به گزارش تیتربرتر؛ استیضاح وزرای صنعت و کار و رفاه اجتماعی به بیش از ۳۰ امضا رسیده است اما هنوز در هیات رییسه مجلس اعلام وصول نشده است.
علت استیضاح وزیر کار در دولت سیزدهم
محمد کعب عمیر اظهار داشت: ضعف در تصمیم گیری، عدم شناخت دقیق از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتصابات آشفته و اصرار بر بکارگیری مدیران غیرتخصصی، لغو برخی احکام و عدم توجه لازم به اسناد بالادستی ملی از جمله نقاط ضعف وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.
وی افزود: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه احتماعی کلید خورده ،که البته با انتصابات اخیر صورت گرفته در زیر مجموعه وزارت تعاون بر تعداد استیضاح کنندگان حجت عبدالملکی افزوده خواهد شد.
نماینده مردم شهرستانهای شوش و کرخه در مجلس تاکید کرد: مجلس رضایتی از روند اقدامات و کارهای حجت عبدالملکی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد.
جزئیات استیضاح وزیر کار دولت سیزدهم
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول استیضاح وزرای صنعت و کار با بیش از ۳۰ امضا خبر داد.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استیضاح وزرای صنعت و کار و رفاه اجتماعی به بیش از ۳۰ امضا رسیده است اما هنوز در هیات رییسه مجلس اعلام وصول نشده است.
مخالفان وزیر کار چه می گویند؟
نماینده فلاورجان، وزیر کار را متهم کرده که «به جای استفاده از ۸ هزار نفر در ستاد وزارتخانه و سازمانهای استانی، که ۵۹ نفر آنها با مدرک دکترا، ۶۲۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرک کارشناسی مشغول به کار هستند» به دلیل «بیتجربگی» نیروهای تخصصی را کنار زده و از آنها در پستهای معاونت و مدیرکلی استفاده نکرده و به جای آنها، پای «افرادی سیاسی خالی از ذهن و بدون تجربه» را به وزارتخانه باز کرده است. برای نمونه انتصاب سه بردار در وزارتخانه و پسر یک نماینده اسبق مجلس را میتوان مدنظر دانست.
در این میان، عبدالملکی در عنوان استیضاح، به دلیل ضعف در تصمیمگیری، ناکارآمدی و عدم شناخت کافی از حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد نقد و شایسته استیضاح دانسته شده است. لارگانی در بیان ضعفهای مدیریتی وزیر جوان دلایل دیگری هم آورده است: «تاکنون وزرای کار در قد و قامت رئیس جمهور بودهاند و سابقه نمایندگی و وزارت داشتهاند... ؛ لذا باید فردی در تراز آقای مخبر برای آن معرفی میشد.»
مطالب مرتبط:
به زعم برخی؛ عدم آشنایی عبدالملکی با حوزهاش از ابتدا قابل تشخیص بود و نیازی به اثبات در گذر زمان نداشت اما آن زمان قشری از نمایندگان به جهت همراهی با دولت، سکوت اختیار کردند تا رئیسجمهور بتواند بدون دردسر، وزرایش را از میان صندلیهای بهارستان به «پاستور» عبور دهد. البته بودند نمایندگانی که بر مخالفت خود اصرار و پافشاری داشتند. از باب نمونه اصغر سلیمی (نماینده سیمرم در مجلس) که در مقام مخالف عبدالملکی سخن گفته بود و از اینکه عبدالملکی به دلیل تعلیق نداشتن به «بدنه وزارتخانه» نتواند خود را با مشغلهها منعطف کند و نتواند «تیم فنی و باتجربه» را به کار گیرد، اظهار نگرانی کرده بود. برای مثال وی مطرح کرده بود: «بحران صندوقهای بازنشستگی به دلیل عدم تعادل بین منابع و مصارف یکی از چالشهای وزارتخانه مذکور است. آیا عبدالملکی دانش و تجربه موثر در حوزه صندوقهای بازنشستگی را دارد؟ وی باید پاسخ دهد اصلا اعتقادی به همسانسازی حقوق بازنشستگان دارد و در این راستا چه برنامهای را پیشبینی کرده است؟»
درنهایت در آن روزها وزیر جوان موفق شد بیشتر نمایندگان را با خود همسو کرده و کارت سبز ورود به وزارت کار را دریافت کند گرچه این کارت نه برای او بلکه برای دیگر انتخابهای دولت هم آسودگی خاطر به دنبال نداشت از آن روی که رئیسجمهور صراحتا تاکید کرد؛ هیچیک از وزرا و مدیران خط قرمزش نیستند و در صورت اثبات ناکارآمدی؛ حتما کنار گذاشته خواهند شد: هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونانم و نه وزرا هیچکدام خط قرمزی برای بنده نیستند.
جدا از اینکه شمار مخالفان عبدالملکی افزایش یافته و برخی نمایندگان هم به برنامه اشتغالزایی وی که ایجاد ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل را هدفگذاری کرده و خود وی هم از ایجاد شغل با ۱ میلیون تومان سخن گفته اما بعدتر در مجلس بیان داشت که وزارت کار مسئول ایجاد شغل نیست و صرفا دستگاهها را یکدیگر هماهنگ میکند، انتقاد کردند. برخی از این نمایندگان از قضا موضوع اشتغال را «پاشنه آشیل» برکناری او قرار دادهاند.
