به گزارش تیتربرتر؛ تشکر اردوغان بابت هدیه 10 میلیارد دلاری ایرانیان درحالی جای بحث دارد که تا آخر سال شمسی جاری، 1 میلیارد دلار دیگر به آن اضافه خواهد شد.
کمک یک میلیارد دلاری ایران به اردوغان حقیقت دارد؟
داده های آماری منتشر شده به وسیله مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها با خرید ۳۶۸۹ خانه در این کشور، به‌طور متوسط هرماه ۵۲۷ خانه در ترکیه خریداری کرده اند و در جایگاهی بالایی قرار دارند. آمار خرید واحد مسکونی در ترکیه توسط ایرانی‌ها در سال های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب،۲۶۶۶، ۳۱۶۸ و ۳۶۸۹ خانه است. با افزایش قیمت دلار و برخلاف دیدگاه رایج، خروج سرمایه از کشور بیشتر شده است زیرا احساس ناامنی با افزایش نوسانات ارزی بیشتر می شود.
در بخش مسافری نیز اوضاع جالبی حاکم است، زیرا براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ در ۷ ماه اخیر سال جاری حدود سه میلیون و ۹۵۰ هزار مسافر و گردشگر از مرزهای ایران با ترکیه خارج شده‌اند که بخشی از آن به سقوط آزاد لیر ترکیه باز می کردد و رغبت ایرانی‌ها را برای سفر به این کشور بحران زده را برای خرید بیشتر کرده است. انتظار می رود که این رقم تا پایان سال خوشیدی به بیش از 5 میلیون مسافر برسد که عدد بالایی را نشان می دهد.
برای خرید 3689 واحد مسکونی در ترکیه به حدود 1 میلیارد دلار نیاز است(حداقل 200 هزار دلار برای هر واحد مسکونی) و برای سفر نیز معمولا بیش از 2 هزار دلار هزینه می شود. یعنی 4 میلیون گردشگر ایرانی بیش از 8 میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده اند که این رقم تا 12 میلیارد دلار نیز برآورد می شود. نتیجه اینکه ایرانی ها در 9 ماهه امسال نزدیک به 10 میلیارد دلار به اقتصاد بحران زده ترکیه کمک کرده اند تا کشور خود را تخریب کرده باشند.
نباید از یاد برد که رجب اردوغان در حال التماس به حاکمان امارات برای کمک 10 میلیارد دلاری است و رئیس جمهور ترکیه توانسته است در سایه بی خبری مسئولان بانک مرکزی ایران و بدون التماس، 10 میلیارد دلار دستخوش دریافت کند و جا دارد به طور ویژه از شهروندان خاص و ترکیه برو ایرانی تشکر کند.
این رقم تا پایان سال و با تشدید مسافرت ها به 11 میلیارد دلار خواهد رسید و یک میلیارد دلار بیشتر می شود.
آخرین وضعیت قیمت لیر در ترکیه
پنج‌شنبه گذشته بانک مرکزی ترکیه طبق پیش‌بینی‌‌‌ها عمل کرد و نرخ بهره سیاستی را یک واحد‌درصد کاهش داد. این اتفاق که با فشار مضاعف اردوغان انجام شده است، باعث شد تا چهارمین ماه متوالی نرخ بهره کاهش پیدا کند تا در مجموع از ماه سپتامبر تاکنون نرخ بهره 5 واحد‌درصد کاهش پیدا کند و از 19درصد به 14درصد برسد.
در پی این اتفاق، لیر دور جدیدی از کاهش را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر تا سطح 9/ 16 صعود کرد. با احتساب این کاهش نرخ دلار در برابر لیر در سال‌جاری میلادی بیش از 110درصد افزایش یافته است. این کاهش نرخ بهره در حالی انجام شده است که نرخ تورم در ماه‌های اخیر اوج گرفته و به سطحی بالاتر از 21درصد رسیده است.
در حالی که سیاست متعارف هنگام افزایش نرخ تورم افزایش نرخ بهره و بالابردن هزینه دریافت تسهیلات است، رئیس‌جمهور ترکیه از سیاست نامتعارفی پیروی می‌کند و معتقد است برای مقابله با تورم باید نرخ بهره را کاهش داد. نکته قابل‌توجه این مرحله از کاهش نرخ بهره در ترکیه، افزایش حداقل دستمزد است.
اردوغان بلافاصله پس از کاهش یک‌درصدی نرخ بهره در این کشور اعلام کرد که حداقل دستمزد در این کشور 50درصد افزایش می‌‌‌یابد و آن را به سطحی حدود 275 دلار می‌رساند. اردوغان این اقدام را واکنشی به شرایط پیش آمده معرفی کرد. او گفت: با این افزایش، ما عزم خود را برای جلوگیری از له شدن کارگران خود در اثر افزایش قیمت‌ها ثابت کردیم. از طرفی او قول داد که از سفته‌بازی در مورد ارز جلوگیری کند و به نوسانات آن پایان دهد.
