به گزارش تیتربرتر؛ تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است.
آخرین وضعیت بودجه 1401
اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
معاون امور بین‌المللی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بیانیه مطبوعاتی وزارت نفت را قرائت کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
1- قیمت نفت خام مبنا لازم است در سطح 34 دلار برای هر بشکه حفظ شود.
2- با توجه به اینکه پیش‌بینی‌های اقتصادی حاکی از آن است که تقاضا برای نفت طی سال 1983 افزایش نخواهد یافت، ما معتقدیم که باید تولید 17.5 میلیون بشکه در روز برای کل اوپک تعیین شود. این تولید معادل همان سقف تولیدی است که در سال‌جاری تعیین شده بود.
در صورتی که در آینده بازار تقاضا افزایش برای نفت اوپک نشان دهد به همان نسبت باید سقف تولید تغییر یابد تا تعادل بازار حفظ شود.
3- ما معتقدیم در این اجلاس باید براساس اصول منطقی سهمیه هر یک از کشورها تعیین شود. این اصول منطقی عبارتند از تولید گذشته اوپک، مقدار ذخایر نفتی هر یک از کشورهای عضو اوپک، جمعیت کشورهای عضو اوپک، نیازهای مالی و ذخایر کشورهای عضو.
ما همچنین معتقدیم که اوپک روزهای مشکل‌تر از این داشته و انشاء‌الله این بار هم به حل مشکلات خود موفق خواهد بود و ما معتقدیم که اگر اوپک زودتر از این معیارهای منطقی سهمیه‌بندی را رعایت می‌کرد، مسائل امروز کوچک‌تر و کمتر بود و این قدر مهم جلوه نمی‌کرد.
زمان نهایی سازی بودجه 1401
سند مالی دولت امروز به مجلس تقدیم می‌شود و نمایندگان ۱۰ روز زمان دارند تا درباره آن به کمیسیون‌های مربوطه پیشنهاد دهند و کمیسیون‌های تخصصی نیز تا ۱۵ روز زمان دارند نظرات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند.
بنا به اعلام نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس ، رئیس‌جمهور امروز برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس می‌رود و تقویم کاری نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال آتی امروز تعیین خواهد شد. به گفته موسوی، کمیسیون تلفیق هم در مدت ۱۵ روز باید گزارش خود را به هیات رئیسه ارائه کند که این مدت برای کمیسیون تلفیق تا ۱۵ روز قابل تمدید است.
بررسی جزئیات پیش‌نویس لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی کرده است تا اموراتش را با دلار ۲۳ هزار تومانی رتق‌وفتق کند. به گزارش انتخاب، دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس با استناد به پیش‌نویس لایحه بودجه اعلام کرده است که دولت نرخ دلار را۲۳ هزار تومان در نظر گرفته است. او همچنین از هدف‌گذاری دولت برای افزایش ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی در بودجه خبر داده است. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته، پور‌ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بی‌توجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی انتقاد کرده بود. با استناد به اطلاعات موجود بودجه سنواتی کشور طی سال‌های اخیر همواره از کسری شدید رنج می‌برد. طی دو سال اخیر کرونا و تشدید تحریم‌ها نیز به کسری ساختاری بودجه دامن زد. در این میان رئیس‌جمهور بارها از بودجه امسال به عنوان سند تحول مالی دولت نام برده و اعلام کرده است که بودجه‌ای تراز و بدون کسری به مجلس ارائه خواهد کرد. در این میان به گزارش انتخاب و به گفته دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در پیش‌نویس بودجه سال آتی دولت، کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده و این اقدام برای کشیدن افسار رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است. به گفته وی شاخص وابستگی به نفت در قانون بودجه سال گذشته و برای رشد منابع حاصل از فروش اوراق مالی به حدود ۲۰ درصد و در لایحه بودجه سال آتی، به ۷/ ۲۷درصد رسیده است. دهنوی به کاهش وابستگی به فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱ با احتساب میزان فروش روزانه نفت اشاره کرد و گفت: دلیل افزایش حجم ریالی فروش نفت در بودجه سال آینده، واقعی‌سازی نرخ تسعیر ارز و افزایش قیمت جهانی نفت است. دهنوی با انتقاد از اقدام دولت قبل بر تحمیل اصل و سود اوراق مالی سال‌های گذشته افزود: انتشار اوراق مالی، در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی به شکل سرسام‌آوری شدت گرفت. به نحوی که در لایحه بودجه سال آتی، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و ۴۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت سود این اوراق پیش‌بینی شده است.
مطالب مرتبط:
بنا به اطلاعات موجود از پیش‌نویس لایحه بودجه سال آتی، دولت پیش‌بینی کرده است تا هر بشکه نفت را به نرخ ۶۰دلار بفروشد. همچنین دولت هدف‌گذاری کرده است تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. قادری عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از هدف‌گذاری دولت برای فروش نفت از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد. او با استناد به هدف‌گذاری ۴۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی نتیجه گرفته است که سقف بودجه سال آتی در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. وی همچنین درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت نیز اعلام کرده است از ۶ تا ۲۸ درصد حقوق کارکنان افزوده خواهد شد اما میانگین افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد برآورد شده است.
