به گزارش تیتربرتر؛ توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهرهوری، افزایش تقاضای کالاهای یارانهای و خلق پایه پولی از معایب طرح ارز 4200 است.
معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش میرساندند.
تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال میتوان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر میرسید.
یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهادههای تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر میشد که از آن قبیل میتوان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است اشاره کرد.
کار سخت دولت سیزدهم برای اجرای طرح مردمیسازی یارانهها
محمدرضا باهنر طی سخنانی در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اصلاح هدفمندی یارانهها، گفت: در یک ماه اخیر رویداد سیاسی یارانهها را داشتیم. برخی موافق و برخی مخالف بودند. عدهای بر این نظر بودند که باید بعد از اتمام تورم شروع میشد.
وی با تاکید بر اینکه من جزو موافقان اقدامات اقتصادی دولت هستم، اظهار کرد: قطعاً این جراحی اقتصادی سخت و خطیر خواهد بود اما میبایست به زودی انجام میشد. حالا کارهایی هست که باید برای پیشگیری از مشکلات به شکل خردمندانه انجام شود، حمایتهایی باید صورت بگیرد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: زمانی که یک بشکه نفت ۵۰ دلار بود، در کشور سالیانه ۱۵۰ میلیارد دلار مصرف میکردیم. اکنون که قیمت نفت ۲.۴ برابر شده، در کشور سالیانه ۳۰۰ میلیارد دلار مصرف داریم.
باهنر تصریح کرد: این انرژی باید رفاه مردم را بالا ببرد و تولید را تقویت کند. با برنامهریزی میتوان ۳۰ درصد صرفهجویی کرد به طوری که نه به رفاه مردم صدمه بزند نه تولید.
وی با بیان اینکه خوشبختانه ، تاکید کرد: آقای رئیسی کار خطیری را شروع کرد. این کار نیاز به شجاعت بسیاری داشت چون ایران دیگر جای آزمون و خطا ندارد. اگر هرکدام از ما راهکار مناسبی داریم باید ارائه دهیم، نباید این برنامه دولت را تخریب کنیم.
وی با بیان اینکه دولت روحانی کشور را با تورم ۴۰ درصدی تحویل داد، گفت: خدا را شکر که آقای رئیسی در حال عبور از این آزمون است و امیدواریم از درصد تورم کم شود.
مطالب مرتبط:
ابعاد جدید از طرح مردمیسازی یارانهها
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به مردم موجب میشود تا فقر مطلق برای افرادی که توانایی خرید هیچ یک از اقلام اساسی سبد خانوار را ندارند تا حدودی از بین برود، گفت: همزمان با افزایش نرخ کالای اساسی باید اقدامات لازم در خصوص همگامسازی یارانههای نقدی وجود داشته باشد.
«هادی حقشناس» به مزیتهای حذف و اصلاح ارز ترجیحی و ارائه یارانه نقدی به مردم اشاره کرد و افزود: به طور طبیعی اصلاح قیمتها از رانت و اتلاف منابع جلوگیری میکند و علامت مهمی برای تولیدکننده و واردکننده خواهد بود، اگر قیمتها واقعی باشد، جلوی واردات بیرویه و هدررفت منابع گرفته میشود؛ همچنین رساندن یارانه به دست مصرفکننده بهجای تولیدکننده میتواند رانت و فساد ناشی از رانتهای گذشته را جبران کند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح قیمتها راهحل نهایی نیست و ضرورتاً به اصلاحات ساختاری منجر نخواهد شد و در این زمینه با رشد قیمتها باید میزان یارانه پرداختی به مردم افزایش یابد، در اصل از سال ۸۹ اصلاح قیمت حاملهای انرژی را داشتم و پایه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از آن زمان شروع شد.
