به گزارش تیتربرتر؛به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در ابتدای این نشست عنوان شد بیشتر مشکلات مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی به رویه‌های جاری در ادارات کل امور مالیاتی مربوط می‌شود، درحالی‌که راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات منطبق بر قانون است و این درخواست‌ فراقانونی محسوب نمی‌شود.

مشکلات مودیان مالیاتی و شرکت‌ها ناشی از معامله با شرکت‌های صوری و کاغذی و مطالبه مالیات مضاعف از مودیان، درخواست تفویض 100 درصدی به مدیرکل امور مالیاتی استان برای بخشودگی و تقسیط جرایم مالیاتی، مشکلات مربوط به ارزش منصفانه و تشخیص‌های علی‌الرأس مأموران مالیاتی و ممیزان، مشکلات صادرکنندگان در حوزه معافیت مالیاتی و رفع تعهد ارزی و ملاک قرار گرفتن ارزیابی گمرک و بانک مرکزی، عدم تأمین زیرساخت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و عدم شفاف‌سازی ابهامات موجود برای مودیان از جمله موارد مطرح‌شده در این نشست بود.

در ادامه نیز فعالان اقتصادی و نمایندگان انجمن‌ها و شرکت‌ها به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه مالیاتی پرداختند.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه معامله کردن با شرکت‌های صوری مجاز نیست و اسامی آنها را به محض شناسایی اعلام می‌کنیم، اظهار داشت: اعتبار مالیاتی که این شرکت‌ها صادر کرده‌اند نیز قابل‌قبول نیست. از طرفی فرآیند تشخیص شرکت‌های صوری زمان‌بر است و تا زمانی که شرکت صوری را شناسایی و نام آن را اعلام کنیم، این مسئولیت بر عهده هر فعال اقتصادی است که از اصالت شرکتی که با آن معامله می‌کند اطمینان حاصل کند.

وی درباره بخشودگی جرایم مالیاتی افزود: اصل بر این است که جرایم را نبخشیم چون ضامن اجرای قانون و جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما اگر مودی به دلایل استثنایی نتوانسته مالیات خود را بپردازد، اجازه داریم مالیات یک بازه زمانی خاص را ببخشیم. متأسفانه در اثر رویه مدیران پیشین، بخشودگی جرایم مالیاتی اصل و دریافت مالیات فرع قرار گرفته اما طبق بخشنامه جدید هرچه مودی در پرداخت مالیات خود تأخیر بیشتری داشته باشد، از بخشودگی کمتری بهره‌مند می‌شود. در تأخیرهای طولانی با احراز شرایط، حداکثر بخشودگی 30 درصد است اما در موارد استثنایی و در صورت تشخیص مراجعی مانند ستاد تسهیل می‌توانیم میزان بخشودگی را افزایش دهیم، اما سیاست ما دادن اختیار بیشتر به مدیران کل استانی برای بخشودگی جرایم نیست.

منظور ادامه داد: مودیان باید بخشی از مالیاتی که به آن اعتراض ندارند را بدون تأخیر تقسیط و پرداخت کنند و تنها بخشی که به آن اعتراض دارند به کمیته تشخیص برود، چون ارزش پول همان‌طور که برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد برای دولت نیز مهم است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره تشخیص علی‌الرأس مأموران مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی حتماً تمام اسناد درآمدها و هزینه‌های خود را حفظ و ارائه کنند و اگر در زمان رسیدگی مستندات تحویل شود، تشخیص علی‌الرأس نباید به تشخیص وارد شود. همچنین مودیان باید تخلفات احتمالی مأموران مالیاتی را در مرحله تشخیص به دادستانی منعکس کند تا به آن رسیدگی شود. اگر از مرحله تشخیص نیز گذر کرده بودند نیز ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی به عدم رعایت عدالت و انصاف وجود دارد. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بسیاری از مشکلات و کشمکش‌ها میان سازمان امور مالیاتی، ممیزان و مودیان رفع می‌شود.

