به گزارش تیتربرتر؛ در حالی که ارزش معاملات بورس در هفته جاری ۲۴.۵ درصد افزایش داشت و از ۲۹۹ هزار و ۶۴۷ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۳۷۱ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال در هفته جاری رسید حجم کل معاملات کاهش ۱۳.۷ درصدی را تجربه کرد و از ۴۴ هزار و ۹۳۷ میلیون سهم در هفته گذشته به ۳۹ هزار و ۶۳ میلیون سهم در هفته جاری رسید.
سرنوشت بورس در سال 1401
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه پیش بینی می‌شود روند معاملات بورس در فروردین ماه ۱۴۰۱ آرام، اما مثبت خواهد بود، گفت: در هفته پایانی اسفند ماه مطرح شدن مساله نرخ تسعیر ارز بانک‌ها با نرخ ٢٠ هزار تومان زمینه ساز بازگشت ثبات به بازار و نیز در گروه‌های مختلف حاضر در بورس شد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه، ۲۵ اسفندماه) وارد مدار نوسانی شد و با سه هزار واحد کاهش نسبت ًبه هفته قبل، در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۴۵ هزار واحد ایستاد که در هفته جاری افتی ناچیز را ثبت کرد.
شاخص کل بورس تهران در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۸ اسفندماه) در حالی در ایستگاه یک‌میلیون و ۳۴۸ هزار واحد به کار خود پایان داد که این رقم در روز گذشته و در آخرین روز کاری هفته جاری (۲۵ اسفندماه) به یک‌میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید.
شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۳۴۲ هزار و ۶۹۰ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۴۲ هزار و ۷۹۷ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۱۴ هزار و ۳۹۵ واحد به عدد ۲۱۳ هزار و ۸۹۴ واحد رسید.
در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت تهران (شتران)، ایران‌خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا) و پالایش نفت بندرعباس (شبندر) در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.
معاملات بورس در هفته پایانی اسفندماه، طبق پیش‌بینی فعالان حاضر در بازار وارد مدار نوسانی شد و تا حدودی از شتاب رشد شاخص بورس در هفته سوم اسفندماه کاسته شد، ایجاد چنین روندی در بازار تحت تاثیر تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات برجام رخ داد و کارشناسان وجود چنین روندی را در بازار طبیعی اعلام کردند.
به دنبال ایجاد چنین روندی در بازار، شاخص بورس در آخرین روز معاملاتی هفته پایانی اسفندماه تحت تاثیر خبر بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر ارز مثبت شد.
بر این اساس بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی، دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات، در پایان سالی مالی ۱۴۰۰ را برای هر یورو ۲۲ هزار تومان و برای هر دلار نیز ۲۰ هزار تومان اعلام کرد که به دنبال آن شاهد واکنش مثبت بازار نسبت به اعلام چنین خبری در بازار بودیم.
مطالب مرتبط:
ارزیابی روند معاملات بورس در هفته پایانی اسفندماه
«حسین عبدی»، کارشناس بازار سرمایه امروز (جمعه) روند معاملات بورس در هفته پایانی اسفندماه را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته گذشته وضعیت سخت‌تری را سپری کرد.
وی ادامه داد: ایجاد چنین روندی در بازار و در چند روز اخیر ناشی از فضای ایجادشده شایعات در رابطه با به سرانجام نرسیدن برجام بود.
عبدی خاطرنشان کرد: خبرها و شایعات سیاسی بر معاملات سرمایه‌گذاران خرد و نیز سهامداران حقوقی تأثیرگذار بود که این امر سبب خروج پول از بازار سهام و نیز ایجاد شک و تردید در رفتار معامله‌گران شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در آخرین روزهای معاملاتی هفته پایانی اسفندماه برخی از اخبار مثبت ناشی از فعل و انفعالات سیاسی در پایان هفته جاری و نیز مطرح‌شدن مساله نرخ تسعیر ارز بانک‌ها با نرخ ٢٠ هزار تومان زمینه‌ساز بازگشت ثبات به بازار و نیز در گروه‌های مختلف حاضر در بورس شد.
وی اظهار داشت: افزایش نرخ کامودیتی‌ها باعث شد تا گروه خودرو، شرکت‌های پالایشی و فلزات اساسی عمده صنایع پیش‌رو در بازار در هفته پایانی اسفندماه باشند.
