تیتربرتر: پیش‌بینی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی از ادامه تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که اگر تحولی همچون رفع تحریم‌ها در ایران رخ ندهد، تورم بالای ۵۰ درصد برای دو سال آینده ادامه خواهد داشت. با وجود این نرخ تورم، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نگرانی خود را نسبت به این موضوع که افزایش حقوق پاسخگوی نیاز بازنشستگان نباشد، ابراز کرده‌اند. این موضوع در امسال سبب شده که بازنشستگان به شغل دوم یا سوم روی بیاورند که خود به تشدید پدیده زمان‌فروشی دامن زده است.
میزان افزایش حقوق
حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال کمتر نباشد.
افزایش حقوق کارمندان
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
حق عائله مندی و اولاد
بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله‌مندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: «در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌گردد».
سن بازنشستگان افزایش یافت
در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یکساله مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و سایر احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حد اکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود.
سبد معیشت حداقل ۲۰ میلیون تومان
در این اوضاع، یعنی دقیقاً وقتی که پول یک روز کارِ کارگران، فقط نیم کیلو گوشت می‌شود، خبری از تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۲ نیست؛ فرامرز توفیقی در این رابطه می‌گوید: دولتی‌ها می‌دانند که اگر وارد بحث سبد معیشت شوند، هرگونه جرح و تعدیل هم بکنند، نرخ سبد حداقل دو و نیم برابر سال قبل است؛ شاید به همین دلیل است که امسال هیچ اهتمامی برای شروع به کار کمیته دستمزد ندارند.
او ادامه می‌دهد: سبد معیشت آذرماه، تقریباً دو و نیم برابر سبد معیشت اسفند سال قبل است، یک واریانس پانزده درصدی بین سبد تهران و شهرستان‌ها وجود دارد، اما همه جا هزینه‌های زندگی حداقل دو و نیم برابر شده، البته اگر بخواهیم مسکن را به عنوان یک «مولفه مستقل» در محاسبات دخیل کنیم، نرخ صعود خیلی بیشتر از اینهاست.
توفیقی «تامین معاش» را رنج دائم می‌داند و با اشاره به ترافیک سنگین روزانه در مسیر حاشیه‌ها به کلانشهرها می‌گوید: کارگران به سخت‌ترین شرایط ممکن روی آورده‌اند، حاشیه‌نشینی مطلق؛ چراکه نمی‌توانند در پایتخت و شهرهای بزرگ، حتی در پایین‌ترین مناطق یک خانه ۴۰ متری کرایه کنند؛ صبح‌ها و شب‌ها ترافیک ورودی و خروجی تهران را ببینید تا همه چیز روشن شود!
«از همه‌ی هزینه‌ها زده‌ایم، تفریح که دیگر برایمان آرزو شده»؛ اینها را محمدزاده در توصیف زندگی خود می‌گوید؛ زندگی‌ای که به گفته‌ی او سال به سال سخت‌تر شده و نگرانی بابت فردا دغدغه‌ای تمام وقت است: «اول تهران بودم، شرق تهران، بعد آمدیم پایین‌تر، حالا اسلامشهرم، از اینجا به کجا بروم خوب است؟»
با این مختصات و در شرایطی که هیچ پاسخی برای استیصال کارگران در کار نیست، توفیقی می‌گوید: «عجبا که تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری بر برگزاری کمیته دستمزد و به‌روزرسانی سبد معیشت اصرار نمی‌کنند؛ امسال اوضاع معیشت از هر سال بدتر است اما تاخیر در برگزاری کمیته دستمزد از هر سال بیشتر، خطاب به وزیر کار می‌پرسم: چرا؟.....»
