تیتربرتر: آیت اسدی در مورد پویشی با عنوان «افزایش حقوق و مزایای کارگران بر اساس نرخ تورم» گفت: حداقل دستمزد کارگران معمولاً بر اساس نرخ تورمی محاسبه می‌شود که در سال قبل اتفاق افتاده است و کالا‌هایی که در سبد معیشت کارگری هستند، بر اساس آن نرخ‌گذاری می‌شود و با توجه به سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و نرخ تورم اتفاق‌افتاده، حداقل مزد تعیین می‌شود.
وی گفت: دولت برای حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تمام‌قد جلوی محاسبه سبد معیشت بر اساس تورم ایستاد و اجازه چانه‌زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی را نداد و در عین حال وزیر کار در مصاحبه اخیر خود گفته است که کارگران و کارفرمایان در مورد مزد کارگران با همدیگر گفتگو کنند.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: درخواست ما هم این است که با توجه به تورمی که روی داده و قدرت خرید کارگر کم شده است، مشکلات عدیده‌ای برای جامعه کارگران ایجاد شده و باید جلساتی برگزار شود که مباحث مزدی بین کارگر و کارفرما مطرح شود و راه‌هایی برای جبران سفره از دست رفته کارگری اندیشیده شود.
اسدی گفت: تا امروز وزیر کار به درخواست نماینده کارگران در شورای عالی کار برای برگزاری جلسات بازنگری حداقل مزد رضایت نداده، گرچه جلسات شورای عالی کار هر ماه برگزار شده که در آخرین ماه به دلیل آنکه به حد نصاب نرسید، برگزار نشد.
نماینده کارگران افزود: در هنگام تصویب حداقل مزد کارگران، وزیر کار پیشنهاد داد که ۱۱ قلم کالای اساسی در قالب کالابرگ و به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به کارگران عرضه شود، در حالی‌که این در حد شعار باقی ماند و طرح کالابرگ الان برای دهک‌های یک تا سه اجرا می‌شود که افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و کارگرانی که حقوق‌بگیر باشند، در این دهک‌ها قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: بر اساس وعده وزیر باید به کسانی که بیمه شده هستند، نیز باید کالابرگ الکترونیکی بدهیم.
افزایش حقوق کارگران تورم زا نیست
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: هیات وزیران و وزرای اقتصاد بار‌ها گفته‌اند یکی از دلایلی که نمی‌خواهند حقوق کارگر مطابق تورم بالا رود، این است که به تورم دامن می‌زند درحالی‌که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا نیست، از طرفی وزیر کار قول داده بود، امسال تورم در حول و حوش ۲۰ درصد باشد و بالاتر نرود، اما اکنون تورم در کالا‌های اساسی مانند روغن، شکر، قند، گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و سایر کالا‌ها افزایش یافته، بنابراین باید دولت پاسخگو باشد و قدرت خرید کارگر باید ترمیم شود.
اسدی گفت: سه نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی کار بر اساس آیین‌نامه این شورا ارائه کرده‌ایم، اما هنوز موافقت نشده و در دستور جلسه شورای عالی کار قرار نگرفته است.
چانه زنی بر سر مزد
مساله دستمزد کارگران و چانه زنی سالانه برای تعیین مزد و افزایش آن تقریبا یکی از جنجالی‌ترین موضوعات مورد بحث در زمستان هر سال بوده است و سال‌های اخیر نیز این بحث و جدل‌ها حتی تا فروردین سال جدید کشیده می‌شده است.
با گسترش بیشتر بحران اقتصادی در کشور و تورم که از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرد حالا دیگر نه کارگر و نه کارفرما رضایتی از نرخ مصوب شده برای دستمزد‌ها نداشته اند به خصوص که اگر بدانید زمانی که از دستمزد پایه کارگران صحبت می‌شود در واقع این دستمزد برای بسیاری از اقشار دیگر همچون کارمندان شرکت‌های خصوصی، کارشناسان، خبرنگاران و ... نیز مورد استناد و محاسبه قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
جالب است بدانید که حداقل در ۵ سال اخیر هر بار رقم دستمزد پس از روز‌ها چانه زنی بدون امضای نمایندگان کارگران پای برگه صورتجلسه اجرایی و توسط دولت مصوب شده، اما این جدل در سال جدید به ابعاد تازه‌ای رسیده است.
اما به نظر می‌رسد وضعیت دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ را باید رکورد دار چانه زنی و بحرانی شدن وضعیت کارگران دانست. شرایطی که بحران‌های اقتصادی از جمله تورم بالا و شرایط نا به سامان مسکن و معیشت به شهروندان تحمیل کرده است حالا از همه شدیدتر خود را در مورد وضعیت دستمزد‌های کارگران به رخ کشیده است.
این شرایط در حالی است که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی مابه التفاوت حقوق کارمندان دولت و قولی که به تیم مذاکره کننده کارگری در شورایعالی کار داده‌اند مبنی بر این که اگر حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یابد مزد کارگران هم افزایش می‌یابد لذا باید هرچه سریعتر جلسه ترمیم مزد در شورایعالی کار برگزار شود.