عبدی روند معاملات بورس را برای روزهای آینده مورد پیش‌بینی قرار داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که در صورت تداوم تنش‌های میان روسیه و اوکراین، قیمت کامودیتی‌ها و نفت با افزایشی بیشتر همراه شوند که این امر بر روند بازار بی تاثیر نیست و شرکت‌های پالایشی، معدنی‌ها، پتروشیمی و فلزات اساسی از این اتفاق منتفع می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این اتفاق به‌طورکلی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود، ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده به نظر می‌رسد که به‌احتمال زیاد به دلیل وضعیت بهتری که دولت برای سال آینده تجربه می‌کند، شرکت‌های تولیدی هم با روندی بهتر برای سال ۱۴۰۱ مواجه شوند.
وی با اشاره به اینکه به‌طورکلی معاملات بازار برخلاف پیش‌بینی‌های انجام‌شده با وضعیتی معقول همراه شده است، گفت: به دنبال چنین روندی اعلام خبر تسویه اعتباری کارگزاری‌ها و اخبار سیاسی منفی هم نتوانست تاثیر منفی بر روند معاملات بورس در هفته پایانی سال جاری داشته باشند.
روند معاملات بورس در فروردین‌ماه ۱۴۰۱
عبدی با اعلام اینکه روند معاملات بورس در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ آرام اما مثبت خواهد بود، افزود: صنایع فلزات اساسی، خودرو و بانکی‌ها با توجه به بحث‌های مرتبط با قیمت‌های جهانی، قیمت نفت و نیز برداشته شدن تحریم‌ها مثبت است و موردتوجه سهامداران خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به‌طورکلی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ و تا زمان برگزاری مجامع روندی مثبت را پشت سر می‌گذارد، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در هفته نخست فروردین‌ماه بازاری آرام و کم هیجان را تجربه می‌کنیم اما بازار نسبت به قبل مثبت‌تر خواهد بود.
تاثیر مذاکرات برجام بر بورس
بازار سهام در مواجهه با عوامل یادشده می‌تواند حداقل در روزهای پایانی سال‌جاری در شرایط بهتری نسبت به ماه‌های قبل قرار گیرد، با این‌حال نمی‌توان انتظار داشت که در صورت بهبود شرایط معاملات در بازار سهام شاهد رشد قیمت‌ها به مانند آنچه که در سال‌های قبل روی داده است، باشیم. مساله‌ای که در این شرایط با توجه به تمامی عواملی که به آن اشاره شد حائزاهمیت است، اینکه دولت باید تصویری شفاف از بورس و جایگاه آن در اقتصاد کشور به‌دست آورد.
مقایسه وضعیت سال‌های قبل از خروج آمریکا با شرایط فعلی نشان می‌دهد که نگاه کلان نسبت به تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده است، در واقع اگر بخواهیم نگاهی منصفانه نسبت به هیجانات آن سال‌ها درخصوص خوش‌بینی مردم به مذاکرات اتمی داشته باشیم باید بگوییم که نگاه مردم نسبت به فرصت‌های پیش‌رو آنقدرها هم اشتباه نبود؛ آنچه که بسیاری از مردم عادی و کارشناسان اقتصادی را به اشتباه انداخت نه در امکانات بالقوه توافق بلکه نداشتن تصویری دقیق از شرایط داخلی کشور بود.
در آن زمان تقریبا همه بر این باور بودند که تنها مانع موجود در اقتصاد کشور برای رشد و توسعه پایدار، اختلافات اتمی و تحریم‌های ناشی از آن است، با این‌حال توافق یادشده نشان داد که آماده نبودن بانک‌ها برای وصل‌شدن به نظام بانکداری بین‌الملل و نگاه تنگ‌نظرانه به سرمایه‌گذاری خارجی حتی اگر تمامی تحریم‌ها هم از میان برود باز به این سادگی و در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت اقتصاد کشور را از پیله خودساخته ناکارآیی خارج نخواهد کرد، چراکه از بیرون نه تمایلی برای سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد و نه تعداد اندک مشتاقان به حضور در ایران با روی‌باز در اقتصاد کشور پذیرفته می‌شوند. برای مثال در دوره نخست دولت روحانی شاهد آن بودیم که تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو از سوی کمپانی‌های بین‌المللی راه به‌جایی نبرد.
از سویی دیگر قراردادهای نفتی نیز مانع از آن شد تا شرکت‌های خارجی میل به حضور در بخش نفت و گاز کشور داشته باشند. تمامی این موارد در بخش‌های دیگر نیز کمابیش وجود داشت و در کنار پیچیدگی قوانین کسب‌وکار راه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بست.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
