به گزارش تیتربرتر؛ وزیر اقتصاد با اشاره به حکم قانون بودجه در خصوص تغییر نرخ محاسبات ارز در گمرک، اعلام کرد، اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه ها موجب افزایش قیمت در کالاهای اساسی مردم شده، دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند و لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم و درخواست داریم که مجلس با هدف اینکه اساسا الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا(اجرای آن) به 1402 موکول شود.
آخرین وضعیت بودجه
خاندوزی همچنین درباره انتظارات تورمی در سال جاری گفت: تقریبا تمام گزارش‌های کارشناسی از سوی سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی محاسبه شده است، درباره اثرات افزایش قیمتی همه موید این است که این سیاست در یکی دو ماهه اول جهش قیمت را دارد، اما در تیرماه با سطح کمتری کنترل می شود، اما در بلند مدت عواملی که بر پایه تورم موثر است بی‌انضباطی شبکه بانکی و کسری بودجه دولت‌ها بوده است و با کنترل این دو از سوی دولت امیدواریم در مسیر بلندمدت شاهد کنترل قیمت‌ها باشیم.
لازم به ذکر است، رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود گفته بود، برخی از احکام قانونی مثل حکمی که در قانون بودجه 1401 وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 به نرخ ETS افزایش یابد و این در بودجه دولت‌های گذشته هم وجود داشت و اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه احاله شد و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد، اما در بودجه 1401 این حکم وجود دارد.
همچنین سخنگوی دولت گفته: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک آثار تورمی دارد، لایحه دو فوریتی تهیه کردیم این درحالی است که علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود نوشت: «افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به ETS (سامانه معاملات الکترونیک) که در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که آثار تورمی دارد. رئیس جمهور گفت که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است.ادعای سیاست دولت برای گرانی در سال آینده، تحریف است.»
مطالب مرتبط:
عملکرد دولت در تامین بودجه سه سال اخیر نشان می دهد بهترین وضعیت در سال 99 رخ داده است. در آن سال حجم فروش اوراق تا پایان تیر ماه 70 درصد بیشتر از میزان کنونی بوده و نرخ سود آن تقریبا 2 واحد درصد کمتر به ثبت است.
افزایش نرخ سود برای جبران بودجه
از بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال جاری هشت هفته می گذرد. بررسی های آماری از معاملات در این بازار نشان می دهد در مدت زمان سپری شده از دادو ستد دولت با مشتریان در حراج اوراق سال 1401 در حدود 22 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده که تقریبا سطح بالایی به شمار می آید. اما مقایسه این آمار با سال های قبل نشاندهنده دو موضوع مهم است.
رشد فروش اوراق در سال 1401
به طورکلی یکی از مسیرهای درآمدزایی دولت که اتفاقا مسیری مفید و غیر تورمی برای جامعه به شمار می آید حراج اوراق بدهی دولتی است. در این بازار اوراق را دولت به مشتریان خود اعم از بانک ها و بورسی ها می فروشد.
در این صورت عایدی اوراق فروخته شده مستقیما به خزانه دولت واریز شده و در ادامه موجب می شود تا دولت بخشی از کسری خود را تامین کرده و در این صورت برداشت آن از تنخواه بانک مرکزی کمتر شود. در این حالت پایه پولی رشد کمتری داشته و درنهایت از سرعت تورم جلوگیری به عمل می آید.
در همین رابطه در هفته های سال جاری مجموعا دولت توانسته 22 هزار و 230 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد . این در حالی است که در موقعیت مشابه خود در سال گذشته این رقم برابر با 5 هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون رشدی 350 درصدی داشته است. اما هنوز هم در مقایسه با دو سال قبل خود کمتر است.
در سال 1399 تا 24 تیر ماه حجم اوراق فروخته شده در بازار اولیه برابر با 37 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که از رقم فعلی تقریبا 70 درصد بیشتر بوده است.
جدای از این دو موضوع یک تفاوت اصلی دیگر هم در این بازار به چشم می خورد و آن هم رنج نرخ سود موزون در این بازار است.
بالاترین نرخ سود در سال 1401
یکی از مهم ترین جذابیت ها برای مشتریان این بازار تغییرات نرخ سود است. در همین رابطه داده های بانک مرکزی در خصوص هفته های نخستین برگزاری بازار اولیه تا 24 تیر ماه امسال نشان می دهد نرخ سود همواره بالاتر از مرز 21 درصد به ثبت رسیده است. به این معنا که سوددهی بیشتر در این معاملات موجب شده تا مشتریان بیشتری برای خرید اوراق حاضر شوند.
در هفته هشتم نیز رکورد نرخ سود ثبت شده که برابر با 21.96 درصد بوده است.
این در حالی است که در سال 1400 در 5 هفته ابتدایی نرخ سود کمتر از 21 درصد بوده و بیشترین نرخ معادل با 21.3 درصد به ثبت رسیده بود.
در سال 99 اما نرخ ها به مراتب پایین تر بوده است. در همین رابطه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بازار در دو سال پیش با نرخ 15.56 درصد آغاز شده ونهایتا در مرحله هشتم به 19.24 درصد رسیده بود. این به معنای فروش کم هزینه تر اوراق در آن سال برای دولت بوده است که احتمالا یکی از عواملش می تواند بهتر بودن وضع نقدینگی مشتریان در آن دوره باشد.
بنابراین سود ده تر کردن بازار اولیه در امسال عاملی شده تا مشتریان هجوم بیشتری به بازار اولیه بیاورند .
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
