به گزارش تیتربرتر؛ در حالی که انتظار می رفت مبلغ جدید کمک هزینه مسکن کارگران تا پایان اردیبهشت به تصویب هیات وزیران برسد و در فیش حقوقی این برج کارگران اعمال شود اما به نظر می رسد کارگران باید همچنان منتظر تصویب این مصوبه بمانند.
حق مسکن کارگران در دولت سیزدهم افزایش می یابد؟
اعضای شورایعالی کار ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرد و مبلغ آن را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش دادند.
این میزان افزایش در مقایسه با سالهای گذشته که مبلغ آن بسیار ناچیز و در حدود ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان بود، قابل تامل است هر چند که ایده آل نیست و به گفته مقامات کارگری حتی کرایه یک اتاق در حاشیه شهر هم نمیشود.
معاون روابط کار وزیر کار یازدهم اردیبهشت ماه در یک گفتوگو خبری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیات دولت خبر داد و گفت: "مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهرهمند شود." اما به نظر میرسد که این مصوبه نیز همچون بسته حمایتی کارفرمایان در هیات دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته و کارگران دستکم یک ماه دیگر باید منتظر تصویب مصوبه بمانند.
پیش از این آیت اسدی ـ نماینده کارگران در شورایعالی کار ، افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانسته و گفته بود: شورایعالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.
ناصر چمنی فعال حوزه کار معتقد است: مصوبه حق مسکن کارگران باید فروردین ماه ابلاغ میشد چرا که وقتی در شورایعالی کار مصوب میشود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار میرود و مثل این است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده باشند.
به گفته وی با توجه به آنکه وزیر کار قبلا اعلام کرده که قول تصویب مصوبه را از رئیسجمهوری گرفته است، تصویب و ابلاغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.
مطالب مرتبط:
درحالحاضر حق مسکنی که به کارگران پرداخت میشود، رقم سال گذشته است و هیات دولت هر زمان که مصوبه شورایعالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز میشود.
به موجب مصوبه شورایعالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت در حالی که سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان بود.این مصوبه پیشنهاد شورایعالی کار است که جهت اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.
هزینه مسکن کارگری در سال 1401
مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری (مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی): «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) همه ساله پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال آتی، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، حداقل مزد ۱۴۰۱ را به تصویب رساند.
بر این اساس، حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
گفتنی است، در سال ۱۴۰۰ به موجب مصوبه هیئت وزیران، «کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ماهانه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار (۴.۵۰۰.۰۰۰) ریال» تعیین شده بود.
حق مسکن مسئله ای مهم و اساسی در زندگی زناشویی است. به همین دلیل لازم دانستیم مسائل مربوط به این مسئله حقوقی را در این مقاله شفاف سازی کنیم.
در قانون مدنی کشور ما، به موجب ماده 1005 اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاهی است که شوهر در آن زندگی میکند.
وی ادامه داد: در این ماده آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده است، میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
- مسکن از مصادیق نفقه محسوب میشود
در صورت آغاز زندگی مشترک، مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد و علاوه بر این موضوع، وظیفه پرداخت نفقه به همسر خود را نیز عهدهدار است که حق مسکن نیز یکی از مصادیق نفقه محسوب میشود و به همین دلیل باید گفت که شوهر مکلف است مسکن و اقامتگاه مناسب برای همسر خود تهیه کند.
قانونگذار در ماده 1707 قانون مدنی، نفقه را اینگونه تعریف کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. همانگونه که به ماده 1005 قانون مدنی اشاره کردیم، قانونگذار در مواردی به دلیل حمایت از زوجه، به او اجازه میدهد که مسکن جداگانه داشته باشد. در حقیقت، با وجود این اقدام و پیشبینی حمایتی از سوی قانونگذار، این موضوع در مواردی از سوی افراد نادیده گرفته میشود و مورد غفلت قرار میگیرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