حقشناس مطرح کرد: در عین حالی که اصلاح قیمتها میتواند مانع هدررفت منابع شود باید توجه داشتم باشیم که این اقدامات مُسکن موقتی است و در کنار اصلاح قیمت اقلام اساسی همچون مرغ، تخممرغ و لبنیات باید به فکر اقدام اساسی برای اصلاح سیاستهای پولی باشیم، چراکه در این صورت میتوان مانع افزایش بیرویه قیمتها در سال آتی و تشدید تورم شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کنترل تورم در اقتصاد موجب میشود تا در چند سال آینده فشار کمتری از افزایش قیمتها بر مردم و دولت وارد شود، گفت: همزمان با افزایش قیمتها دولت ملزم است برای جبران آن در سبد خانوار و برای کوچک نشدن سفره مردم یارانه را افزایش دهد.
وی در خصوص مزیتهای پرداخت یارانه به مردم اظهار کرد: پرداخت یارانه نقدی به مردم موجب میشود تا فقر مطلق برای افرادی که درآمد زیر صفر دارند و توانایی خرید هیچیک از اقلام اساسی سبد خانوار را ندارند تا حدودی از بین برود اما باید در نظر داشت که همگام با رشد قیمتها باید برنامه برای افزایش یارانه نیز جهت جبران افزایش قیمتها در نظر گرفته شود.
حقشناس خاطرنشان کرد: نباید تجربه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تکرار شود و همزمان با افزایش منابع هدفمندی یارانهها، باید یارانه پرداختی به مردم نیز افزایش یابد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی دیریازود باید حذف میشد؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی ارجحیت دارد، گفت: یارانه نقدی جایگزین بهتری برای افزایش قیمت کالاها برای مردم است؛ چرا که هر خانواری از هر کالایی که خریداری میکند وجه نقد را صرف امور دیگر و سایر نیازها میکند، اما کالابرگ موجب میشود قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران نمیتواند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد، گفت: در آن مقطع که ارز ۴۲۰۰ تعیین شد تصور نمیشد تخصیص این ارز به کالاها قرار است این اندازه طولانی شود البته بخشی از کالاها در طول سال گذشته از شمول این ارز حذف شد و بیشتر کالاهای اساسی نظیر دارو و نهادههای دامی و گندم باقی ماند؛ بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی دیریازود باید حذف میشد.
حقشناس با تاکید بر اینکه نکته دوم اینکه قوت لایموت مردم نان است و اگر این موضوع دچار مشکل شود آثار زیان باری خواهد داشت، ادامه داد: فلسفه پرداخت یارانهها این بود که مردم از حداقل امنیت غذایی و درمانی برخوردار باشند؛ بنابراین دولت کار بسیار سختی را شروع کرده و امیدواریم این اصلاحات با حداقل عوارض به اتمام برسد و دهکهای کمدرآمد که تحتفشار شدید تورم و گرانی هستند با حذف یارانه آرد برای صنف و صنعت مشمول گرانی نان نشوند تا بیش از این آسیب نبینند.
قرار نیست پول جدیدی به جامعه تزریق شود
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: قرار نیست پول جدیدی به جامعه تزریق شود، زمانی که واردکننده ارز ۴۲۰۰ میگرفت اکنون باید قیمت جدید ارز دریافت کند. اگر سازمان برنامه و ستاد اقتصادی دولت بهدرستی عمل کنند پول جدید نباید چاپ شود بلکه نقدینگی موجود باید جمع شود.
وی افزود: این اقدام باعث افزایش حجم پول نمیشود؛ بلکه آن را جمع میکند و اگر ارز به قیمت جدید باشد در نتیجه پول در بانک مرکزی جمع میشود که انجام درست این فرایند میتواند منجر به کاهش نقدینگی موجود شود.
حقشناس بیان کرد: در مجموع این ارز ۴۲۰۰ تومان که سال ۹۷ تعیین شد قرار نبود که تا امروز باقی بماند، این اقدام اصلاً عقلانی نبود و در هر مقطعی کالاهای مشمول آن از برنامه خارج شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: کاری که باید صورت بگیرد؛ حمایت از دهکهای کمدرآمد با وجود حذف این ارز است که دولت در هر شرایط باید به آنها توجه داشته باشد.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی