به گزارش تیتربرتر؛ احسان خاندوزی درباره افزایش قیمت کالاها گفت: ستاد تنظیم بازار مسوولیت کنترل قیمت ها را دارد و وزارت صمت پیشنهاد خوبی برای قیمت ها داشت که در ستاد تنظیم اولیه انجام شده است.
افزایش قیمت کالاها در سال 1401 منطقی است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تولیدکنندگان کشور فقط با رعایت منطق کارشناسی اقتصادی ستاد تنظیم بازار می‌توانند افزایش قیمت دهند.
سید احسان خاندوزی روز دوشنبه در حاشیه جلسه پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، درباره افزایش قیمت کالاها اظهارداشت: ستاد تنظیم بازار مسوولیت کنترل قیمت کالاهای اساسی را دارد و وزارت صمت پیشنهاد خوبی برای قیمت ها داشت که در ستاد تنظیم اولیه انجام شده است.
وی افزود: به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه ستاد تنظیم بازار ابلاغ می شود و سایر تولیدکنندگان فقط با رعایت آن قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی می توانند افزایش قیمت داشته باشند.
وزیر اقتصاد درباره شکایت نسبت به سامانه رفاه ایرانیان و دهک بندی گفت: دلایل مختلفی برای این اعتراض ها وجود دارد و توضیحات لازم در این زمینه توسط وزارت تعاون اعلام می شود.
امکان ثبت شکایت در درگاه ملی مجوزها وجود دارد
وی درباره شکایت در صدور مجوز کسب و کار گفت: در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار علاوه بر اطلاع رسانی و امکان ثبت درخواست مجوز برای تمام کسب و کارهای مجاز کشور، امکان شکایت هم وجود دارد.
خاندوزی افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی علیرغم اینکه مستندات درخواست کننده کسب و کار کامل باشد اما از سوی دستگاه اجرایی بررسی نشود یا خارج از مهلت مقرر پاسخی داده نشود یا با وجود حایز شرایط بودن همچنان پاسخ منفی داده شود، امکان شکایت وجود دارد.
وی اظهار داشت: حدود ۶۰ درصد درخواست‌های دریافت مجوز کسب و کار نقص مدرک دارند، ۲۰ درصد درخواست مجوزها صادر شده و ۱۳ درصد نیز تاخیر در صدور مجوز از سوی دستگاه مربوطه وجود دارد.
عملکرد دولت سیزدهم در کنترل افزایش قیمت ها تاکنون
داوود منظور عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در این باره گفت: ما در سال ۹۹، ۴/۱ شغل در اقتصاد را از دست دادیم.
طی هشت سال گذشته در مجموع ما یک میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم و این در صورتی است که هر سال حدود پانصدهزار ورودی به بازار کار داریم.
وی افزود: صرفنظر از عواملی که این وضعیت را ایجاد کرده، وضعیت رضایت بخش نیست و بسیار نگران کننده است. در این فرصت زمانی باید کارهایی انجام شود تا جمعیت بیکار شده به کار بازگردند. البته در اقتصاد بیکار شدن مهم نیست و بیکار ماندن مهم است. به عبارتی حوزه بیکاری باید شناور باشد و دائماً در حال تغییر باشد. سیاست‌های حمایتی که باید برای این قضیه درنظر گرفته شود، وجود ندارد. خیلی‌ها شرایط بیمه بیکاری را هم ندارند امام همان بیمه هم کمک کننده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر فضای تولید کشور را به سمت مولدبودن و بهبود فضای کسب و کار ببریم، می‌توانیم برای فضای کسب و کار فکری بکنیم. شغل در تولید ایجاد می‌شود. اگر ما به دنبال این هستیم که فضای اشتغال را افزایش دهیم، باید فضای تولید را رونق ببخشیم.
مطالب مرتبط:
وی گفت: تأکید‌های مکرر مقام معظم رهبری در طی سالیان گذشته نیز ناظر به همین مسئله است. در هشت سال گذشته، سالانه میزان مشارکت‌گذاری در اقتصاد منفی بوده است و هر سال چهار درصد کاهش پیدا کرده است. در دو سال گذشته مقدار تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک دارایی‌های ما بوده است.
منظور افزود: به عبارتی بعد از جنگ تحمیلی شاهد این هستیم که سرمایه اقتصاد در حال کوچک شدن است. تولید ناخالص داخلی ما از سال 91 تا سال 98 نه تنها افزایش پیدا نکرده است، لکه کاهش پیدا کرده است. اگر بخواهیم همین ریل را در اقتصاد ادامه دهیم، بعید است که بتوانیم اصلاحی را در این زمینه رقم بزنیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در دنیا سیاست‌گذاری‌های حمایت از تولید و رونق تولید کاملاً تعریف شده است و باید اراده کنیم اقتصاد و تولید را بر اساس علم آن اداره کنیم. ما خلأ دانشی نداریم و اقتصاددان‌های زیادی در دولت و مجلس داریم. ما اقتصاد را بر اساس باورها و معیارها و اهداف دیگری اداره می‌کنیم. در کنار ما کشور افغانستان، توانست نرخ تورم سه درصد را مدیریت کرد. در سال گذشته تورم ما ۲/۳۶ درصد بود و امسال نیز با توجه به بودجه بسته شده، تورم زییر چهل درصد نخواهد بود. عدم اعتقاد عملی به اصول حکمرمانی اقتصادی باعث این مسائل شده است.
وی ادامه داد: در دنیا پذیرفته شده که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد و اصل استقلال بانک مرکزی یکی از اصول مهم حکمرانی اقتصادی است. آیا بانک مرکزی ما این استقلال را دارد؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی ما بیشتر از اینکه تنظیم‌گر بخش پولی ما باشد. هیچ چیز ناشناخته‌ای وجود ندارد و ما باید بپذیریم حکمرانی اقتصادی بر اساس یک اصول علمی پیش رود و به دانشجویان آموزش داده می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: اولین کاری که دولت آینده باید انجام دهد، برگرداندن ثبات به اقتصاد و کنترل نااطمینانی‌ها در این حوزه است که این مسئله سرمایه‌گذاری و نوآوری در تولید را حذف می‌کند و باید جلوی آن گرفته شود. منشأ تورم سیاست‌های پولی است. اگر خلق پول توسط بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی، که به یک معضل تبدیل شده است، کنترل شود، ما می‌توانیم این مسئله را حل کنیم. انضباط پولی منجر به کاهش تورم می‌شود. ما در دوره آقای خاتمی و برخی دوره‌های دولت احمدی نژاد و روحانی تورم خوبی و مدیریت‌شده‌ای داشتیم.
وی گفت: نظام پولی ما قرار است به عنوان تثبیت کننده برای ناکارآمدی‌های بخش‌های دیگر اقتصاد عمل کند. باید تصمیم بگیریم که خیلی از کارها رو انجام ندهیم، آنوقت اقتصاد خود به خود ثبات خواهد رسید. اگر بانک مرکزی در مقابل دولت و کسری بودجه و ارز بلوکه شده مقاومت کند، مطمئنا تورم کنترل خواهد شد.
منظور ادامه داد: باید دانست که در فضای سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی شکل خواهد گرفت. با این شرایط بی‌ثباتی کدام سرمایه‌گذاری ریسک می‌کند و وارد میدان می‌شود. ما ریسک را کم بکنیم، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. مشکل بازار ارز این هست که میزان تقاضای ارز از ظرفیت‌های تأمین ارزمان بسیار بیشتر است. بخش بزرگ بازار ارز ما تقاضا برای واردات است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: قرار بر این بود که تجارت خارجی را به منابع ارزی متصل کنیم. ما یک تجربه موفق به نام پرتال بومی ارزی داشتیم که بهم زدیم. اینکه دائما سازمان‌دهی‌های ما در حال تغییر است، همه را مبهوت کرده است و برنامه‌ریزی‌ها را بهم ریخته است. باید سامانه‌های ما بهم وصل شود و ارتباط داشته باشند تا سرمایه‌گذاران ما بتوانند به راحتی به این حیطه ورود پیدا کنند.
وی تاکید کرد: یک مسئله جدی در مقوله تولید، فضای کسب و کار است. این سیستم مجوزهای تو در تو که همه دچار تعارض منافع است، در دنیا برچیده شده است و هر حوزه کاری، ضوابط آن تعیین شده است. چقدر ما فارق‌التحصیل وکالت داریم که وارد بازار کار نشده‌اند.
این استاد دانشگاه گفت: ما باید به سمت سهولت کسب و کار و کاهش مجوزها برویم. باید مقررات اضافی حذف و مقررات به صورت کلی تنظیم شود. متاسفانه عمده مشکل کشور ما، تعارضات منافع است. افرادی مسائل کشور را در دست دارند که ذی‌نفع هستند تا مسائل را پیچیده کنند. استفاده از ظرفیت‌های بومی به معنای نفی تجربه کشورهای دیگر دنیا نیست. اقتصاد مقاومتی یر مبنای اصول علمی اقتصاد تدوین شده‌است.
وی افزود: چرا باید برای کالاهای غیراساسی نظام ارزی کشور و اقتصاد را متزلزل بکنیم؟ متأسفانه استفاده از ابزارهای نادرست برای اهداف درست، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ماست. دولت بعدی به هرنحوی که شده است باید اولویت خود را تک‌نرخی کردن ارز قرار دهد و به سمت شفافیت بیشتر در اقتصاد و بازار ارز برود. آنچه بیشتر از همه اقتصاد را ضربه می‌زند، عدم شفافیت، تعارض منافع‌ها و ویژه‌خواری‌ها است که همه این فسادها مردم را بی‌انگیزه کرده است. برای امید دادن نیز باید فساد را برطرف کنیم. ارز چندنرخی یعنی فساد و باید این مسئله را از بین ببریم.
علت گرانی و اشتغال
رسول یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) هم در این نشست گفت: مسئله‌ای که باید بدان توجه کرد، مسئله ناکارآمدی‌ای است که این دولت در فضای اقتصادی کشور انداخته است.
وی ادامه داد: اخیرا هم ما مشاهده می‌کنیم که بارها گفته شده که باید تحریم‌ها برداشته شود اما باز هم قضیه به نحوی دیگر رقم می‌خورد. می خواهند که این موج را بیاورند و در فضای انتخابات از آن بهره ببرند.
این استاد دانشگاه افزود: ما الان در فضایی هستیم که مردم باید تصمیم بگیرند و یکماه بیشتر فرصت نیست. همه جریان‌ها تصمیم دارند که از این ظرفیت به وجود آمده استفاده کنند و به صندلی ریاست جمهوری برسند.
یوسفی ادامه داد: وضعیت ما از حوزه آسیب به تهدید رسیده و فرصت برای مسئولین محدود شده است. دولت بعدی با هر گرایشی زمان زیادی ندارد. تمام بررسی‌ها نشان می‌دهد که که مردم از این وضعیت نابسمانی‌ها عصبانی هستند و زمان زیادی برای اصلاح وجود ندارند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تمام کاندیداها باید بدانند که صبر مردم برای اصلاح روند موجود طولانی نخواهد بود. ما هیچ وقت در دوران انتخابات شاهد این نبودیم که باز هم افزایش قیمت و گرانی ببینیم. این عملا ظرفیت را کم می‌کند و سایه تحریم را نیز باید به این مسئله اضافه کنیم. همچنین جنگ رسانه‌ای حول و حوش این موضوعات وجود دارد و مسائل امنیتی نیز وجود دارد.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها از کلیدواژه امید استفاده کردند و همین چراغ راه خواهد بود. مردم دنبال فردی هستند که برای موضوع گرانی و اشتغال برنامه داشته باشد. تلاش این آقایونی که دوباره برای ثبت نام آمده‌اند، این است که مطالبات را می‌دانند و باز هم می‌خواهند سطح دعوا را عوض کنند و ملت را سرگرم مسائل غیرواقعی کنند.
یوسفی افزود: رهبری بارها خواسته‌اند از موارد مثبت حضور ما در منطقه و سوریه گفته شود اما توجهی نشده است. الان بازارهای سوریه و عراق در دست دیگر کشورهاست و ما صادراتی نداریم. به کشورهای همسایه، هیچ توجهی نداریم. ریشه این مسئله به گذشته بازمی‌گردد. همیشه دو نگاه برای حل مسائل در کشور مطرح بود. یک نگاه توجه به غرب است که می‌گوید مشکل خود را به دنیا و سازمان‌های بین‌الملل حل بکنی تا بعد از آن توسط آنان مشکلات حل شود. نگاه دیگر این بود که با توجه به ظرفیت‌های که در درون کشور وجود دارد، بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم. در انتخابات سال ۹۲ این دو نگاه به عینه مشاهده شد.
آنچه دیگران می خوانند:
خبرنگار: محسن کرمی میرعزیزی
