تیتربرتر: این روزها که لایحه بودجه سال 1402 به مجلس رسیده است و بندها و تبصره های آن در رسانه های مختلف پخش شده است، کارشناسان و گروه های مختلف به بررسی نکات مثبت و منفی بودجه سال آتی پرداخته اند.

بودجه اینترنت ملی 

در بند س تبصره 7 لایحه بودجه سال آینده که مربوط به صنعت، معدن و ارتباطات می‌شود، آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید.»

در ادامه این تبصره آمده است که اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

یکی از موارد تازه بودجه 1402 درباره موضوع اینترنت، حمایت همه‌جانبه از توسعه شبکه ملی اطلاعات است که منتقدان از آن به عنوان اینترنت ملی یاد می‌‌کنند.نام صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات برای اولین‌بار در بودجه 1402 آمده است و باید ببینیم این صندوق چه زمانی تشکیل می‌شود و دولت به واسطه آن چه برنامه‌ای برای اینترنت کشور و حال خرابِ آن دارد.

ثبات اقتصادی و کاهش تورم

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی، ضمن اشاره به نقاط ضعف بودجه سال 1402 گفت: به‌اعتقاد من، لایحه بودجه سال آتی باید با محوریت حل 3 مشکل اساسی کشور تنظیم می‌شد که اولین و مهمترین آن، بحث ثبات اقتصادی است، همچنین معضل دوم تورم و گرانی و کاهش فاصلۀ طبقاتی است که به‌نظر نمی‌رسد چنین خطی در بودجه سال آتی وجود داشته باشد.

در لایحه بودجه سال 1402 باید گام‌های بلندتری در خصوص حل این معضلات برداشته می‌شد که متأسفانه این‌طور نیست و این لایحه نمی‌تواند مشکلی از مشکلات اولویت‌دار کشور را حل کند.

وی افزود: از طرف دیگر در لایحۀ فعلی که به مجلس آمده است در بعضی موارد با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم مغایرت‌هایی به چشم می‌خورد، به‌عنوان مثال در سیاست‌های برنامه توسعه هفتم، تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی (که اکثراً اقلام غذایی هستند) در داخل کشور آمده است، اما ما در لایحه بودجه اثری از ریل‌گذاری برای رسیدن به این اهداف کلان نمی‌بینیم.

بیشتر بخوانید:

گاف عجیب دولت در بودجه ۱۴۰۲

همچنین از دیگر مواردی که در برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم آمده است اما در لایحه بودجه سال آتی هیچ ردپایی از آن‌ها مشاهده نمی‌شود می‌توان به مواردی چون مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، عدالت در پرداخت، ثبات اقتصادی در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و همچنین تک‌رقمی کردن تورم اشاره کرد.

امکان عدم‌تحقق کامل منابع نفتی لایحه بودجه 1402

عضو هیئت رئیسه مجلس، در خصوص عدم‌تحقق کامل منابع حاصل از فروش نفت با توجه به قیمت‌گذاری بالای آن در بودجه سال آتی گفت: به‌نظر می‌رسد منابع فروش نفت با آن مقداری که در لایحه بودجه سال آتی آمده است، به‌طور کامل قابل تحقق نباشد و نیاز به تعدیل داشته باشد، چرا که به‌نظر می‌رسد به‌عنوان مثال قیمت 85دلاری که برای فروش هر بشکه در نظر گرفته شده است، قیمت بالایی است، همچنین میزان صادرات نفت خام و میعانات را نیز بالغ بر 1 میلیون و 400 هزار بشکه در نظر گرفتند که حدود 200 هزار بشکۀ آن ممکن است محقق نشود.

10 نقطه ضعف لایحه بودجه

1- بیش برآورد قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت های دولتی و مولدسازی دارایی های دولت و کم برآورد برخی از اقلام مصارفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی

2- درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی (نظیر منابع و مصارف سازما هدفمند ساز به رقم 650 هزار میلیارد تومان) و عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برا پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح ها پیشرا (جزء 3 بند تبصره یک(

3- تقاضا دائمی شدن برخی از احکام (در بند واو تبصره 20 ذکر شده است که احکام دارا ماهیت دائم تحت عنوا قانو ایحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) دائمی شوند) در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام

4- عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرطها نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید هیچ مبلغی برا حل این موضوع در نظر گرفته نشده است:

• منابعی برای افزایش سرمایه بانکها دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند نظیر ملی و سپه نیز در نظر گرفته نشده است.
• منابعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی (تا پایان مهر 1401 معادل 570 بوده) در نظر گرفته نشده است.
• - عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز برا خرید تضمینی گندم و یارانه نا و عدم ایفا تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی به افزایش بدهی های بخش عمومی به بانکها و استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکز منجر می شود.

5- حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک ها (بند د تبصره 16)

6- حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در لایحه بودجه 1401 مطرح و به تصویب مجلس رسید با ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود 80 هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش (امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهی ها دولت به نظام بانکی)

7- امهال بدهی ها شرکت ها تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک های تجاری

8- فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی : نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه

9- تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت، حذف بند اعطا اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانکهای دولتی و عدم قاعده گذار در خصوص نرخ ارز فروش منابع ارزی دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی

10- حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور (سامانه بهره مندی ایرانیان موضوع تبصره 17 قانون بودجه 1401 ) و سایر احکام به روز رسانی شاخص های محرومیت