با همه این احوال، موافقان عبدالملکی بر این نظر هستند که استیضاح او مصداق فرصت ندادن به جوانان و خلاف «گام دوم انقلاب» است و نباید خامدستانه یک جوان «صاحب ایده» را کنار گذاشت؛ بیآنکه به او فرصت داد تا در «میدان» عملکردش را نشان دهد، و برخی هم معتقدند که استیضاح عبدالملکی به عملکرد و برنامههای او برمیگردد چراکه او در این مدت ثابت کرده است که تجربهی لازم را برای پیشبرد یک وزارتخانه عظیم را ندارد و سپردن این مسئولیت به او با حواشی و اتفاقات ناخوشایندی همراه خواهد بود، و در این میان برخی البته بر طبل عدم تعامل میان مجلس و دولت میکوبند و تلاش دارند این استیضاح را نشانهای بر از دست رفتن محوریت گفتگو میان دو نهاد اجرایی و تصمیمساز جلوه دهند.
واکنش ها به استیضاح عبدالملکی در دولت سیزدهم
علیاصغر عنابستانی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و از مخالفان استیضاح وزیر کار) میگوید: «با وجود نقدهایی که به برخی عملکردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارم، معتقدم که باید به آقایان وزرا فرصت داد تا عملکردشان را نشان دهند. آقای عبدالملکی هدفگذاریهایش را مشخص کرده و برای تحقق اهدافی که تعریف کرده، گام برمیدارد. از این جهت، طرح استیضاح معقول و منطقی نیست. بالاخره باید فرصت مکفی داد؛ نه اینکه بعد از ۳ تا ۴ ماه، برای ارزیابی عملکرد وزارتخانهی عرض و طویل تعاون، کار و رفاه، امضا جمع کرد.»
وی اعتقاد دارد: «باید اجازه دهیم که مدیریت با ثبات شکل گیرد تا ترتیبات و اهداف مدنظر در حوزههای اشتغال، تامین اجتماعی و رفاه و تعاون به دست آیند. پس از آن میتوانیم قضاوت کنیم. بنابراین تا زمانی که کار عملیاتی شکل نگیرد نمیتوانیم ارزیابی عملکرد آقای عبدالملکی را داشته باشیم. البته وزارتخانهها هم باید در نحوه تعاملشان با مجلس دقت بیشتری به خرج دهند. من احساس میکنم که جمع آوری امضا برای استیضاح چند وزیر، به عدم تعامل ساختار وزارتخانهها با مجلس برمیگردد.»
عنابستانی با بیان اینکه نمایندگان میخواهند دولت گامهای مورد نظر مردم را محقق کند، میگوید: «نمایندگان در مورد دولت حساس هستند اما دولت هم باید به همین مقدار به تعاملش با نمایندگان حساس باشد. دولت باید در مواردی که نیاز است، مجلس را طرف مشورت قرار دهد و نمایندگان را از تصمیمهایش مطلع کند. اینگونه توجیه لازم در فضای مجلس صورت میگیرد و نمایندگان در مسیری که به اختلاف در امور اجرایی نینجامد، گام برمیدارند. باید متوجه باشیم که مردم دیگر تحمل اختلاف را ندارند و قوا نباید به اختلافات دامن بزنند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میافزاید: «هر سه قوا باید دست به دست یکدیگر بدهند و کار کنند. در این شرایط سخت، برخواستن هیاهوی اختلاف و بحثِ اختلافیِ استیضاح، مردم را خسته میکند؛ البته اگر نیاز باشد مجلس از قدرت نظارتیاش استفاده میکند اما دولت و مجلس نباید بر اختلافات بیفزایند. نیاز به تعامل و ارتباط دو سویه مجلس و دولت داریم. میخواهم بگویم مسائلی که به عنوان دلیل استیضاح وزیر مطرح شده، ناشی از سوءمدیریت و سوءارتباط در میان دو قوه است.»
او پیشبینی میکند که بعید است در شرایط استیضاح وزیر کار به نتیجه برسد.
با این حال، مخالفان عبدالملکی بهانهی شرایط اضطراری و نارحتی مردم از اختلافات را نمیپذیرند، از باب نمونه محمد کعب عمیر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) با استفاده از عبارت «به خاطر عهدی که با مردم بستهایم» این استیضاح را کلید زده است. کعب عمیر تاکید دارد که عبدالملکی از خود «ضعف» نشان داده است: «در حالی که ما نمایندگان با مردم عهد بستهایم و باید برای جلوگیری دست به کار شویم.» کعب عمیر معتقد است که وزارت کار جای امتحان کردن تکرار و خطا نیست به عبدالملکی هشدار میدهد: «آقای عبدالملکی وزارت جای تکرار و خطا و بنگاه معاملاتی نیست.»
کعب عمیر در مورد دلایلی که این استیضاح را بر مبنای آنها کلید زده است، میگوید: «ضعف در تصمیم گیری، عدم شناخت دقیق از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتصابات آشفته و اصرار بر بکارگیری مدیران غیرتخصصی، لغو برخی احکام و عدم توجه لازم به اسناد بالادستی ملی از جمله نقاط ضعف وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. مجلس رضایتی از روند اقدامات و کارهای حجت عبدالملکی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد.»
باید منتظر ماند و دید که تصمیم نهایی نمایندگان مجلس چیست و آیا روز سوال از وزیر کار فرامیرسد؟ آنچه امروز به چشم میآید، آغاز نگرانی برای سرنوشت یک وزارتخانه است؛ وزارتخانهای که به نام «وزارت مردم» ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در ذیل سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفهای، صندوقهای بازنشستگی کشوری، فولاد، بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پوشش میدهد و در گستره تسهیلات صندوق کارآفرینی اُمید، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران قرار میدهد اما توام با این حمایتها، یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی کشور یعنی «شستا» را با ارزش ۴۲ هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارد؛ صندوقی که به سبب اختیارات اعضای هیئت مدیره مرکزی، هیئت مدیره هلدینگها و هیئت مدیره شرکتهای تابعه آن به محلِ اجتماع شخصیتهای کلیدی سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
آنچه دیگران میخوانند:
نویسنده: محسن رضوی
