به گزارش تیتربرتر؛ رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر تسهیلات به‌موقع پرداخت نشود در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال با مشکل مواجه می‌شویم. خردادماه ساخت ۳ هزار واحد مسکن ملی در پرند آغاز شد.
مشکل اصلی ساخت 4 میلیون مسکن در دولت سیزدهم چیست؟
رستم قاسمی اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور بوده که نه تنها محدود به یک وزارتخانه نمی‌شود بلکه فراقوه‌ای است.
وی پرداخت تسهیلات را یکی از چالش‌های ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد و افزود: در قانون پیش بینی شده 20 درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند در حالی که بانک‌ها همکاری لازم را ندارد. از این رو مقرر شد جلسه ای با حضور رئیس بانک مرکزی و بانک‌ها اصلی و مورد نظر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
وی ادامه داد: اگر تسهیلات حوزه مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات خودمان را در ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم از این رو از همکاری نمایندگان مجلس تشکر می‌کنم. امیدوارم با رفع موانع تعهد دولت برای ساخت مسکن که دغدغه رئیس جمهور است، بر طرف شود.
قاسمی اظهار کرد: رئیس جمهور با توجه به دغدغه‌ای که برای ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن دارد به وزارت راه وشهرسازی آمده و به صورت میدانی گزارشات را بررسی کرد. رئیس جمهور تاکید کرد که حتما تعهدات دولت برای ساخت واحدهای مسکونی باید عملی شود. همچنین در خصوص موانع اجرای طرح بحث و گفت وگو صورت گرفت و برای زمین‌هایی که دستگاه‌های دولتی باید به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند، بازه زمانی پیش بینی شد.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد: 3 میلیون 200 هزار واحد مسکنی در شهرها و 800 هزار واحد مسکونی در روستا مطابق با طرح نهضت مسکن ساخته خواهد شد در همین راستا برای حدود یک میلیون و 500 هزار زمین تامین شده و هم اکنون در حال بارگزاری هستند. همچنین زمین مورد نیاز برای یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در حال تغییر کار بری در شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی است که باید تا پایان شهریور ماه انجام شود. مسئله تامین زمین برای 3 میلیون 200 هزار واحدمسکونی شهری تا چند ماه آینده به پایان خواهد رسید.
مطالب مرتبط:
ساخت 4 میلیون مسکن در دولت سیزدهم شدنی است؟
مواجهه بانک های چینی در بخش املاک بیشتر از هر صنعت دیگری است. بر اساس داده های بانک مرکزی چین، در پایان ماه مارس 39 هزار میلیارد یوان وام معوقه در سیستم بانکی وجود دارد و همچنین 13 هزار میلیارد یوان نیز مربوط توسعه دهندگان پروژه های مسکونی است. در حقیقت در حال حاضر بازار املاک و مستغلات پایه اصلی ثبات مالی در اقتصاد چین است.
بحران مارپیچی پروژه‌های مسکن متوقف شده در دومین اقتصاد بزرگ جهان اعتماد صدها هزار خریدار مسکن را کاهش داده و باعث تحریم وام مسکن در بیش از 90 شهر چین شده است.
این در حالی است که هشدارها درباره افزایش احتمال خطرات سیستماتیک بیشتر شده است.
اگر تا ماه‌های پیش سوال اصلی این موضوع بود که آیا این موضوع به صنعت بانکداری این کشور آسیب وارد خواهد کرد یا نه، اکنون سوال در مورد حجم خسارت به سیستم بانکی 56 هزار میلیارد دلاری چین است.
شرکت مشاوره اقتصادی و مالی S&P Global Ratings تخمین زده است که در بدترین حالت 4/2 هزار میلیارد یوان معادل با 356 میلیارد دلار که 4/6 درصد کل وام‌ها را تشکیل می دهد در معرض ریسک قرار دارند.
این در حالی است که دویچه بانک در تخمینی بدتر 7 درصد کل وام‌ها را در معرض خطر دانسته است. تاکنون، بانک‌های مورد اشاره فقط 1/2 میلیارد یوان وام معوقه را گزارش کرده اند.
تحلیل‌گران بر این باورند که بانک ها اکنون به عبارتی گیر افتاده اند. اگر آنها به توسعه دهندگان کمکی نکنند در نهایت ضرر بیشتری می بینند و اگر دست به کمک بیشتر بزنند، اگرچه باعث خوشحالی دولت خواهند شد، اما بیشتر هم در معرض پروژه های با تاخیر قرار خواهند گرفت.
تدابیر دولت چین برای وام مسکن
پکن که قبلاً تحت تأثیر اثرات نامطلوب ناشی از کُند شدن رشد اقتصادی، اختلالات ناشی از کووید و بیکاری بالای جوانان قرار گرفته است، ثبات مالی و اجتماعی را در راس اولویت های خود قرار داده است. تلاش هایی که تاکنون توسط دولت چین در نظر گرفته شده است شامل افزایش مهلت در پرداخت وام مسکن و همچنین صندوقی با حمایت بانک مرکزی برای حمایت مالی از توسعه دهندگان این پروژه ها است. در هر صورت، انتظار می‌رود بانک‌ها نقش فعالی برنامه نجات دولت بازی کنند.
در حال حاضر مواجهه بانک های چینی در بخش املاک بیشتر از هر صنعت دیگری است. بر اساس داده های بانک مرکزی چین، در پایان ماه مارس 39 هزار میلیارد یوان وام معوقه در سیستم بانکی وجود دارد و همچنین 13 هزار میلیارد یوان نیز مربوط توسعه دهندگان پروژه های مسکونی است. در حقیقت در حال حاضر بازار املاک و مستغلات پایه اصلی ثبات مالی در اقتصاد چین است.
دویچه بانک نیز اعلام کرده است که در صورت گسترش نکول‌ها، 7 درصد از وام ها در معرض خطر قرار خواهد گرفت و همچنین نیز اعلام کرده است که این پیش‌بینی می تواند محافظه کارانه باشد و شاید اوضاع بدتر از این پیش بینی باشد.
آنچه دیگران می خوانند:
