به گزارش تیتربرتر؛ بورس پس از سه‌روز افت قابل توجه نماگرها، چهارشنبه به مدار صعودی بازگشت و ۷۸/ ۱درصد رشد کرد. حقیقی‌ها نیز پس از دوری ۲۴روزه، به زمین خرید سهام بازگشتند. دریافت سیگنال‌های مثبت از سخنان رئیسی و ابلاغیه جدید از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در راستای حمایت از بازار سرمایه موجب شد تا فروشندگان پا پس بکشند و خریداران هرچند محدود فعال شوند. با این حال نمی‌توان درخصوص پایداری این رشد با قدرت سخن گفت؛ چراکه هنوز ساختارهای ناکارآمد در این بازار پابرجا است.
وضعیت بورس در 7 بهمن 1400
شاخص های بورس در هفته ابتدایی بهمن (چهارشنبه 29 دی تا چهارشنبه 6 بهمن) با بازدهی منفی روبه رو شد؛ بدین ترتیب شاخص کل بورس با بازدهی منفی 3.9 درصد و شاخص هم وزن بورس نیز با بازدهی منفی 5 درصد همراه شد. در هفته ای که سپری شد، شاخص های عملکردی بازار سهام شاهد ریزش بسیار معنادار و مستمری بود؛ به طوریکه تا یک روز مانده به پایان هفته کاری اول بهمن، شاخص کل بورس به لبه کانال 1.2 میلیون واحد رسید و در آستانه ورود به کانال پایین تر 1.1 میلیون واحد بود.
چهارشنبه معنادار بورس و فرابورس
البته این روند در روز چهارشنبه تغییر کرد و شاخص دوباره با مقاومت حقوقی ها از لبه کانال 1.2 میلیون واحد دور شد. البته در معاملات روز چهارشنبه، تغییرات معناداری نیم ساعت پایانی هم جهت شاخص کل بورس را تغییر داد و هم اینکه حجم خروجی پول حقیقی ها به میزان 12 برابر کوچک تر شد. بازار سهام همچنین در هفته ای که سپری شد، متاثر از توان بالای سمت عرضه، در موقعیت فروشنده قرار داشت و این در حالی بود که در غیاب خریداران فعال، شرایط به نفع سمت تقاضا نبود.
حقیقی ها از کدام سهم در بورس و در فرابورس خارج شد
در هفته 44امین سال، اشخاص حقیقی بیشترین ورود پول را در نماد #وحافظ داشتند. خروج پول حقیقی نیز بیش از بقیه در نماد #فملی اتفاق افتاد. تراز کلی پول در این هفته در عدد منفی 26،905 میلیارد ریال بسته شد.
بررسی روند شاخص های عملکردی بازار سهام نشان میدهد معاملات روز چهارشنبه متاثر از مصوبه مهم بورسی دولت قرار گرفته و بورس بازان با خوش بینی به این مصوبه چشم دوخته اند. البته بازار همچنان در شرایط ناپایداری است و به نظر میرسد در هفته های آینده هم در حال سنجش وعده های دولت و انتظارات مربوط به بررسی توافق یاعدم توافق احتمالی مذاکرات وین است.
مطالب مرتبط:
سرنوشت شورای عالی بورس تغییر می کند؟
فردین آقابزرگی، با اشاره به جلسه پنجشنبه هفته قبل در کارگروه بازار سرمایه مجلس که مربوط به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است، اظهار کرد: در این جلسه قرار شد پیشنهاد فعالان بازار سرمایه درمورد قانون بازار اوراق بهادار که از طریق کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری ارائه شده بود، بررسی شود و جلسه روز سه شنبه، نخستین نشستی بود که در این راستا برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه طبق قانون قبلی که مربوط به سال ۱۳۸۴ است، شورای عالی بورس که بالاترین مقام سیاست گذار در حوزه بازار سرمایه است، بدنه دولتی دارد، اظهار کرد: پیشنهاد تشکل های خود انتظام این است که افرادی مستقل با محوریت بخش خصوصی متشکل از کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه گذاری، کانون سبدگردانان، کانون سهام داران حقیقی و سهام عدالت در این شورا به عنوان بالاترین رتبه سیاست گذار در بازار سرمایه حاضر باشند.
این فعال بازار سرمایه ادامه داد: درواقع پیشنهاد اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی بورس مطرح شده است. البته تعداد اعضا همان ۱۱ نفر باقی می ماند و پیشنهاد شده است که حداقل پنج نماینده بخش خصوصی هم در این شورا حضور داشته باشند. همچنین مسائلی که شورا به آن ورود پیدا می کند، همانطور که در بند ۲ و ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ پیش بینی شده بود، تصمیماتی باشد که در سود و زیان شرکتهای بورسی، ناشرین و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تاثیرگذار است.
آقابزرگی با بیان اینکه این پیشنهادات باید از سوی مجلس مصوب شود، ابراز کرد: هرچند این موضوع بعید به نظر می رسد اما احتمالا در این راستا جلسات متعددی برگزار خواهد شد.
بازگشت بورس موقت یا دائمی؟
اما از تحولات و تغییرات شاخص‌های بازار سهام که بگذریم نحوه تغییرات اعمال شده بر قیمت مواد اولیه و برخی از متغیرهای بنیادی اعمال شده در بازار سرمایه قابل‌توجه است. در شامگاه روز سه‌شنبه در میان مصاحبه رئیس‌جمهور، سخن از بورس به میان آمد و رئیسی حمایت خود را مجددا از بورس اعلام کرد. به دنبال همین سخنان دیروز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه دولت برای بازار سرمایه را تشریح و جزئیاتی را بیان کرد که اگر تغییر نکنند کاملا به نفع بازار سهام و بورسی‌ها خواهند بود.
بر این اساس مقرر شده تا به جز رسیدن نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به حداکثر ۵هزار تومان، نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها و صنایع پایین‌‌‌دستی، مجتمع‌‌‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌ها حداکثر ۲هزار تومان و همچنین صنایع معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها تعیین شود، نرخ بهره مالکانه معادن ثابت بماند و زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی به‌گونه‌‌‌ای تنظیم شود که فروش اوراق در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد. طبیعتا اعمال تمامی این مسائل برای بازار سهام خوب است. خاندوزی حتی برای نمادهای بانکی نیز اخبار خوبی داشت. بر اساس تغییرات اعلامی رئیس‌جمهور بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی‌‌‌های ارزی بانک‌ها و موسسات را حداقل معادل ۹۰درصد نرخ ارز نیمایی در ۶ ماه گذشته اعلام می‌کند و بنا شده تا مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌‌‌های ارزی مذکور هم بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ شود. همچنین مقرر شده بانک مرکزی با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌‌‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰درصد باشد.
با این حال نکته حائز اهمیت در تمامی این تغییرات این است که خیال مردم و فعالان اقتصادی از بابت تغییر نکردن آنها باید راحت باشد. همانطور که در هفته‌های اخیر دیدم مصوبه ستاد اقتصادی دولت به راحتی با اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس در بازار اثر خود را از دست داد و منجر به ایجاد ریزش شدید در قیمت بسیاری از سهام شد. همین امر حکایت از آن دارد که مشکل بازار سرمایه بیش از آنکه حتی کاهش قیمت تمام شده و نبود حمایت باشد، واهمه بالا از مداخلات دفعی و نااطمینانی است که بازار سهام را فرا گرفته، مضافا آنکه تغییرات ساختاری موردنیاز بازار سهام همچنان در برنامه مسوولان لحاظ نشده و انتظار می‌رود در کنار تعیین نرخ‌های موثر بر بازار سهام راه برای اعمال تغییرات ساختاری در این بازار نیز هموار شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآرونده: زهرا فرامرزی