او برای نشان دادن مصمم بودن در این موضوع گفت: «نیازی به چنین گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی نیست. پول ما اینجاست و لیر ترکیه است. ما اجازه نخواهیم داد که سقوط کند.» او همچنین نرخ مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داد. وزیر دارایی ترکیه نیز در توییتر سخنان اردوغان را تکرار کرد و نوشت: «ما گفتیم حداقل دستمزد را تابع تورم نخواهیم کرد، این کار را نکردیم و نخواهیم کرد.»
مطالب مرتبط:
استبداد رای در ترکیه
پیش از این رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به نوسانات نرخ ارز اعلام کرده بود که افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر مبتنی بر اصول علم اقتصاد نیست؛ او کمی قبل‌تر نیز دستور داد تا دستکاری‌‌‌های احتمالی در بازار ارز مورد بررسی مقامات دولتی قرار بگیرد. به نظر می‌رسد او قصد دارد انگشت اتهام را از خود دور کند و مقصر دیگری برای کاهش ارزش پول ملی بیابد.
رئیس‌جمهور ترکیه در سخنرانی دیگری دوباره از متد نامتعارف خود برای کنترل تورم دفاع کرد و با بیان اینکه ترکیه در یک جنگ سرنوشت‌ساز اقتصادی درگیر شده است قول پیروزی در این جنگ اقتصادی را داد. نکته مشترک و قابل‌توجه اظهارات اردوغان کاهش پی در پی ارزش لیر است.
البته او معتقد است نتایج مثبت این سیاست‌ها را می‌توان تا 6 ماه آینده مشاهده کرد. سقوط پی در پی لیر باعث شده برخی فعالیت‌های اقتصادی در ترکیه با اختلالاتی مواجه شود و به نظر می‌رسد افزایش دستمزد می‌تواند به تشدید آن منجر شود. در واقع اردوغان از دوران بحران ارزی سال 2018 با مقامات بانک مرکزی این کشور درگیر است و تلاش دارد با استفاده از نرخ بهره به اهداف سیاسی خود دست پیدا کند. اردوغان در این دوره 3 ساله 4 فرد مختلف را بر مسند ریاست بانک مرکزی این کشور نشانده و از کار برکنار کرده است.
همین موضوع استبداد رای وی و تزلزل استقلال نهاد بانک مرکزی را منعکس می‌کند. در واقع اردوغان به دنبال آن است که با کاهش نرخ بهره و استفاده گسترده از تسهیلات ارزان رشد اقتصادی قابل‌توجهی به وجود بیاورد و با ایجاد دوره‌های رونق و کاهش نرخ بیکاری، در انتخابات، پایگاه رای خود را بازیابی کند.
18 ماه تا انتخابات
مداخلات مکرر و سیاست‌های نامتعارف اردوغان سرمایه‌گذاران را ترسانده و بازارهای ترکیه را متلاطم کرده است. تحلیلگران معتقدند این اقدامات اردوغان با هدف تقویت تولید و صادرات در سه ماه اول سال آینده انجام شده است و او آماده می‌شود در انتخابات 18 ماه بعد به اهداف سیاسی خود برای باقی ماندن در قدرت برسد. این فرآیند را می‌توان در چند بخش توضیح داد. با کاهش قدرت خرید شهروندان، ترکیه با کاهش واردات و نیز با مازاد حساب جاری مواجه می‌شود. این موضوع به افزایش ذخایر بانک مرکزی این کشور و تثبیت قیمت ارز منجر خواهد شد.
به عقیده تحلیلگران افزایش سطح حداقل دستمزد و کاهش مالیات بر درآمد، نشانه ورود به روند انتخابات است. به گفته کارشناسان تحلیل اردوغان از شرایط این بوده است که اگر همه‌گیری کرونا و خشکسالی ترکیه تا تابستان سال آینده به پایان برسد و بخش گردشگری و ساختمان این کشور بتواند با وام‌های کم بهره احیا شود، شرایط برای پیروزی احتمالی رئیس‌جمهور فعلی این کشور در انتخابات فراهم می‌شود. اما به نظر می‌رسد این طرح مملو از نقاط ضعف است.
این اقدامات ممکن است جریان خروج سرمایه را تشدید کند و به یک بحران ارزی قابل‌توجه منتهی شود. از طرفی افزایش قیمت ارز می‌تواند تامین مواد اولیه از خارج از کشور را با مشکل مواجه کند یا قیمت مواد اولیه وارداتی را به شدت افزایش دهد؛ موضوعی که صادرات ترکیه را با مشکل مواجه خواهد کرد. از طرفی ممکن است تلاطم اقتصادی از سوی شهروندان ترک واکنش‌‌‌های شدیدی را به دنبال داشته باشد.
تا به امروز هم این اقدامات بی‌هزینه نبوده است و باعث شده تا نرخ تورم تا سطح بالاتر از 21درصد صعود کند. در حال حاضر قدرت خرید شهروندان ترک در پی افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و انرژی بیش از 30درصد کاهش یافته است. همچنین برخی از تحلیل‌‌‌ها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال آینده تا سطح 30درصدی افزایش خواهد یافت.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
