تیتربرتر: ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگویی بیان کرد: خروجی این کار کارشناسی و همکاری دولت و مجلس تصویب طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره از سوی مجلس بوده است.
وی در این‌باره توضیح داد: بر این اساس ابزارهایی در اختیار دولت قرار میگیرد که با استفاده از آنها می‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. ماده یک طرح، ساماندهی مشاوران املاک است. بنگاه‌های املاک با ارائه خدمات به تسهیل معاملات بازار مسکن کمک می‌کنند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن افزود: این در حالی است که برخی از مشاوران املاک به‌خصوص در کلان‌شهرها رفتارهای غیرقانونی و غیرصنفی دارند و اقدام به سوداگری می‌کنند.
نوروزی فعالیت بدون مجوز مشاوران املاک، دریافت حق‌الزحمه بالاتر از تعرفه‌های تعیین شده، عدم صدور کد رهگیری و .. را از جمله تخلفات بنگاه‌های املاک عنوان کرد و گفت: نحوه تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک در معاملات مسکن به‌گونه‌ای که باعث بروز تعارض منافع و فراهم کردن شرایط برای افزایش قیمت‌ها می‌شود.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از سوداگری برخی مشاوران املاک در بازار مسکن، فرمول محاسبه حق‌الزحمه با مصوبه امروز مجلس تغییر می‌کند. این اقدام با انتشار قیمت‌های منصفانه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌صورت سالانه عملیاتی خواهد شد. در این راستا با همکاری وزارت کشور، سامانه‌ای برای کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
وی همچنین از بهره‌گیری ظرفیت‌های دانش‌بنیان برای تسهیل معاملات مسکن خبر داد و با بیان این‌که شناسایی بهتر خالی با همکاری شهرداری‌ها از دیگر موارد تعیین تکلیف شده در طرح ساماندهی بازار مسکن بود، اضافه کرد: این شناسایی در مسیر سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شود. وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون این شناسایی را بررسی کرده و در صورت صحت آنرا به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
وی گفت: منافع حاصل از شناسایی خانه‌های خالی به صورت 100 درصد به شهرداری‌های اختصاص می‌یابد و شهرداری‌ها می‌توانند در احیای بافت فرسوده و ساخت مسکن برای گروه‌های هدف از این منابع مالی استفاده کنند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: یکی دیگر از موارد مقابله با احتکار زمین بود که در طرح ساماندهی تعیین تکلیف شد. بر این اساس قرار شده از اراضی که در شهرها کاربری مسکونی و انتفاعی دارند و به بازار مسکن عرضه نمی‌شوند، عوارض اخذ خواهد شد. این می‌تواند به عرضه اراضی در شهرها برای ساخت مسکن کمک کند که در کنار مالیات بر خانه‌های خالی اثر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت.
نوروزی اظهار کرد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه وشهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان از دیگر موارد مصوب شده امروز در مجلس بود. دستگاه‌ها ملزم شده‌اند اطلاعات موردنیاز را به این سامانه بدهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، جرم‌انگاری شده است. به این ترتیب سامانه مذکور به صورت هوشمند برای ساماندهی بازار و کنترل سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.
وی تاکید کرد: همچنین به شورای عالی مسکن مجوز داده شد با ابزارهای نظارتی برای بازار اجاره مسکن سقف افزایش تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌ها تعیین سقف اجاره مطرح می‌شد که به دلیل نبود ابزار قانونی، بعضاً رعایت نمی‌شد. در طرح ساماندهی تلاش شده ضمانت‌های اجرایی لازم برای موجران و مستأجران، بنگاه‌های املاک دیده شود.
کدام صاحب خانه ها جریمه می شوند؟
نمایندگان مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده (۸) این طرح که پیش از این برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، با اکثریت آراء موافقت کردند.
در ماده ۸ این طرح آمده است: شورای‌عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند و شورای مذکور تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده در این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت ماه هر سال اعلام می‌کند.
تبصره ۱- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال‌الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای‌عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالانه می‌شود.
جریمه مأخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در اختیار صندوق ملی مسکن قرار میگیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی‌شود. بانک مرکزی ملکف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر کرده و در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می‌شود.
تبصره ۲- بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در امضای قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه‌نامه ۲ سال گذشته هستند. در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی هستند.
متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل ۴ برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در آن صنف محکوم می‌شوند.
در ادامه این نشست نمایندگان با یک تبصره الحاقی به این ماده موافقت کردند. در این تبصره الحاقی آمده است: شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (۱۷) قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاورین املاک، علاوه بر افزایش ۱۰ برابری جریمه نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام کنند. درآمدهای حاصله به خزانه واریز می‌شود و ۵۰ درصد از آن جهت ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک اختصاص یافته و ۵۰ درصد نیز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار میگیرد.
در ادامه نمایندگان با یک تبصره الحاقی دیگر برای جلوگیری از سفته‌بازی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن موافقت کردند.
در این تبصره الحاقی نیز آمده است: در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، خانه واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد. معاملات وکالتنامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل معاملات ثانویه طرح‌های حمایتی توسط وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ابلاغ می‌شود.
