به گزارش تیتربرتر؛ بورس در هفته‌ای که گذشت افت کمتر از یک درصدی را تجربه کرد و روند نسبتا متعادلی است. کارشناسان عقیده دارند هفته آینده نیز روند بورس متعادل و گاها مثبت است.
پیش‌بینی بورس هفته آینده
شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت از سطح یک میلیون و ۵۷۹ هزار واحدی به محدوده یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحد رسید و افت ۰٫۹ درصدی را تجربه کرد. این افت در روند بازار تاثیر چندانی ندارد و تنها اصلاح روندهای صعودی است.
برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بازار هفته آینده روند متعادلی را دنبال می‌کند. از لحاظ بنیادی، بازار کف مشخصی دارد و با روند ریزشی از این کف عبور نمی‌کند.
او می‌افزاید: بازار از کف خود روندی رو به بالا را آغاز کرده است. اما برخی فکر می‌کنند بازار صعودی شده و به فکر جابه‌جایی و ذخیره سود در پرتفو خود هستند. این موضوع رشد بازار را با وقفه مواجه کرده است.
حق‌شناس ادامه می‌دهد: بورس، از لحاظ تکنیکالی به ناحیه مقاومتی خوبی رسیده است. اما به علت خاطرات بد ۲۰ ماه اخیر و نزول شاخص کل، از لحاظ روانی نمی‌تواند رشد کند. از سوی دیگر برخی از سهام رشد خوبی داشتند و سهامداران به دنبال ذخیره سود و نقد کردن سهام خود هستند.
چه عواملی روی بورس اثر دارد؟
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نرخ سود بانکی می‌گوید: بانک مرکزی آرام آرام نرخ سود بین بانکی را افزایش می‌دهد. اگر این افزایش طی هفته آینده قوت نگیرد روند مثبت بورس ادامه‌دار خواهد بود.
حق‌شناس می‌افزاید: روند نوسانی بازار طبیعی است و شاخص کل بورس اصلاح چندانی نخواهد داشت. شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی به علت تورم و جاماندگی دو ساله بازار می‌شکند. این شکست شاخص، نهایتا یک هفته الی یک ماه زمان می‌دهد و شاخص نیز نشانگر وضعیت کلی تالار شیشه‌ای نیست.
او درباره وضعیت شاخص کل بورس توضیح می‌دهد: شاخص از لحاظ ساختاری ایراد دارد و وضعیت حال حاضر بازار سرمایه را نشان نمی‌دهد. برای مثال، اگر ما به سقف قبلی یعنی تراز دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی بگردیم، بسیاری از سهم‌ها قیمت قبلی خود را نمی‌بینند. یعنی نباید انتظار داشت با افزایش شاخص، قیمت سهام بورسی نیز به بالاترین حد خود برسد.
وی تاکید می‌کند: بورس در هر وضعیتی می‌تواند روند اصلاحی به خود بگیرد. اما این اصلاح نگران کننده نیست و تنها برای تغییر روند است.
احتمال درجا زدن بورس در هفته پیش رو
کورش آسایش تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اگر شاخص کل بورس بتواند در دو روز کاری اول هفته به سمت بالا حرکت کند شرایط برای حرکت‌های بعدی آسان‌تر خواهد بود و اگر بتواند مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را به سمت بالا بشکند تا تراز یک میلیون ۷۰۰ هزار واحد راه سختی نخواهد داشت. اما بازار برای رسیدن به پله میلیون ۶۰۰ هزار واحد نیازمند به یک انگیزه جدید است. به طور کل در این هفته انتظار داریم همچنان عرضه و تقاضا در بازار کمتر باشد و احتمال درجا زدن بازار وجود دارد؛ مگر این که خبر جدیدی به بازار تزریق شود.
به گفته آسایش از سوی دیگر شاخص هم وزن که در محدود ۴۳۶ هزار واحد است یک حمایت محکم در محدوده ۴۲۵ هزار واحد دارد. اگر این شاخص در اوایل هفته روندی رو به بالا داشته باشد می‌توانیم امیدوار باشیم که به سمت تراز ۴۷۰ هزار که هدف اول این شاخص است حرکت کند. روند حرکتی روز چهارشنبه نیز نوید بخش وضعیت مطلوب شاخص هم‌وزن در هفته پیش‌رو است.
او می‌گوید با توجه به تحرکاتی که در انتهای هفته کاری قبل در شاخص پالایشی‌ها و بانکی‌ها دیدیم می‌توانیم امیدوارم باشیم که در هفته جدید این دو صنعت به شاخص کل کمک زیادی کنند و جزو صنایع پیشتاز باشند. از سوی دیگر صنعت فلزات اساسی حتی با وجود گزارش‌های مناسب از رشد بازار عقب افتاده که این مورد هم بهانه مناسبی است که این صنعت نیز در این هفته حرکت مناسبی داشته باشد.
به گفته این کارشناس، اخبار و وضعیت سیاسی کشور، احتمال قطعی برق صنایع بورسی، انتشار گزارش‌های سالیانه شرکت‌ها بر روی سامانه کدال، تغییرات نرخ ارز، نرخ‌های جهانی و آزادسازی قیمت‌ها از جمله موارد اثرگذار بر روند بازار سرمایه در هفته کاری پیش رو خواهند بود.
مطالب مرتبط:
بورس برای کسری بودجه دولت دست به جیب شد
بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی در سال 1401 برگزار شد. در این هفته در حدود 3 هزار و 570 میلیارد تومان اورق به فروش رسید که غالب مشارکت در این بازار ازسوی بورسی ها بوده است.
بررسی روند هفته های نخست برگزاری بازار اوراق بدهی در سه سال گذشته نشان از سه تفاوت عمده استارت سال جاری در بازار باز در مقایسه با سال های گذشته داشته است.
رشد 244 درصدی فروش اوراق بدهی دولتی در سال 1401
در اولین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری 10 هزار میلیارد تومان اوراق به بازار عرضه شده که از این میان 35.7 درصد آن به فروش رسید.
به طور کلی در این بازار دولت اوراق خود را به بانک ها و بورسی ها فروخته تا ازاین طریق بتواند کسری بودجه خود را تامین کند.
برخی از تحلیلگران این مسیر را برای جبران کسری بودجه غیر تورمی می دانند و اعتقاد دارند این اوراق مانع از رشد تورم در کشور می شود.
بنابراین رشد معاملات در این بازار را از لحاظ اقتصادی اتفاقی مثبت ارزیابی می کنند.
این بازار از سال 99 تاکنون سه سال است که به صورت مداوم برگزار شده است. در همین رابطه بررسی حجم اوراق فروخته شده در هفته های نخست سه سال اخیر نشان می دهد میزان خرید اوراق از سوی مشتریان در این سال رشدی 244 درصدی داشته اما هنوز از سطح فروخته شده در هفته اول سال 99 فاصله دارد. هفته اول سال 99 بالاترین شروع سه ساله فروش اوراق محسوب می شود در آن مقطع میزان مشارکت در این بازار برابر با 5 هزار و 100 میلیارد تومان بود که در موقعیت مشابه خود در سال 1400 این سطح به هزار و 37 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.
بالاترین نرخ سود فروش اوراق بدهی در آغاز سال 1401
به طور کلی اوراق فروخته شده در بازار، نرخ سود و تاریخ سررسید معلومی دارد. به نوعی برای مشتریان بازار این دو شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین رابطه نرخ سود بازار اولیه در هفته نخست سال 1399 برابر با 15.56 درصد بوده که کمترین میزان را داشته است.
در موقعیت مشابه سال بعد این شاخص برابر با 20.43 درصد شده و در هفته اول خرداد ماه امسال به سطح بی سابقه 21.63 درصد رسید.
برخی از تحلیلگران باور دارند افزایش نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی یکی از مهم ترین دلایل رشد فروش اوراق در این بازار بوده است.
سوی مهم دیگر بررسی در این بازار بررسی میزان مشارکت مشتری ها در خرید اوراق است. مشتریانی که به دو دسته بورسی ها و بانکی ها تقسیم بندی می شوند.
سهم 8.4 درصدی بانکی ها از خرید اوراق بدهی
در اولین هفته سال 99 تمام اوراق را بانکی ها خریداری کرده و نهادهای تامین سرمایه نقشی در هفته اول نداشتند. اما در موقعیت مشابه سال های بعد این سهم به مرور کاسته شده و در کمترین میزان خود قرار گرفت.
بررسی های آماری از وضعیت فروش اوراق در مرحله نخست بازار اولیه نشان می دهد 91.6 درصد اوراق را بورسی ها در سال 1401 خریداری کرده و 8.4 درصد نیز سهم نهادهای مالی بوده است.درسال 1400 نیز سهم نهادهای مالی در بازار اولیه برابر با 4.56 درصد بوده است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: زهرا فرامرزی
