تیتربرتر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد در نشست فردای مجلس که با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی و احتمالاً معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، به بررسی دقیق تحولات اخیر اقتصادی پرداخته شود.
احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با اشاره به نشست غیرعلنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس گفت: نشست امروز را پیرامون تحولات اقتصادی اخیر کشور به‌ویژه افزایش نرخ ارز داشتیم.

وی افزود: در این نشست کنار 6 نفر از نمایندگان که به‌قید قرعه درباره مسائل اقتصادی و نوسانات نرخ ارز سخنانی را بیان کردند، نمایندگانی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی نیز به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در نشست امروز مهمانی از دولت نداشتیم اما آقای قالیباف طی سخنانی درباره روند تحولات در جلسات شورای‌عالی امنیت ملی و شورای سران قوا نکاتی را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید:

مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز به کار کرد

نادری گفت: همچنین مقرر شد در نشست فردای مجلس که با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی و احتمالاً معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود، به بررسی دقیق تحولات اخیر اقتصادی پرداخته شود.

تکذیب برکناری معاون بانک مرکزی

در حالی که قیمت دلار طی روزهای اخیر در بازار آزاد رکوردهای پیاپی را به ثبت می‌رساند، بانک مرکزی از آغاز فعالیت رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از روز سه‌‌شنبه مورخ 2 اسفند 1401 در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) خبر داد؛ وعده‌ای که تاکنون دو بار عقب افتاده است.

همزمان با انتشار این خبر، سخنگوی بانک مرکزی به برخی اخبار و شایعات درباره برکناری معاون ارزی این بانک واکنش نشان داد و تاکید کرد که «ادعای تغییر معاون ارزی بانک مرکزی، نادرست، غیرواقعی است و تکذیب می‌شود».

بر اساس اعلام دولت، سخنگوی بانک مرکزی گفته است: «محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، در حال حاضر در حال تدارک راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌زودی با مدیریت بانک مرکزی و هماهنگی همه دستگاه‌های مربوط راه‌اندازی می‌شود.»

بسته جدید ارزی

بانک مرکزی در بسته جدید ارزی که از فردا به اجرا در می‌آید، از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است. بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی بالاتر از ارزش قبلی، پیمان‌سپاری ۱۰۰ در صدی ارزهای صادراتی است.

در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات بخصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و غیره) الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.

در صورت اجرای موفق این مدل، امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.

قیمت ارز در این بازار بر اساس منابع و مصارف و متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود. در این بازار، بانک مرکزی صرفاً‌ ناظر نیست بلکه به صورت فعال، مداخله می‌کند.

نقطه کانونی بسته ارزی، موظف کردن صادرکنندگان به بازگشت همه ارزهای صادراتی است. ارز صادرکنندگان بزرگ با اجرای این طرح، ‌اصطلاحاً‌ زیر کلید بانک مرکزی خواهد رفت.

بانک مرکزی در مقطع فعلی اشراف کامل بر ارزهای صادراتی دارد و از میزان ارز هر یک از صادرکنندگان بزرگ در شبکه‌های پوششی، با جزئیات مطلع است.

انگیزه‌بخشی به صادرکنندگان بزرگ با وارد کردن ارز آنها به معامله در مرکز مبادله (نه فقط نیما) از مزایای اجرای این بسته است. ارز صادرکنندگان به مرکز مبادله می‌آید و آنها می‌توانند در محدوده قیمتی که تعیین می‌شود و بالاتر از نرخ نیما اما کمتر از نرخ‌های کاذب و قاچاق است، ارز بود را به صورت رسمی عرضه کنند.

مرکز مبادله ارز و طلا نیز بازار دیگری است که به هر نوع تقاضای رسمی دیگر (که ۶۸ قلم نیاز خدماتی احصاء شده است) پاسخ می‌دهد.نرخ بازار آزاد نرخی است که از فردا معاملات در مرکز مبادله بر مبنای آن انجام می‌شود. این بازار هم با حواله و هم با اسکناس کار می‌کند.هر نرخ و بازار دیگری غیر از نرخ سامانه نیما و نرخ مرکز مبادله،‌ از فردا رسماً‌ نرخ و بازار قاچاق است.

طبق این بسته بانک مرکزی ضمن مدیریت معاملات، موظف به انجام امور زیرساختی در حوزه ارز شده است؛ از جمله تطبیق نقشه تجاری با نقشه ارزی. جزئیات بسته ارزی به مرور و با پیش رفتن هر بخش،‌ به صورت شفاف به مردم اعلام می‌شود تا هر فرد یا گروهی تکلیف خود را به صورت روشن بداند. البته تأکید اصلی بر روی مدیریت ارزهای صادراتی و در عین حال تخصیص درست و واقعی است.

بنابراین گزارش شرایط از لحاظ منابع ارزی بخصوص درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات هیچ شباهتی با سال های ۹۸ و ۹۹ و کمبودهای ارزی در آن مقاطع ندارد. در ۱۱ ماهه اول امسال ۸۰ میلیارد دلار برای مصارف ارزی تخصیص داده شده که ۳۰ درصد بیش از سال گذشته است.

سود پایین بانکی عامل افزایش تقاضا برای ارز است

بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی و اقتصادی با اشاره اینکه چند عامل باعث افزایش نرخ لار شده است در این زمینه توضیح داد: یکی از دلایلی که منجر به بالا رفتن قیمت دلار شده، چاپ پول است. در این شرایط چاپ پول منجر به افزایش حجم نقدینگی شده و تورم ۵۰ درصدی را به وجود آورده است.

وی ادامه داد: افزایش حجم نقدینگی و کم بودن نرخ سود بانکی منجر به وجود آمدن تورم شده است یکی کسری بودجه و دیگری کسری تراز بانک‌ها از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر نرخ تورم هستند زیرا زمانی که نرخ سود بانکی پایین باشد مردم در بانک‌ها نقدینگی که در دست دارند را سپرده نمی‌کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه در صورتی که این دو عامل مدیریت شود می‌توان به بهبود وضعیت امید داشت در این زمینه توضیح داد: زمانی که سود بانکی به اندازه کافی نباشد ماندگاری سپرده‌ها کاهش پیدا می‌کند به همین دلیل مدیریت حجم نقدینگی و افزایش نرخ بانکی از عوامل کنترل کننده بازار ارز است.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند تقاضا برای ارز برای جبران ارزش پول افزایش پیدا می‌کند و با توجه به تورم ۵۰ درصدی موجود دلار، یورو، پوند و درهم جایگزین‌های مناسبی برای ریال هستند زیرا تورم ندارند.

این کارشناس بانکی در خاتمه اضافه کرد: متأسفانه حرکت دولت به سمت کنترل نیست و درک اقتصادی هم وجود ندارد. با نگاهی به جای جای دنیا می‌توان به این مهم پی برد که ارزش پول ملی در هیچ کجای جهان به این شکل نیست زیرا دولت‌ها برای اداره کشور استقراض نمی‌کنند و بانک‌ها هم بیش از حد از سپرده‌ها مصرف نمی‌کنند.