به گزارش تیتربرتر؛ دیروز درحالی طرح مذکور رای آورد که اکثر افراد معترض معتقدند در حال حاضر زمان مناسبی برای پرداختن به این موضوع نیست و شاید در متن موضوع به مسدود سازی مستقیم اینترنت و یا پلتفرم ها پرداخته نشده اما در متن آمده پلتفرم و یا اپلیکیشن خارجی یا داخلی باید قوانین این طرح را اجرا کند.
به گفته مخالفان این طرح پرداختن به این موضوع در شرایط کنونی سبب از بین رفتن شغل های مجازی و .. می شود که باید ببینیم چه برخوردی با شاغلین این حوزه می شود.
لیست اسامی نمایندگانی که به طرح صیانت رای داده اند
این افراد چه کسانی هستند و سوابق تحصیلی و اجرایی این نمایندگان چقدر با مصوبه امروز آنها درباره طرح صیانت همخوانی دارد؟
یکی از انتقاداتی که به مصوبه کمیسیون مشترک طرح صیانت وارد میشود این است که ۱۸ نماینده عضو این کمیسیون، برای ۸۰ میلیون نفر تصمیم‌گیری کردند. اما این افراد چه کسانی هستند و سوابق تحصیلی و اجرایی این نمایندگان چقدر با مصوبه امروز آنها درباره طرح صیانت همخوانی دارد؟
بررسی سوابق ۱۸ نماینده عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت نشان می‌دهد تنها پنج نفر آنان عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس هستند. ۱۳ عضو دیگر این کمیسیون، یا عضو کمیسیون برنامه و بودجه هستند و یا عضو کمیسیون صنایع و معادن و اقتصاد.
نظر تنها مخالف طرح صیانت چیست؟
جلال رشیدی کوچی در این جلسه گفت: من نه مخالف نظام هستم و نه مخالف انقلاب؛ از خانواده‌ای آمده‌ام که پنج شهید تقدیم کرده است. عده‌ای برای موافقت با این طرح با من تماس می‌گیرند و من را تهدید میکنند. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی به آغاز به کار کمیسیون مشترک مردم هنوز نگران تصویب این طرح هستند.
وی ادامه داد: این موضوع هم دلیل دارد برای مثال یکباره اعلام میشود که در خلال بررسی بودجه جلسه‌ای برای بررسی این طرح برگزار شود. کسی مخالف ساماندهی فضای مجازی نیست اما آیا این طرح در راستای ساماندهی فضای مجازی است؟ از نظر مردم اینگونه نیست من در کنار مردم هستم.
پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرده بودند.
واکنش ها به طرح صیانت از فضای مجازی
به نقل از تابناک: به احتمال زیاد امروز آخرین روزی است که کاربران ساکن در ایران می‌توانند با امتحان کردن چندین فیلترشکن و ناامید نشدن و تلاش بیشتر، سرانجام پیام‌رسانی خارجی یا سایتی را باز کنند.
از فردا که « طرح صیانت» تصویب شده باشد دسترسی میلیون‌ها ایرانی که فضای مجازی وسیله کسب و کار و منبع درآمد آنهاست مسدود شده و در سال ۲۰۲۲ ایران، راه دسترسی کاربرانش را خواهد بست.
از سال ۱۳۹۷ که نخستین نسخه محدودسازی اینترنت با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی» مطرح شد تا امروز که این طرح با چهار بار اسم و عنوان عوض کردن اما در واقع با محتوایی یکسان عرضه شده، همواره و پیوسته عموم مردم با آن مخالفت کرده‌اند اما کسی نخواست صدای مردم را بشنود.
گذشت زمان نشان داد که گمانه‌زنی‌هایی که پیش از این در خصوص الگوبرداری از چینی‌ها برای محدودسازی فضای مجازی می‌شد، بیشتر به واقعیت نزدیک است تا سایر قرائت‌هایی که در این زمینه مطرح میشود.
به نوشته روزنامه اعتماد، علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران و نایب‌رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت در قامت یکی از حامیان پروپاقرص این ایده در روزهای پایانی دی‌ماه درباره شبکه ملی اطلاعات گفته بود: چینی‌ها در این حوزه ابتکار منحصربه‌فرد و خاصی را طراحی کردند که ما نیز می‌توانیم از تجربه آنها در این بخش استفاده کنیم.
مهمترین نقدهای وارده بر طرح صیانت در سه گروه حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بررسی به شرح زیر هستند:
در بخش حقوقی: نقض اصول متعدد قانون اساسی، ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی، امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب و کارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت.
در بخش اقتصادی: ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب و کار، کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی، ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون، فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال و محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی.
در بخش اجتماعی: کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی، عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارایه خدمات)، زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت و تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم.
هیچ یک از طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه شده تا این حد با واکنش منفی بخشهای گسترده‌ای از مردم روبرو نشده بود.
اهمیت منتفی کردن طرح صیانت برای مردم آنقدر زیاد بود که فقط در یک کارزار اینترنتی بیش از یک میلیون‌وصد هزار نفر نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس امضا کرده و خواستار لغو بررسی طرح شدند که در بخشی از آن تاکید شده «این طرح به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان ازجمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا گذاشته و خدمات بسیاری را در فضای مجازی محدود خواهد کرد»؛ بنابراین افکار عمومی بر نتایج زیان‌بار طرحی که اینترنت را محدود خواهد کرد، واقف است. اما این تلاشها به نتیجه‌ای نرسید.
پس از واکنش منفی عموم مردم نسبت به طرح، طراحان ادعا کردند نسخه‌ای جدید طراحی شده تا از دغدغه های مردم کاسته شود. اما نسخه جدید همان محتوا صرفا در پوششی با کلمات و عبارات متفاوت بود.
طراحان نسخه‌ی جدید سعی کرده‌اند تا با دقت در انتخاب الفاظ و جابه‌جایی عبارات، تندی و صراحت کلام مواد نسخه‌ی پیشین را گرفته و از این طریق خواننده را با خود همراه کنند. از جمله این موارد می‌توان به موضوع «فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی» اشاره کرد که همچنان به موجب تبصره ماده ۵ و ماده ۱۸ به قوت خود باقی است و تنها به جای لفظ «فیلترینگ» از عبارت «اعمال خط مشی ترافیکی» صحبت کرده و با توجه به تعدد مجوزهای پیش‌بینی شده در نسخه‌ی جدید احتمال مسدودسازی این ارائه دهندگان خدمات به مراتب بسیار بالاتر هم رفته‌است.
همچنین بنا به گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرده در صورت تصویب این نسخه به عنوان قانون، از آن پس «همه داده‌ها نیز ضبط و نگهداری خواهند شد» و طبق این طرح، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوطه» یک روال عادی خواهد بود.
همچنین مقرر شده که ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از سوی بخش خصوصی و غیردولتی بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون ممنوع شود و این امر به‌دست نظامیان سپرده خواهد شد.
غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون طرح صیانت در گفت‌وگویی که به‌تازگی داشته است، تأکید کرده: «مسدودسازی و فیلترینگ در این طرح وجود دارد، اما با این عنوان در طرح آورده نشده، ولی نتیجه آن مسدودسازی است. ایرادات و اشکالات اساسی را هنور نتوانسته‌اند برطرف کنند و طرح جایگزینی وجود ندارد؛ به همین دلیل مبنای ما همان طرح اولیه است».
اینکه در طرح صیانت همچنان بحث مسدودسازی به گواهی سخنان نماینده عضو کمیسیون وجود دارد، محلی برای دفاع از طرح در برابر محدودسازی نمی‌گذارد.
همچنین مجتبی توانگر، دیگر نماینده مجلس گفته است: «طرح موجود به ایجاد اعتماد بین مردم و نظام و تقویت اعتمادبه‌نفس جامعه کمکی نمی‌کند و نه‌تنها در راستای منویات رهبری نبوده است، بلکه بیش از آنکه بر توسعه فناوری بومی تأکید داشته باشد، به محدودیت، نفی و مانع‌تراشی برای کاربران و کسب‌وکار‌ها پرداخته است و در مواردی تشدیدکننده تحریم‌ها و محدودیت‌هاست و مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را تهدید کند، حسی توأم با ترس، خشم و انزجار دارند».
بحث احراز هویت کاربران هم همچنان در این طرح مطرح است و احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی، خواهد بود.
مطالب مرتبط:
متن کامل طرح صیانت از فضای مجازی
متن کامل پیش‌نویس طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به شرح زیر است:
فصل اول: تعاریف
ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:
الف) خدمات شبکه ملی: مجموعه خدماتی که تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.
ب) خدمات فضای مجازی: خدماتی که از طریق زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی ارائه می شود و شامل مواردی از قبیل تبادل محتوای الکترونیکی، داده یا اطلاعات و یا انجام تراکنش های الکترونیکی است.
تبصره- تعریف شورای عالی فضای مجازی از خدمات فضای مجازی نیز مبنای این قانون است.
پ) خدمات فضای مجازی داخلی: خدمات فضای مجازی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت ارئه دهنده آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
ت) خدمات فضای مجازی خارجی: خدمات فضای مجازی که داخلی نیستند.
ث) خدمات فضای مجازی دارای مجوز: آن دسته از خدمات فضای مجازی که مجوز های لازم برای فعالیت خود را از تنظیم گران مرتبط با حیطه فعالیت خود اخذ کرده‌اند.
ج) گذرگاه‌های مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آنها تبادل داده جریان مییابد.
چ) دستگاه اجرایی: عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ، ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به همراه تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی این قوانین.
ح) شورا: شورای عالی فضای مجازی.
خ) کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت ، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم گرِ تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین میشود.
د) تنظیم‌گری: هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور ۱) تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا ۲) نظارت بر حسن ایفای مسئولیت‌ها و تعهدات یا ۳) اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آنها اتخاذ می‌گردد.
ذ) تنظیم‌گر: نهادی که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیم‌گری را برعهده دارد.
ر) مقامات: مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و هم‌طرازان آنها.
فصل دوم: نظام تنظیم مقررات
ماده ۲- کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
الف- تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران جدید پس از تصویب شورا؛
ب- اصلاح ماموریت تنظیم‌گران با تصویب شورا و پیشنهاد اساسنامه جهت تصویب توسط هیئت وزیران؛
تبصره- اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
پ- تصویب شرح وظایف تنظیم‌گران شامل محدوده ماموریت، دستگاههای همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیم‌گیری به پیشنهاد همان تنظیم‌گر؛
ت- اختصاص صلاحیت موقت تنظیم‌گری به تنظیم گران موجود تا پیش از ایجاد تنظیم‌گر مقتضی؛
ث- مرجع حل اختلاف میان تنظیم‌گران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اعتراضات وارده به مصوبات تنظیم‌گران؛
ج- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛
چ- تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیر ساخت های ارتباطی و زیر ساخت های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم گران؛
ح- تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم‌گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛
خ- پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی؛
د- تعریف کلان داده و داده های حساس و حیاتی و تصویب این تعاریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با حکمرانی داده‌های کاربران ایرانی؛
ذ- تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره‌برداری دستگاههای اجرایی از خدمات فضای مجازی اختصاصی و یا خدمات شبکه ملی اختصاصی؛
ر- پایش و حفاظت از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت‌های قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛
ز- تهیه معماری کلان تنظیم گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیم‌گران جهت تصویب در شورا؛
ژ- رصد و پایش اجرای این قانون و همچنین تعیین استانداردها و شاخص های کلان اهداف آن؛
س- استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی و تشکل های مردمی در تدوین مقررات حوزه ها و موضوعاتی که فاقد تنظیم گر مشخص است؛
تبصره ۱– رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد. مصوبات کمیسیون عالی توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می شود.
تبصره ۲– مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم‌گران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
تبصره۳– کمیسیون عالی سازوکار مشارکت تشکل های بخش خصوصی و تشکل های مردمی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیم گران را فراهم نماید.
تبصره۴- دبیرخانه کمیسیون عالی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود.
ماده ۳– تنظیم گران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی بر عهده دارند:
الف- صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی؛
تبصره- در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران مصرح در ماده ۱۵ الزامی است.
ب- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛
پ- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکل گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛
ت- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛
تبصره– جدول مصادیق تخلفات و ضمانت اجرای متناظر با آنها، براساس قوانین مصوب و یا در چارچوب ماده ۱۸ این قانون، به پیشنهاد تنظیم‌گر به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.
ث- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام‌های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم‌گری به کمیسیون عالی جهت تصویب؛
ج- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی؛
چ- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛
تبصره ۱– سایر دستگاههای اجرایی صرفا از طریق تنظیم گران ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.
تبصره ۲– کلیه مصوبات موضوع این ماده باید به کمیسیون عالی فرستاده شود. کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد جهت اصلاح به تنظیم گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
تبصره ۳– کمیسیون عالی و کلیه تنظیم‌گران موظفند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به ثبت برسانند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴– تنظیم گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را، در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص شده در ماده (۳) همین قانون، فراهم آورند:
الف- حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
ب- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
پ- فراهم‌سازی خدمات سالم بویژه برای کودکان و نوجوانان؛
ت- حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژه اقشار توان‌یاب و آسیب‌پذیر؛
ث- نظارت و گزارش‌دهی مردمی بر خدمات فضای مجازی؛
ج- حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز؛
چ- مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل؛
ماده ۵– در جهت تسهیل ایجاد و راه اندازی خدمات و کسب و کار های فضای مجازی، تنظیم‌گران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز جهت ثبت یا دریافت مجوز، فرآیند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (۲۲) ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹) انجام دهند.
تبصره- فعالیت خدمات موضوع بند د ماده ۲ این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است.
فصل سوم: الزامات دستگاههای اجرایی
ماده ۶- «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به «شورای اجرایی تحول دیجیتال» تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن صرفا در چارچوب مصوبات شورایعالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود. همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی» به انتهای بندهای الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س ماده ۳ آن اضافه میشود.
ماده ۷- دستگاههای اجرایی که شرح وظایف آنها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید پس از اعلام نظرشورای عالی فضای مجازی و طی مراحل قانونی لازم الاجراست. سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاههای موضوع این ماده میباشد.
تبصره: تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاههای ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی انجام میشود.
ماده ۸- اجرای موارد ذیل برای دستگاههای اجرایی الزامی است:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور ، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل ۵ اقدام نماید. مصادیق خدمات شبکه ملی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی تعیین میشود.
ب- هر گونه استفاده دستگاههای اجرایی و مقامات از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ در آنها ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب قانون، مصوبه شورا یا کمیسیون عالی مجاز شمرده میشود.
پ- دستگاههای اجرایی موظفند طبق مصوبات کمیسیون عالی، خدمات عمومی و دولت الکترونیکی خود را بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی در خدمات فضای مجازی خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون عالی است.
ت- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانههای دولتی، رسانههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند و دستگاههای اجرایی ممنوع است.
ث- ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز بطور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.
تبصره: دستورالعمل مربوط به این بند ظرف حداکثر ۴ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود.
ج- مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بیمه، مالیات، تبلیغات و مالکیت فکری ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی می‌بایست متناسب با اقتضائات این فضا و در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی، ظرف مدت ۹ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط دستگاههای متولی موضوع بازنویسی شوند. بازنویسی دیگر مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تسهیل کننده فعالیت ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی که توسط کمیسیون عالی تعیین می‌شوند نیز برای دستگاه مربوطه الزامی است.
چ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ضوابط و دستورالعمل‌های پذیرش سهام شرکتهای ارائه دهنده خدمات فضای مجازی و عرضه اوراق مالی اسلامی (صکوک ) آنها در بازار سرمایه را تدوین و ابلاغ کند.
ح- درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب میکنند مشمول مالیات است. آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره- شمول تکالیف مقرر در این ماده به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
فصل چهارم : گذرگاه مرزی
ماده ۹- کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی بعنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
ماده ۱۰- نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاههای مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاههای مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده مرکز ملی است و دستگاههای مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.
تبصره ۱– تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.
تبصره ۲- امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه های مرزی از قبیل راه‌اندازی، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
تبصره ۳- ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.
ماده ۱۱- در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی توسط دستگاههای مجری در فضای مجازی و گذرگاه‌های مرزی صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیر است.
تبصره- ترکیب و شرح وظایف کمیته مزبور به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به تصویب شورا خواهد رسید.
فصل پنجم: حمایت از ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی
ماده ۱۲- درآمدهای حاصل از اجرای فصل هفتم این قانون و بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ و بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و بصورت صد در صد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب کمیسیون در موارد زیر هزینه می گردد:
الف- ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه‌ای و بین المللی؛
ب- حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور؛
پ- حمایت از توسعه ابزارهای سالمسازی و فناوری های تنظیم گری؛
ت- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی؛
ث- توسعه فناوری‌های نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی بویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و اینترنت اشیاء؛
ج- پایش مدل‌های تنظیم‌گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی؛
چ- تحقق اهداف مندرج در ماده ۴ این قانون به پیشنهاد تنظیم گران؛
تبصره- دستورالعمل مربوط به این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد.
ماده ۱۳- خدمات شبکه ملی و خدمات فضای مجازی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آنها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایتهای مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ می‌شوند. تعیین نوع دانش بنیان براساس قوانین مربوط بوده و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اعلام میشود.
تبصره- کمیسیون عالی ضمن انتشارعمومی دستورالعمل حمایت، گزارش عملکرد حمایتهای موضوع ماده ۱۲ را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم می‌رساند.
ماده ۱۴– دستورالعمل اجرائی پرداخت حق السهم ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی و تولید کنندگان محتوای داخلی در آنها از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون در چارچوب مصوبات کمیسیون عالی، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ می شود.
تبصره- هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی که به پیشنهاد تنظیم‌گر مربوط به تائید کمیسیون عالی می رسد و هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال، مشمول حمایتهای این ماده نخواهد شد. محتوای غیر ایرانی که بصورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه، که بر اساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آنها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.
فصل ششم: حمایت از حقوق کاربران
ماده ۱۵- تضمین حقوق کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در موارد ذیل الزامی است:
الف- حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آنها؛
ب- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی؛
پ- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور؛
تبصره- مصادیق داده‌های مذکور به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد.
ت- ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط؛
ث- ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و توان‌یابان براساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دیگر مصوبات شورا؛
ج- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن؛
چ- رعایت مواد ۵۸ تا ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و عدم درخواست اجازه دسترسی مغایر با این مواد از کاربران؛
تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات فضای مجازی موردنیاز وی شود.
ح- رعایت الزامات سالمسازی وفق مواد ۷۴۹ تا ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن و الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل ابلاغی تنظیم‌گران؛
خ- رعایت دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در خدمات فضای مجازی؛
تبصره – دستورالعمل پیشگیری،شناسایی و مقابله با جرائم در خدمات فضای مجازی توسط دادستانی کل کشور با همکاری وزارت دادگستری، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
د- حمایت از حق مالکیت بر شناسه کاربری وفق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن؛
تبصره- دستورالعمل مربوط به این بند توسط کمیسیون عالی تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۶- ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالمسازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، موظفاند رأساً مطابق فهرست و ضوابط اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
تبصره ۱- منظور از محتوای فضای عمومی آن بخشی از محتواهای خدمات فضای مجازی است که دسترسی به آن نیاز به اخذ اجازه از کاربر ارائه دهنده محتوا ندارد.
تبصره ۲- پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله لازم الاجرا است.
ماده ۱۷- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون، مصوبات ابلاغی تنظیم‌گر و موارد ذیل نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارند:
الف) اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی براساس مجوز قضایی؛
ب) نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذیربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری؛
فصل هفتم: ضمانت اجرا
ماده ۱۸- به موجب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیم‌گر لازم‌الاجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم‌گران با ضمانت‌های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:
الف- اعلام عمومی تخلف انجام‌گرفته
ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه
پ- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط
ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
ث- محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا
ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات
چ- اعمال تعرفه ترجیحی
ح- اعمال خط مشی ترافیکی
تبصره۱- جریمه نقدی موضوع بند «پ» به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی مطابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.
تبصره۲- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی، موظفند ظرف مدتی که کمیسیون عالی پس از ابلاغ این قانون تعیین می کند، نسبت به اجرای مقررات تنظیم‌گران اقدام کنند. کمیسیون عالی موظف است به منظور تحقق این امر با استفاده از ابزارهای این ماده نسبت به ترغیب ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.
تبصره۳- در اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک حد نصاب مصوب کمیسیون عالی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴- آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلفات ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۹- متخلف از تکالیف مقرر در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون به یک یا چند مورد از مجازاتهای مقرر در ماده ۱۸ محکوم می شوند.
ماده ۲۰- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. انتشار عمده اینگونه نرم افزار ها یا ابزار ها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود. وزارت ارتباطات مکلف است بطور مستمر و موثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید.
تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱– هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور غیر مجاز کلان داده ها و داده های حساس و حیاتی خدمات فضای مجازی را تحصیل، شنود، سرقت یا تخریب کند یا این داده ها را در دسترس اشخاص غیر مجاز قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه ۵ و یکی دیگر از مجازاتهای همان درجه محکوم میشود و چنانچه این داده ها متعلق به بیش از یک درصد ازکاربران فضای مجازی کشور باشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.
تبصره- چنانچه اشخاصی که مسئول حفاظت از داده های مذکور بوده یا داده ها یا سامانه های مرتبط با آنها را در اختیار دارند، بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی، موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده های مذکور شوند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و شش ماه تا دو سال محرومیت از اشتغال به امور مربوطه محکوم می شوند.
ماده ۲۲- مستنکف از اجرای مفاد ماده ۸ این قانون، مصوبات شورا و کمیسیون عالی به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.
تبصره- دادگاه می‌تواند در صورت احراز موانع قانونی و اجرایی غیرقابل اجتناب با اخذ نظر کارشناسی کمیسیون مرتکب را از کیفر معاف نماید.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: محسن رضوی
