به گزارش تیتربرتر؛ اقتصاد جمهوری خلق چین اقتصادی بازار محور است که از طریق سیاست های صنعتی و برنامه های پنج ساله استراتژیک برنامه ریزی می شود. اقتصاد این کشور تا حد زیادی تحت سلطه شرکت های دولتی است اما به کسب‌وکارهای خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی هم تحت عنوان اقتصاد بازار سوسیالیستی اجازه کار و ترقی می‌دهد به طوری که در چند دهه گذشته رشد حیرت انگیزی را تجربه کرده که جایگاه این کشور را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کرده است. در سال ۱۹۷۸ - هنگامی که چین برنامه اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد - این کشور با تولید ۲۱۴ میلیارد دلار در رتبه نهم تولید ناخالص داخلی (GDP) قرار گرفت اما ۳۵ سال بعد با تولید ناخالص داخلی ۹.۲ تریلیون دلاری به رتبه دوم جهان صعود کرد.
چین نسبت به سایر کشورها از پس بحران اقتصادی جهان برآمد.
در نوامبر ۲۰۰۸، دولت این کشور از یک بسته محرک ۴ تریلیون یوانی (۵۸۵ میلیارد دلار) رونمایی کرد تا کشور را از بدترین اثرات بحران مالی مصون بدارد. این برنامه محرک عظیم از طریق پروژه های سرمایه گذاری گسترده به رشد اقتصادی دامن زد و این نگرانی ها را ایجاد کرد که این کشور می تواند در برخی صنایع ظرفیت مازاد ایجاد کند اما با توجه به موقعیت مالی مستحکم دولت، اقدامات محرک دولت، اقتصاد این کشور را تضعیف نکرد.
این کشور با رشد بیش از ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی، تورم پایین و موقعیت مالی مناسب از شرایط بحرانی مالی خارج شد. با این حال، سیاست های اعمال شده در طول بحران برای تقویت رشد اقتصادی، عدم تعادل اقتصاد کلان کشور را تشدید کرد به ویژه، برنامه محرک سرمایه گذاری را تقویت کرد، در حالی که مصرف خانوارها نسبتاً پایین بود. به منظور مقابله با این عدم تعادل، دولت جدید با ریاست شی جین پینگ از سال ۲۰۱۲، از اقدامات اقتصادی با هدف ترویج مدل اقتصادی متعادل تر رونمایی کرد.
مطالب مرتبط:
- رشد اقتصادی چیست؟ و چگونه به یک رشد قابل قبول و با ثباتی دست پیدا کنیم ؟
- رئیس اجرایی هنگ کنگ به مراسم سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین می‌رود
تاثیر کرونا بر اقتصاد چین
یک گزارش اقتصادی منتشره توسط مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی (CEBR) در بریتانیا نشان می‌دهد چین به دلیل اثرات همه‌گیری کرونا پنج سال زودتر از آنچه پیشبینی می‌شد از ایالات متحده سبقت می‌گیرد و مقام نخست اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۸ به خود اختصاص خواهد داد.
در این گزارش که روز شنبه ۲۶ دسامبر (۶ دی) در جریان اجلاس سالانه لیگ جهانی اقتصاد منتشر شده آمده است: «برآوردها حاکی از این است که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۸ از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد گرفت، یعنی پنج سال زودتر از آنچه تصور می‌شد.»
این گزارش می‌افزاید «مدیریت ماهرانه همه‌گیری» و تاثیر منفی بلند مدت شیوع کرونا بر رشد اقتصادی کشورهای غربی سبب شده است تا عملکرد اقتصادی چین به شکلی نسبی رشد نشان دهد.
چین در ابتدای همه‌گیری کرونا با رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی مواجه شد، امری که از سال ۱۹۹۲ بدین سو در این کشور بی‌سابقه بود، اما به سرعت و با وضع تدابیر سختگیرانه همچون قرنطینه شهرهای میلیونی و وضع محدودیت شدید برای مسافرت میان مناطق ادعای کنترل بیماری را مطرح کرد.
اقتصاددانان تخمین می‌زنند چین در حدفاصل سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ رشد متوسط سالانه ۵.۷ درصدی را تجربه کند و سپس در حد فاصل سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ رشدی ۴.۵ درصدی داشته باشد و برای پنج سال بعدی، یعنی ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۶ رشدی ۳.۹ درصدی را به ثبت برساند.
در سوی مقابل پیشبینی می‌شود ایالات متحده پس از احیای چشمگیر اقتصادی در سال آینده، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ رشدی ۱.۹ درصدی را تجربه کند و سپس برای سال‌های بعد در حول و حوش رشدی ۱.۶ درصدی متوقف شود.
این کشور برای مهار تبعات منفی اقتصادی همه‌گیری، علاوه بر اختصاص بودجه بزرگ به نهادهای اقتصادی خود، از افزایش صادرات نیز بهره برده است. آمارهای اداره گمرک چین نشان می‌دهد که چین در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته نزدیک به ده درصد رشد صادرات داشته است.
نهادهای ناظر می‌گویند این رشد اقتصادی عمدتا مدیون افزایش تقاضای جهانی دستگاه‌های پزشکی، منسوجات (شامل ماسک) و قطعات الکترونیکی خانگی بوده است. به نحوی که تنها میزان فروش دستگاه‌های پزشکی این کشور در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۵ درصد رشد نشان داده است.
اسامیچی کانو، معاون دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، پیشتر در نشست توسعه چین ۲۰۲۰ گفته بود یکی از علل حفظ شتاب رشد این کشور در دوران کرونا تخصیص بسته‌های کمکی در حوزه مالی و آی‌تی بوده به گونه‌ای که این صنایع رشدی ۷.۹ درصدی در سه ماهه دوم و ۱۸.۸ درصدی را در سه ماهه سوم سال جاری تجربه کرده‌اند.
