تیتربرتر: عبور دلار از مرزهای قیمتی تاریخی خود، هیجان زیادی را در بازار آزاد ارز ایجاد کرده است. برخی تحلیلگران باور دارند با ثبت بالاترین قیمت تاریخ اسکناس آمریکایی و ورود بازیگران هیجان‌زده به بازار، فرصت بزرگی در اختیار مالداران و بازارساز قرار می‌گیرد که معامله‌گران تازه‌کار را نقره‌داغ کنند و با فشار فروش خود این ارز را به زیر مرز 40 هزار تومان بازگردانند.
واکنش به دلار 40 هزارتومانی
گروه اول به افزایش قیمت دلار در مهر سال 99 اشاره می‌کنند؛ یعنی زمانی که اسکناس آمریکایی به‌یکباره تا مرز 32 هزار تومانی بالا رفت و بعد ناگهان تا مرز 20 هزار تومانی افت کرد.
گروه دوم اما عنوان می‌کنند که در هفته‌های اخیر بارها سقف‌های مختلفی برای قیمت دلار عنوان شده ولی هر بار این ارز با رفتن به سطوح نرخ‌های بالاتر، زمینه‌ساز جا ماندن برخی از معامله‌گران شده است.
در این شرایط، انتظار می‌رود که برخی معامله‌گران در انتظار واکنش دلار به مرز 40 هزار تومان باقی بمانند. تثبیت بالای این مرز می‌تواند به مرور هراس معامله‌گران برای ورود به بازار را کم کند. گفته می‌شود در صورتی که اسکناس آمریکایی به زیر محدوده 38 هزار و 800 تومان برگردد، الگوی کاهشی فعال خواهد شد.
کنترل تورم با نرخ سود 23%
بعد از دفاع هفته گذشته علی صالح‌آبادی از افزایش نرخ بهره، سرانجام پس از دو سال، نرخ سود اوراق گواهی سپرده به ۲۳ درصد افزایش یافت؛ اقدامی که احتمال افزایش نرخ سود بانکی در روزهای آتی را نیز تقویت کرده است.
نرخ سود سالانه گواهی سپرده از تیر ۹۹ روی ۱۸ درصد بدون تغییر مانده بود و ابلاغیه امروز بانک مرکزی که از رسمیت دادن به سود ۲۳ درصد حکایت دارد، نشان می‌دهد که بالاخره سیاستگذار پولی در ایران، تصمیم به استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم گرفته است؛ ابزاری که بسیاری از کشورها از آن بهره می‌گیرند و هفته گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی به دفاع از آن پرداخته بود.
حکمرانی ریال
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز در صحن علنی مجلس با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت، اظهار کرد: در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس باید به مباحث مرتبط با قانونی که بر پایه آن باید تکلیف داشته باشیم، توجه کنیم.
پور ابراهیمی در ادامه صحبت‌های خود افزود: مبنای تصمیم‌گیری در حوزه ارزی طبق بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی، نرخ ارزی که با توجه به آن باید اقدامات صورت گیرد، نرخ ارز شناور مدیریت شده است و موضوع تورم نیز باید نسبت به این قانون سنجیده شود و در سیاست‌گذاری باید عوامل مرتبط با تورم را نیز در نظر بگیریم.
بیشتر بخوانید:
تداوم پیشروی قیمت دلار/ بازارساز در فکر نقره داغ کردن خریداران؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی، تورم ناشی از کسری بودجه است، گفت: تورم ناشی از کسری بودجه موضوعی ساختاری در اقتصاد کشور است و اولین موضوع مهم در این باره اصلاح ساختار بودجه و ناترازی آن است. در صورت استمرار کسری بودجه با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی افزود: مسئله دیگر سیاست‌های کنترل جریان ریال و حکمرانی ریال است. مالیات بر عایدی سرمایه از مهم‌ترین موضوعات است که باید در اولویت باشد و به زودی عملیاتی شود.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه در خصوص مدیریت نرخ ارز نباید سیاست سال‌های گذشته تکرار شود، اظهار کرد: در کشور حدود ۲۸۰ میلیارد دلار ارز صرف مداخلات ارزی شده است. اگر سیاست ارز ترجیحی استمرار پیدا می‌کرد برای تامین این ارز ۲۵ میلیارد دلار ارز نیاز داشتیم. در حالیکه با حذف ارز ترجیحی حدود ۴ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاد.
وی افزود: سرکوب نرخ به وسیله نرخ نیمایی و خروجی این سیاست موجب سرکوب عرضه و تحریک تقاضا می‌شود. این ارز ۲۵ درصد بازدهی رانتی برای دریافت کنندگان آن در پی دارد و نرخ ارز نیمایی به ارز ترجیحی دومی برای کشور تبدیل شده است. در رابطه با نرخ ارز نیمایی باید اقدامات لازم انجام شود و اولین تکلیف دولت تصمیم گیری درباره نرخ نیمایی است.
پورابراهیمی در پایان صحبت‌های خود اظهار کرد: منابع ارزی و تخصیصی دولت در سطح خوبی قرار دارد و پیش‌بینی کاهش نرخ ارز را با سیاست‌گذاری مناسب و تصمیم‌گیری به موقع داریم. کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش‌های هفتگی خود نرخ ارز و نقدینگی را رصد می‌کند و امیدواریم به زودی با این اقدامات وضعیت بهبود پیدا کند.
تک نرخی شدن ارز
زمانی که دولت سیزدهم مسئولیت را برعهده گرفت یکی از الزامات غیرقابل انکار اقتصاد ایران حذف ارز 4200 تومانی بود اما دولت پیشین به دلایل سیاسی این الزام را نادیده گرفت و همچنان با تخصیص ارز 4200 تومانی رانت استفاده از این ارز را برای عده‌ای خاص نگه داشته بود بدون آنکه به هدف غایی، یعنی مصرف کننده نهایی اصابت کند.
بنابراین آنچه دولت در اصلاح سیاست ارز ترجیحی انجام داد نه حذف یارانه ارزی بلکه تخصیص آن به پایان زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی بود. افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال‌های گذشته و به ویژه پس از تخصیص دلار 4200 تومانی، باعث شد تا در یکی دو سال اخیر، زمزمه‌هایی در خصوص حذف این ارز و تک نرخی شدن آن و در عوض، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان مطرح شود.
طرحی که اکثر اقتصاددانان از آن به عنوان بستری برای ایجاد رانت یاد می کنند و اعتقاد دارند یکی از گام های اصلاح ساختاری اقتصاد تورم زای کشور به تک نرخی شدن ارز گره خورده است.
تصمیم مهم در خصوص وضعیت نرخ ارز
التهاباتی که در بازار وجود دارد، با اقداماتی که تیم اقتصادی دولت از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی در پیش گرفتند، همخوانی ندارد. به نظر می رسد مردان اقتصادی وزارت خانه خیابان صوراسرافیل و ساختمان شیشه ای بانک مرکزی، باید هرچه سریع تر تصمیماتی در خصوص وضعیت نرخ ارز و همچنین وضعیت نرخ سود سپرده بانکی اتخاذ کنند.
طبق نظر اکثر کارشناسان وصاحب نظران این حوزه، اگر چه حذف ارز نیما به معنای افزایش 35 درصدی قیمت کالاهای اساسی است ( که شاید بتوان اثرات تورمی آن را با یارانه نقدی کاهش داد)، اما از آن سو وجود چند نرخ برای ارز، بستر گسترده ای از فساد و ررانت را ایجاد می کند که دولت دوازدهم ضربه های سنگینی از این ناحیه خورد و دولت فعلی نباید این اشتباه را تکرار کند.
همچنین بازار سرمایه، به عنوان بازاری که شاید بتواند با جذب نقدینگی سرگردان، از افزایش سایر بازارهای مالی موازی همانند دلار و سکه جلوگیری کند و نقدینگی را به سوی تولید سوق دهد، به واسطه تثبیت دستوری نرخ نیما در وضعیت رکودی به سر می برد که با تک نرخی شدن نرخ ارز، می تواند با ورود پول حقیقی مجددا در رالی صعودی قرار گیرد.
از طرفی دیگر اختلاف حدود 30 درصدی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، نه تنها جذابیت واردات و تقاضای ارز را افزایش داده، بلکه از منظر دیگر، صادرات به واردات یارانه پرداخت می‌کند. در صورتی که در تمام دنیا این سیاست برعکس بوده و حمایت از صادرات مدنظر سیاستگذار ارزی است.
