تیتربرتر: سخنگوی شورای رقابت گفت: هدف شورای رقابت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است و یکی از دلایل مخالفت ما هم در بحث موضوع بورس این است که به مصرف کننده زیان فوق العاده‌ای وارد می‌شد، ما در بورس کالا خودرو را به شکل مزایده داریم می‌فروشیم که اصلا به نفع مصرف کننده تمام نمی‌شد.

او گفت: شورای رقابت نهاد قیمت‌گذار نیست و قیمت‌هایی که برای محصولات خودرو‌های تولیدی و مونتاژی در سازمان حمایت محاسبه شده و شورای رقابت به عنوان نهاد سیاست گذار آن را بررسی و تصویب می‌کند و جهت اجرا و اعلام عمومی به وزارت صمت ابلاغ می‌کند.

شورای رقابت قیمت‌گذار نیست

اسماعیل شجاعی گفت: شورا بر اساس قانون چارچوب مستقلی دارد و تصمیماتش قطعی است. البته شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و فقط چارچوب قیمتی مشخص می‌کند. قیمت‌ها نیز از سوی وزارت صمت پیشنهاد داده شده، شورای رقابت بررسی کرده و به وزارت صمت ابلاغ کرده است. وزارت صمت می‌تواند همان قیمت‌ها را اجرا کند، می‌تواند تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند. اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا تعیین شده است را نباید اجرا کند. آقای مخبر می‌تواند به وزارت صمت اعلام کند جدولی که شورای رقابت اعلام کرده است را به شکل دیگری اعمال کند.

سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد: باوجود تورم موجود، قیمت خودرو متناسب با تورم افزایش نداشته است. همین موضوع باعث شده عرضه خودرو کاهش پیدا کند و شکاف قیمتی بین قیمت تولیدکننده و بازار ناشی از این ثابت نگه داشتن قیمت کارخانه است. این موضوع باعث شده است انگیزه از تولیدکننده گرفته شود و کارخانه‌های تولید خودرو به کارخانه‌های زیانده تبدیل شوند. ادامه این شرایط باعث می‌شود تولید کاهش و در نتیجه عرضه کاهش پیدا کند، در نتیجه شکاف قیمتی و تورم‌های گسترده‌تری پیش رو خواهیم داشت. چراکه راه‌حل مهار تورم افزایش تولید است و باید سیاستی اتخاذ شود که بتوان رونق تولید را پشتیبانی کرد.

شجاعی در ادامه با اشاره به عرضه سهام خودروسازها در بازار سرمایه، گفت: مردم سهامدار شرکت‌ها هستند و با زیان‌ده کردن شرکت‌ها ممکن است از بازار بورس مهاجرت کنند و پولی که از بورس خارج می‌شود و به بازار سکه و طلا برود که همین موضوع قطعا تورم را افزایش می‌دهد. باید تورم را مهار کرد اما راه‌حل مهار تورم زیانده کردن شرکت‌های تولیدی نیست.

وی این پیشنهاد را مطرح کرد که اگر دولت می‌خواهد قیمت‌ خودروها ثابت بماند، یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت شده و زیان جبران شود.

سخنگوی شورای رقابت به این سوال که پیشنهاد شده است قیمت کارخانه‌ای خودروها چند درصد افزایش پیدا کند، پاسخ داد: شورا قیمت‌گذار نیست. شورا قیمت‌ها را مصوب کرده و قیمت‌گذاری بر عهده وزارت صمت است. قیمت‌ها باید از سوی وزارت صمت اعلام شود.

شجاعی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده است یا خیر نیز گفت: روز چهارشنبه قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شد. اسناد موجود هم این موضوع را تایید می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در جلسه روز سه‌شنبه شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروها تعیین و به وزارت صمت ابلاغ شد. پس از آن و در روز پنجشنبه معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

تعدیل قیمت‌ها و افزایش تولید در خودرو

رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودروها سبب رشد تولید و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

محمدرضا نجفی منش با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان مهار تورم و رشد تولید، افزود: تعدیل قیمت خودرو به هر دو هدف به طور مستقیم کمک می‌کند یعنی اصلاح قیمت خودرو باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت بازار شده و به کاهش تورم بازار کمک می‌کند، از سوی دیگر توقف زیان تولید خودروسازان، زمینه افزایش میزان تولید را فراهم می‌کند که این موضوع نیز خود منجربه کاهش تورم هم برای خودروساز و قطعه ساز و هم مصرف کننده می‌شود، در این میان دولت نیز از افزایش میزان تولید منتفع خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

افزایش قیمت محصولات خودروسازان کنسل شد

وی با بیان این که تنها گروهی که قطعا برای افزایش قیمت کارخانه‌ زیان خواهند دید دلالان و رانت خواران هستند که از اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار در طول یک سال توانسته اند ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند، گفت: اصلاح قیمت خودرو حرکتی شجاعانه است که اگر به درستی تبیین شده و مزایای آن برای جامعه بازگو شود، می‌تواند سبب ایجاد آرامش در بازار و تامین منافع همه ذینفعان شود.

نجفی منش با اشاره به برخی انتقادات غیرکارشناسی ناشی از افزایش قیمت کارخانه‌ای توسط برخی که منافعشان به خطر افتاده افزود: ممکن است در این مسیر برخی افراد که از اختلاف قیمت بازار و کارخانه منتفع می‌شوند، به استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری در شعار سال و ضرورت مهار تورم، دست به اقدامات تخریبی بزنند، اما اصلاح قیمت‌ها در نهایت باعث کاهش تورم و ایجاد آرامش در بازار خودرو خواهد شد.

وی عرضه خودروهایی که تاکنون توسط برخی خریداران نگه داری شده و در انتظار افزایش بیش‌تر قیمت در بازار است را از دیگر دستاوردهای اصلاح قیمت‌های کارخانه‌ای دانست و گفت: هزاران خودرو در پارکینگ مشتریان متوقف شده و در انتظار افزایش قیمت است و اگر قیمت کارخانه‌ای تعدیل شده و عرضه توسط تولیدکنندگان نیز افزایش یابد، این افراد نیز ناچار به عرضه خودروهایشان هستند که همین عامل نیز زمینه کاهش مضاعف قیمت بازار را فراهم خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با یادآوری تجربه سال‌های گذشته در عرضه بالای خودروسازان و کاهش تقاضا، افزود: با افزایش تولید بازار کشش لازم برای فروش محصولات را نداشت و خودروسازان به سمت استفاده از روش‌های فروش اقساطی و لیزینگی حرکت کردند.

به گفته وی با تعدیل قیمت‌ها و افزایش تولید امکان خرید خودرو از همین روش‌ها برای افرادی که توان کافی برای خرید ندارند فراهم خواهد شد.

نجفی منش اضافه کرد: مهار تورم با افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد و با قرار دادن فشار به تولیدکنندگان نمی‌توان این موضوع را محقق کرد؛ در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی در مقابل تحریم‌های بین المللی مقاومت کرده و توانسته اند تولید را به بهترین شکل سامان دهی کنند، نباید برخی افراد در داخل کشور به دنبال زمین زدن صنعت خودرو کشور باشند.