تیتربرتر: محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمانی که سکان هدایت ساختمان لاجوردی میرداماد را در دست گرفته است، برنامه ویژه‌ای برای بازار ارز دردستورکار قرار داده است. از یک‌سو با اجرای سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، زمینه ثبات قیمت کالاهای وابسته به ارز و افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی را فراهم کرد و ازطرف دیگر، در حال بازکردن دالان‌هایی مطمئن برای نقل و انتقال ارز است.
ثبات‌بخشی به بازار ارز با نرخ میانگین 28500
فرزین بر اجرای سیاست «تثبیت با نرخ میانگین 28500 تومانی در سامانه نیما» برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید به منظور ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی تاکید کرده و گفته که در این زمینه حتما شبکه بانکی می‌تواند نقش‌آفرینی کند و کمک‌رسان این سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.
بر اساس اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، در کنار سیاست ارزی، نیمه اول بهمن نیز بازار مبادله ارز و طلا افتتاح خواهد شد تا بقیه نیاز‌های خدماتی و نیاز‌های مردم به ارز در این بازار تامین شود. همچنین او گفته تامین و تخصیص ارز در بانک مرکزی هم‌اکنون به خوبی در حال انجام است.
تورم، معلول افزایش نرخ ارز یا علت آن
به واسطه افزایش نرخ ارز، در هفته‌های اخیر مطالب متعددی در رسانه‌ها پیرامون نرخ حقیقی دلار منتشر شده است و کارشناسان اقتصادی دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه بیان کرده‌اند. نرخ دلار در بازار آزاد در اوایل دی‌ماه از کانال ۴۰ هزار تومان نیز گذشت؛ در این بین برخی از رسانه‌های اقتصادی کشور، با تولید محتواهای مختلف سعی داشتند این موضوع را طبیعی جلوه داده و در ذهن مخاطبان خود، همچنان ارقام بالاتری را برای دلار ثبت کنند.
در یکی از گزارشات منتشر شده توسط یکی از رسانه‌های کشور آمده است: «با نگاه به شاخص بهای مصرف‌کننده در ایران و شاخص بهای مصرف‌کننده در آمریکا، می‌توان دریافت که بالاترین نرخ حقیقی به ثبت رسیده برای دلار مربوط به شهریورماه سال ۹۹ است. بر اساس تعدیل‌های انجام‌شده، قیمت ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در این تاریخ معادل قیمت ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در دی‌ماه امسال است. در واقع اگرچه خیز اخیر دلار در بازار آزاد بالاترین عدد ثبت‌شده برای این ارز است؛ اما با قله نرخ حقیقی آن همچنان فاصله دارد.»
بیشتربخوانید:
این گزارش که بریده‌هایی از آن با تیتر گمراه‌کننده «قیمت واقعی دلار در دی‌ماه ۱۴۰۱، ۵۵ هزار تومان است» در فضای مجازی بازنشر شد؛ این گزاره در ذهن خواننده تداعی می‌کند که افزایش نرخ ارز موضوع چندان عجیبی به شمار نمی‌رود و با توجه به شدت تورم در چند سال گذشته، گویا باید منتظر نرخ دلار در کانال‌های قیمتی جدیدتری باشیم؟! این در حالی است که بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش قابل توجهی از دلایل بروز تورم بالا در کشور، مشکلات ارزی بوده است. به عبارت دیگر حداقل بخشی از «تورم»، خود معلول افزایش نرخ ارز بوده است و حال به عنوان علت افزایش نرخ ارز بیان می‌شود؛ با پذیرفتن این چرخه (تورم، افزایش نرخ ارز، تورم و....)، باید کشور را محکوم به افزایش همیشگی نرخ ارز و تورم بالا دانست!
دو نرخی بودن ارز
بغزیان کارشناس اقتصادی به موضوع سیاست تک‌نرخی بودن ارز اشاره و اعلام کرد: نگاه تک‌نرخی بدین معناست که به اشخاص گوناگون با هر مقدار خرید و مقصدی به میزان دلخواه ارز داده شود؛ درحالی‌که اینگونه نیست و شرایط کشور نیز آماده تک‌نرخی شدن را ندارد به همین دلیل نرخ دوم شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: زمانی که نرخ دلار ۴،۲۰۰ تومان بود معاملات با نرخ دوم با اختلاف حدود ۱۰ درصد بیشتر حدود ۴،۸۰۰ تومان صورت می‌گرفت درحالی‌که الان فاصله نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ۴۰ هزار تومان بیشتر و در حدود ۳۰ درصد است و همین امر ضمن افزایش رانت، تک‌نرخی بودن را نیز منتفی می‌کند؛ به همین دلیل نرخ دولتی باید وزن بیشتری در سبد کالایی مردم داشته باشد و نرخ بازار ارز پایین بیاید.
تفاوت ارز جهانگیری با و نرخ 28500
بغزیان در بخش دیگری از اظهارات خود به تفاوت میان ارز جهانگیری و نرخ تثبیت شده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اشاره و اعلام کرد: اشتباهی که دلار موسوم به جهانگیری (۴۲۰۰ تومانی) داشت این بود که در سال‌های بعدی و به دنبال افزایش نرخ ارز تغییری در آن نرخ داده نشد؛ اما اگر سالانه نرخ را در مبلغ بالاتری تثبیت می‌کردند، همین امر در کاهش سوءاستفاده از بازار مؤثر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت نباید بازار آزاد ارز را رها کند، افزود: چنانچه در دولت فعلی نیز نرخ ارز مطرح شده در سال‌های بعدی تغییر نکند، به سرنوشت دلار جهانگیری دچار خواهد شد؛ همچنین به دلیل عدم نظارت کافی کالاهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کشور می‌شود، نیز با سودی نامعقول به فروش می‌رسد.
بغزیان به نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگر ادعا می‌شود عواملی از قبیل سایت‌های نرخ ارز فردایی در استانبول یا تبانی چندین صرافی با یکدیگر تعیین‌کننده نرخ ارز است، پس باید در بانک مرکزی بسته شود، اما مسلماً اینگونه نیست و بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می‌کند؛ ولی باید نظامی که در بانک مرکزی نرخ ارز را جابه‌جا می‌کند، به هم بخورد و در آن تجدیدنظر شود.
