به گزارش تیتربرتر؛ عضو کمیسیون قضایی با اشاره به پایان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در این کمیسیون پیشبینی حق ثبت برای سقف مهریهها را سدی در مقابل مهریههای نجومی و سنگین دانست و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، یک دهم درصد،۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد، ۲۰۰ تا ۳۰۰ سکه ۵ درصد و بیش از ۳۰۰ سکه باید ۲۰ درصد قیمت سکهها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و درآمد ناشی از آن صرف تامین جهیزیه افراد نیازمند می شود.
برنامه مجلس برای مهریههای بالای ۳۰۰ سکه
محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: مهریه های سنگین مسابقه نامبارکی است که بین برخی خانواده رواج پیدا کرده و مشکلات زیادی را برای زوجین و خانواده ها در پی داشته است و در بسیاری از مواقع به زندان افتادن زوج منتهی شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون سابق، زوج پیش از اثبات اعسار راهی زندان می شد البته رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از این کار دستورالعملی را صادر کرد که بر اساس آن قضات می توانند پیش از زندان رفتن زوج اعسارش را بپذیرند و از زندانی شدن جلوگیری کنند البته این دستورالعمل تبدیل به قانون نشده بود از این رو این موضوع را در قالب قانون پیشبینی کردیم تا قبل از آنکه زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی شود در صورت ادعای اعسار در وهله نخست اعسار مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت اثبات زندانی نشود که این کار اقدم موثری برای حبس زدایی و ارتقای قانونی است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم پیشبینی حق ثبت برای سقف مهریهها را سدی در مقابل مهریههای نجومی و سنگین دانست و گفت: برای مهریههای تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده اما برای مهریه های سنگین حق ثبت در نظر گرفته شده و این خود اهرم و ترمزی برای کسانی است که هر چقدر سقف مهریه را بالاتر تعیین کنند باید حق ثبت بیشتری را پرداخت کنند؛ به این دلیل مالیات در نظر نگرفتیم زیرا چارچوب های مربوط به خود را دارد و از نظر قانونی وصول حق ثبت راحت تر است؛ بر اساس مصوبه کمیسیون، مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، یک دهم درصد قیمت سکهها،۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه ها، 200 تا 300 سکه 5 درصد حق ثبت و مهریه های بیش از 300 سکه باید 20 درصد قیمت سکهها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و درآمد ناشی از حق ثبت صرف تامین جهیزیه افراد بی بضاعت می شود.
نقدعلی یادآور شد: البته برای بحث مهریههای سنگین در کنار قانونگذاری نیاز به فرهنگسازی هم داریم و باید نهادهای فرهنگ ساز این مهم را مورد توجه قرار دهند تا جلوی این فرهنگ سوء گرفته شود زیرا از نظر عقل، منطق و شرع مقدس مهریه های سنگین ضدارزش است نه ارزش.
وی یادآور شد: در مورد اجرایی شدن سند ازدواج، زوج میتواند بدون مراجعه به دادگاه به ثبت مراجعه کند و سند مهریه را به اجرا بگذارد در واقع بانوان بدون طی مراحل دادرسی می توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند و این مصوبه اقدام مثبتی برای اصلاح قانون و بانوانی است که حضورشان در دادگاه و راهروهای دادگستری به مصلحت نظام خانواده نیست.
لازم به ذکر است بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پایان یافته است و هنوز برای بررسی و نظر نمایندگان به صحن علنی مجلس ارسال نشده است.
مطالب مرتبط:
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی خبر داد: «براساس مصوبه حق ثبت کمیسیون قضایی برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر نمیگیرد.
برای مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکهها بهعنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.
مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه نیز مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت میشوند و مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا نیز مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت میشوند.
زوجها باید ۱۵درصد قیمت سکهها را بهعنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ میشود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته میشود، واریز میشود.»
بر اساس گزارش ایسنا، فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تغییرات این طرح گفت: «در واقع زن میتواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند.
مرد نیز مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریفشده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب میکند.»
قانون حبس مردان دارای تمکن مالی به طور کامل حذف شده است؟
به گفته قاسمپور، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمیپردازد، همچنان به قوت خود باقیست.
قاسمپور افزود: «در حال حاضر پروندههای متعددی از زنانی در دادگاهها داریم که دچار کراهت از همسرانشان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست.
متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمیکند و این زنان در شرایط سختی به سر میبرند.
در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.»
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی