به گزارش تیتربرتر؛ «ایال هولاتا» مشاور امنیت داخلی اسرائیل، گفت: ما مخالف هر توافقی با ایران نیستیم اما نسبت به بندهای موجود در برجام نگرانیم. ما خود را برای هر سناریویی در صورت احیای توافق و یا عدم احیای توافق در وین آماده می‌کنیم.
آخرین وضعیت مذاکرات برجام
تروئیکای اروپایی دخیل در مذاکرات وین، در بیانیه ای مشترک، به بازگشت برخی معافیت های تحریمی برنامه هسته ای ایران واکنش نشان داده و گفتند: این اقدام می تواند به تسهیل بحث های فنی منجر شود که به پیشرفت روند مذاکرات برای احیای برجام کمک می کند.
آنها در عین حال، مدعی شدند که ایران باید به سرعت از فرصت پیش رو استفاده کند چراکه زمانبندی این معافیت به منزله تاکیدی بر دیدگاه مشترک تروئیکا و آمریکا است مبنی بر اینکه برای حصول نتیجه موفقیت آمیز از گفتگوهای برجامی، فرصت اندکی باقی مانده است.
این در حالی است که ایران در پاسخ به تلاش آمریکا و تروئیکا برای بزرگ نمایی این اقدام، گفت: آنچه انجام شد در خصوص ابعاد رفع تحریمی هسته ای است و همه می دانند که این کفایت نمی کند.
به گفته سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران، انتظار می رود که آمریکا در ابعاد رفع تحریمی برجام هم به وظایف و تعهدات خود عمل کند.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم می گوید: آمریکایی ها از این موضوع صحبت می کنند ولی باید دانست آنچه روی کاغذ رخ می دهد، خوب است اما کافی نیست.
آمریکا و تروئیکا در حالی عنوان مذاکرات برجامی را برای گفتگوهای وین به کار می برند که ایران به صراحت می گوید که دور جدید مذاکرات برای برچیده شدن همه تحریم های ظالمانه فارغ از برچسب های ادعایی آمریکا است و تلاش غربی ها برای حصول توافق خوب تنها در صورتی جدی گرفه خواهد شد که آنها گام های مؤثری برای رفع تحریم ها بردارند.
تاثیر برجام بر قیمت خودرو
به‌اعتقاد نمایشگاه‌داران خودرو نوسانات قیمت ارز عاملی شده است تا برخی دست از کسب سود بیشتر بردارند و اقدام به فروش محصولات خود کنند.
بازار خرید و فروش خودرو امروز متأثر از روند کاهشی قیمت ارز شاهد کاهش قیمت‌ها در انواع خودروها بوده است اما نکته مهم اینجاست در بازار فروشنده بسیاری وجود دارد و خبری از خریدار نیست. به‌اعتقاد نمایشگاه‌داران خودرو نوسانات قیمت ارز عاملی شده است تا برخی دست از کسب سود بیشتر بردارند و اقدام به فروش محصولات خود کنند اما از آن طرف خریداران به‌امید کاهش قیمت‌ها تمایلی به خرید خودرو ندارند.
البته قرار بود براساس وعده وزیر صنعت 26 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال راهی بازار شود که اگر این موضوع تحقق پیدا کند به‌طور حتم ریزش قیمت‌ها در خودروهای داخلی و مونتاژی بیشتر خواهد شد.
بررسی بازار نشان می‌دهد در زمان حاضر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی از 2 تا 12 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است به‌عنوان مثال در بازار امروز پراید 111 با قیمت 189 میلیون تومان، ساینا 193 میلیون تومان، تیبا 180 میلیون تومان، کوییک دنده‌ای 195 میلیون تومان، تیبا صندوقدار 171 میلیون تومان و تیبا 2 با قیمت 176 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
علاوه بر این کوییک آر 196 میلیون تومان، سمند ال‌ایکس 249 میلیون تومان، پژوپارس 265 میلیون تومان، پژو206 تیپ2 با قیمت 250 میلیون تومان و پراید 131 با قیمت 176 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
مطالب مرتبط:
تاثیر مذاکرات برجام بر نرخ تورم
به گواه آمارها دولت سیزدهم با پایبندی به اصول مطرح شده در نخستین جلسه هماهنگی ستاد اقتصادی دولت مبنی بر کنترل تورم، در این زمینه موفق بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که شتاب رشد نرخ تورم در دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته در مقایسه با دولت قبل کاهش یافته است.
نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر افزایش یافت اما با تغییر دولت در تابستان امسال و اتخاذ سیاست‌های دقیق و علمی، شاهد کاهش تدریجی تورم هستیم. براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالیانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۸ درصد و ٤٥.٨ درصد است که برای خانوارهای شهری ۹ دهم واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
برای درک درست‌تر دستاوردهای فعلی دولت ابتدا باید به شرایط اقتصادی قبل از دولت سیزدهم اشاره شود. در این مسیر باید گفت در نتیجه اعمال تحریم‌ها بر مهمترین منبع درآمد ایران، شوک ارزی نسبتاً شدیدی به کشور وارد شد. تحریم بانک مرکزی به عنوان قلب سیستم مالی ایران شدت فشار ناشی از این شوک را چندین برابر کرد.
طی سال‌های دهه ۹۰ تحریم‌ها باعث شد ارزش ریال ایران بیش از ۵۰ درصد تنزل یابد. به تعبیر «دیوید کوهن» معاون سابق وزیر خزانهداری آمریکا، این وضعیت باعث وارد شدن «شدیدترین فشار مالی تاریخ تحریم‌ها بر ایران» شد. این در کنار عوامل دیگری مانند تشدید روند فرار یا خروج سرمایه از ایران یا تقاضای گسترده برای تبدیل داراییهای ریالی به ارزهای کم ریسکتر (به دلایلی از جمله افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش ریال و همچنین افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به دنبال تحریم‌ها و سیاست‌های بی ثبات و بعضاً غیرواقع‌بینانه پولی و مالی دولت وقت این کشور) و دشوارتر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (به دلایلی از جمله تحریم‌ها، امنیتی شدن جمهوری اسلامی ایران و سیاستها و فضای اقتصادی ایران)، اقتصاد و به‌ویژه بازارهای مالی و پولی کشور را به تلاطم انداخت. در اثر این وضعیت، نرخ ارز سه برابر شد و دولت با کسری بودجه شدید مواجه شد.
در سال‌های گذشته، کسری بودجه دولت به حدی افزایش یافت که دولت وقت برای جبران آن اقدام به انتقال بخشی از بودجه عمرانی به بودجه جاری کرد که این مساله حجم سرمایه‌گذاری دولت را کاهش داد و از سویی، موجب وقفه در تامین منابع ملی مورد نیاز زیرساخت‌های کشور شد. همچنین برای رفع این کسری به پولی‌کردن کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی اقدام کرد که پیامد آن، افزایش نقدینگی و تورم بود.
حتی این موارد نیز نتوانست مشکل را به طور کامل رفع کند و کسری بودجه دولت به حدی افزایش یافت که در نهایت دولت قبل اقدام به ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس کرد و درآمدها و هزینه‌های بودجه را کاهش داد. کسری بودجه و اختصاص بودجه عمرانی به امور جاری باعث تنزل نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اوایل دهه ۹۰ به حدود منفی ۲۴ درصد شد. این یعنی اینکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و زیربنایی که تضمین تولید و در نتیجه رونق اقتصادی آینده کشور است، با مشکلات جدی مواجه شده است.
اکنون در دولت سیزدهم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر کاهش و کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گرفته است و نمود آن در بررسی آمارها نشان می‌دهد که شتاب رشد نرخ تورم در دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته در مقایسه با دولت قبل کاهش یافته است.
ضمناً در راستای کاهش نرخ تورم، تیم اقتصادی دولت برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته که موجب مشکلاتی برای معیشت مردم شده بود را اصلاح کرده است. در همین مسیر دولت با مقید شدن به انضباط پولی و با در پیش گرفتن عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه و انتشار و فروش اوراق درصدد است نیازهای دولت را بدون افزایش ضریب فزاینده پولی و پول پرقدرت بانک مرکزی تامین کند.
تیم اقتصادی دولت به دستور رییس‌جمهوری ماموریت دارند با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را عملیاتی کنند. انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه، از دستاوردهای چندماهه تیم اقتصادی دولت است.
در همین حال به باور متخصصان اقتصادی، تقویت ارزش پول ملی جز با کنترل تورم میسر نخواهد بود، در غیر این‌صورت تثبیت قیمت نرخ ارز نمی‌تواند راه به جایی ببرد. بر همین مبنا سیاست‌گذران اقتصادی دولت به درستی برای کاهش نرخ تورم به جراحی دلایل آن پرداخته اند و نتایج کاهش نرخ تورم که منشا آن انضباط پولی دولت است اکنون مشاهده می‌شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