مازاد تجاری
چین از سال ۱۹۹۳ میلادی مازاد تجاری را به صورت بی وقفه تجربه کرده است و در سال ۲۰۱۳، به عنوان بزرگترین کشور تجاری جهان از ایالات متحده پیشی گرفت.
علاوه بر این، چین در چندین توافق نامه تجاری دو جانبه و چند جانبه شرکت و بازارهای جدیدی را برای محصولات خود باز کرده است. در سال ۲۰۰۳، چین توافق نامه مشارکت اقتصادی نزدیکتر را با هنگ کنگ و ماکائو امضا کرد. توافق نامه تجارت آزاد (FTA) بین چین و کشورهای "آسه آن" از ژانویه ۲۰۱۰ به اجرا درآمد که سومین منطقه تجارت آزاد جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی را ایجاد کرده است.
چین از سوی دیگر توافق نامه تجارت آزاد را با کشورهایی مانند استرالیا، شیلی، کاستاریکا، کره، پاکستان، پرو، نیوزیلند و سنگاپور امضا کرده است و در حال مذاکره با شورای همکاری خلیج فارس، ژاپن، نروژ و سریلانکا نیز هست.
سرمایه‌گذاری هنگفت چین در بخش تحقیقات و توسعه نیز یکی دیگر از عوامل توانایی این کشور در انجام احیای سریع اقتصادی بوده است. در حالی که آمریکا ۲.۸۳ درصد سرانه ناخالص ملی خود را صرف این بخش می‌کند، چین با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری معادل ۲.۳۸ درصد سرانه ناخالص ملی خود در جایگاه دوم در دنیا قرار دارد.
موسسه تحقیقات اقتصادی و بازرگانی بریتانیا در جمع‌بندی گزارش خود نتیجه‌گیری می‌کند که قدرت‌های آسیایی، به ویژه چین، کره جنوبی و ژاپن، در جریان بحران جهانی بهداشت بهترین عملکرد را داشته‌اند، در حالی که قدرت‌های اروپایی بدترین بوده‌اند.
چشم انداز اقتصاد چین
با بهبود شاخص ها، پویایی اقتصادی چین همچنان پایدار است. اواخر اکتبر سال ۲۰۲۰ "شی جین پینگ" رییس جمهوری چین طرح برنامه پنج ساله چهاردهم (۲۰۲۵-۲۰۲۱) را نهایی کرد و از برنامه "چشم انداز ۲۰۳۵" این کشور که بر اساس آن چین قصد دارد در ۱۵ سال اینده به "اقتصاد متوسط توسعه یافته" تبدیل شود، رونمایی کرد.
انتظار می رود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ هم به سرعت شتاب بگیرد. در سال جاری، مصرف خصوصی باید عامل اصلی رشد باشد زیرا از رکود ناشی از ویروس کرونا و تأثیر اقداماتی مانند فاصله اجتماعی خلاص شده است. علی رغم سر کار امدن دولت جدید دموکرات ها در ایالات متحده، عدم اطمینان در مورد روابط چین و ایالات متحده احتمالاً ادامه خواهد داشت و بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد.
کارشناسان انتظار دارند تولید ناخالص داخلی چین ۷.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد کند که ۰.۲ درصد نسبت به برآورد پیشین از آن افزایش دارد. در سال ۲۰۲۲، کارشناسان پیش بینی می کنند تولید ناخالص داخلی ۵.۲ درصد افزایش یابد.
پیشبینی ها در مورد اقتصاد چین
گزارش دارایی ۲۰۲۰ چین نیز که بتازگی توسط آکادمی علوم اجتماعی این کشور (CASS) منتشر شد، نشان می دهد که انتظار می رود که نسبت رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۸ درصد باشد. پیش از این نیز آکادمی علوم چین از پیش بینی خود مبنی بر رشد ۸.۵ درصدی اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی خبر داده بود.
این نوع پیش بینی های خوشبینانه درباره روند رشد اقتصاد چین ارتباط زیادی با داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی استان های مختلف این کشور دارد. برخی تحلیلگران می گویند که عملکرد برجسته تولید ناخالص داخلی استان های چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی نشانه مهم احیای کلی اقتصاد ملی و توسعه پایدار کشور محسوب می شود.
این در حالی است که صندوق بین المللی پول نیز در ژانویه سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ را ۸.۱ درصد پیش بینی کرد. این نهاد در پیش بینی آوریل خود از روند رشد اقتصاد چین روی افزایش ۸.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی چین تاکید داشت.
ادامه احیای اقتصاد چین بار دیگر نشان می دهد که در روند بهبود اقتصاد چین تغییری رخ نداده که نشانگر آن است اقدامات چین برای پیشگیری و کنترل همه گیری کرونا و احیای اقتصادی و اجتماعی کشور موثر بوده است.
از سوی دیگر، بهبود وضعیت جهانی به احیای اقتصاد چین کمک کرده است. توزیع و تزریق واکسن کرونا در سراسر جهان و بالا رفتن شاخص رونق تولید در جوامع اقتصادی عمده جهان باعث احیای صادرات چین شده است. برای نمونه، در ۲ ماه نخست سال جاری میلادی، میزان صادرات چین به "آسه آن" بیش از ۴۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و میزان صادرات چین به ایالات متحده بیش از ۷۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در مقابل احیای مداوم اقتصاد چین نیز عاملی مؤثر برای خروج اقتصاد جهان از رکود بوده است.
آنچه دیگرانمی خوانند:
