سیاست‌های تثبیت و انضباط بخشی ادامه یابد و تحریم‌ها با روند کنونی ادامه داشته باشد، قطعا نرخ تورم به ۳۰ درصد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به عملکرد مناسب متغیرهای صادراتی، با افزایش صادرات نفت، رکورد عملکرد نفتی شکسته شده و با توجه به روند مناسب صادرات غیرنفتی می‌توان گفت متغیرهای تجاری در وضعیت مناسبی قرار دارند.

شقاقی شهری ادامه داد: وضعیت مناسب متغیرهای تجاری و بهبود این متغیر در کنار ثبات بازار ارز و انضباط بخشی به شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که ثبات بازار ارز در ماه‌های تداوم یابد و در نتیجه آن نرخ تورم‌های ماهانه کنترل شود که با این شرایط می‌توان امیدوار بود که تورم در سال ۱۴۰۲ یک پله کاهش یابد و به ۳۰ درصد برسیم.

وی با اشاره به اینکه کنترل تورم یک باره اتفاق نمی‌افتد، گفت: مهار تورم سیاست تدریجی است که تداوم آن برای سال‌های آینده ادامه می‌یابد و بانک مرکزی برای اجرای این سیاست، بسته‌ای را آماده کرده است که شامل ثبات بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی، مولدسازی دارایی‌های منجمد بانک‌ها، کنترل ترازنامه بانک‌ها،‌ کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، کاهش دارای‌های فنی و موهومی بانک‌ها و انضباط بخشی و شفافیت و ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی خلاصه می‌شود که اینها مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در سیاست اجرای تثبیت است.