در نظام مالیاتی تابع مراجع تشخیص هستیم

وی با بیان اینکه درباره صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی باید به تشخیص مراجع مرتبط و متخصص توجه کنیم، تصریح کرد: مرجع مرتبط در این خصوص بانک مرکزی و گمرک است. هم‌اکنون مبنای تشخیص ما در حوزه رفع تعهد ارزی سامانه بانک مرکزی است که به‌روز است اما درباره صادرات و واردات، اینکه گمرک باید مبنای عمل باشد یا اسناد مودی را مجدداً بررسی خواهیم کرد.

منظور با بیان اینکه دولت پذیرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که قرار بود از اردیبهشت ماه 1400 اجرا شود به‌صورت تدریجی اجرا گردد و در تمام دنیا نیز به همین عمل شده، افزود: اجرای این قانون از شرکت‌های بورسی آغاز شده و تا پایان سال 1402 به تدریج اجرا می‌شود. همچنین دو شرکت معتبر برای آموزش مودیان انتخاب شده و در حال فعالیت هستند. مقرر است جرایم نیز از ابتدای سال 1403 اعمال شود و امیدواریم بتوانیم حقوق شهروندی را در سامانه مودیان به‌خوبی رعایت کنیم و ظرفیت‌های خوبی برای دریافت گزارش‌های مردمی نیز در این قانون دیده شده است. مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها را نیز مکلف کرده‌ایم هر روز یک ساعت را به ملاقات مردمی اختصاص دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای اجرای موفق قانون سامانه مودیان به همکاری جدی و نزدیک فعالان اقتصادی نیاز داریم، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است در حوزه اختیارات قانونی خود پاسخگوی درخواست‌های فعالان اقتصادی باشیم و درباره سایر درخواست‌ها که نیازمند مجوز قانونی است، پیگیری‌های لازم را برای دریافت این مجوزها انجام می‌دهیم.

همچنین بهنام ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در موضوع رفع تعهد ارزی مشکل عمده مربوط به سامانه‌ها است و اختلاف نرخ ارز در سامانه‌های مختلف هم به مشکلات پیشین اضافه شده است. دیده شده اطلاعات از سامانه بانک مرکزی دیر ارسال شده و تکرار این روند باعث می‌شود مهلت مقرر برای رفع تعهد ارزی به پایان رسیده و فعال اقتصادی با مشکل مواجه شود و این مشکل باید رفع گردد.

اصغر اخوان مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: درخواست فعالان اقتصادی این است که اگر مودی پس از طی کردن روال هیئت تشخیص، ثابت کرد مشمول بخشودگی بیش از 30 درصد است به مدیرکل استانی اختیار بخشودگی بیش از این میزان داده شود.
وی همچنین خواستار رفع مشکلات مربوط به جرایم کتمان مربوط به پیش از سال 95 و صرف‌نظر از آن جرایم شد.

اکبر لباف، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که از شرکت‌های پتروشیمی خرید انجام می‌دهند، بیان کرد: اصرار این است که بنگاه‌ها به صورت اعتباری از پتروشیمی‌ها خرید انجام دهند. ذیل فاکتورها رقمی به‌عنوان هزینه مالی اضافه می‌شود که ممیزان آن را برگشت زده و مشکلاتی در حوزه مالیات برای بنگاه‌ها ایجاد می‌شود که مانع تسهیل کسب‌وکار است که امیدواریم این معضل شرکت‌های پایین‌دستی رفع شود.

عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز با بیان اینکه قبول داریم گاهی تشخیص ممیزان و مأموران مالیاتی نادرست بوده، اظهار داشت: برخی اوقات این تشخیص‌های نادرست ناشی از اطلاعات اندک یا ناقصی است که از سوی مودی در اختیار ممیز قرار گرفته است. امیدواریم با استقلالی که هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی پیدا کرده‌اند این مشکلات به حداقل برسد.
وی در ادامه توضیحاتی درباره مشکل تشخیص مضاعف ناشی از معامله با شرکت‌های صوری ارائه کرد.