آغاز بررسی بودجه ۱۴۰۱
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تقدیم مجلس شد و نمایندگان طی دو سه ماه آینده فرصت دارند تا به چکش‌کاری آن بپردازند. آنچه که تا به حال درباره ارقام لایحه رسانه‌ای شده این است که اگر فقط افزایش ۴درصد نسبت به بودجه سال جاری درست و دقیق باشد می‌توان بودجه سال آینده را بودجه‌ای انقباضی و با حداقل خوش‌بینی و اتکا به درآمدهای موهوم دانست.
رقم کلی بودجه براساس آنچه که محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس خبر داده ۱۳۲۷ هزار میلیارد تومان و (با ۴درصد رشد نسبت به بودجه ۱۲۷۷ هزار میلیاردی امسال) است. در این لایحه ۵۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی (۷۰درصد رشد نسبت به امسال) و ۳۰۷ هزار میلیارد تومان فروش نفت و میعانات گازی (۱۲درصد کمتر از امسال) محاسبه شده است.
نرخ تسعیر ارز ۲۳هزار تومان و قیمت نفت در بودجه ۶۰ دلار و صادرات آن یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. این‌ها بخشی از ارقام و کلیاتی است که درباره بودجه امسال مطرح است و البته جزئیات بیشتری احتمالاً در هنگام ارائه به مجلس و در سخنرانی رئیس جمهوری مطرح خواهد شد. همان طور که از ظواهر امر پیداست سازمان برنامه و بودجه و دولت با توجه به معایب و مضرات کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی و نقش پررنگ این کسری در ایجاد نقدینگی و کسری بودجه نگران کننده‌ای که امسال به رقم قابل تأمل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تورم لجام گسیخته‌ای را در سال‌های اخیر موجب شده است تلاش فراوانی داشته‌اند تا از ارائه یک بودجه انبساطی با درآمدهای موهومی جلوگیری کنند؛ اما به نظر می‌رسد حتی با این تمهیدات ادعای مقامات درباره نداشتن کسری چندان قابل تحقق نباشد. ظاهراً فروش اوراق تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان همچنان و بناگزیر در بودجه هست.
تا اینجای کار گرچه نمونه‌هایی از واقع‌بینی در پیش‌بینی درآمدها قابل مشاهده است (برخلاف خوش‌بینی دولت درباره فروش اموال دولتی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال که ده درصد آن هم عملی نشد) و هم کم کردن میزان فروش فرآورده‌های نفتی که اقدام مثبتی است اما آنچه که از دولت جدید در مورد انجام اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه کل کشور انتظار می‌رفت در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و به هر دلیل ظاهراً این آمادگی وجود ندارد تا حرکتی در مسیر کاهش عدم تعادل‌ها در اقتصاد بیمار کشور صورت گیرد. گذشته از این ابهاماتی هم تا اینجای کار وجود دارد؛ اینکه چه مقدار از رشد ۷۰درصدی در آمدهای مالیاتی به تغییر محاسبه تسعیر نرخ ارز وابسته است و چه میزان به ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی؟ این پایه‌های جدید کدامند؟ عضو هیأت رئیسه مجلس در این‌باره البته از مالیات برخانه‌ها و اتومبیل‌های لوکس صحبت کرده که رقم پیش‌بینی آن مشخص نیست. قبلاً هم این پایه در بودجه وجود داشت اما رقم دریافتی آن به اندازه پول یک آپارتمان هم نبود! همچنین از مالیات بر عایدی سرمایه صحبتی نشد. مالیاتی که اگر فقط برای خرید و فروش املاک اجرایی شود می‌تواند درآمد قابل توجهی را عاید دولت کند. مالیات برخانه‌های خالی هم ظاهراً همچنان گرفتار تعارض منافع است و هر ماه و هر هفته درباره آن سخن به میان می‌آید اما در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم. از طرف دیگر فاصله قیمت ۲۳ هزار تومان ارز با بالای ۳۰ هزار تومان بازار آزاد همچنان پرونده رانت دسترسی به ارز دولتی را با شیب ملایم‌تر باز نگه می‌دارد. و البته درباره یارانه معیشتی و کمک هزینه خانوار پس از حذف لازم یارانه نهاده‌های دامی و رقم و میزان آن هم اطلاع دقیقی در دسترس نیست. ضمن اینکه باید دید با توجه به بخشی‌نگری معمول نمایندگان در مجلس، شاهد چه تغییرات محسوسی در ارقام بودجه خواهیم بود و تا زمانی که همه اجزای بودجه مشخص نباشد نمی‌توان درباره آن به بررسی و واکاوی پرداخت و به همین اعتبار نقد نقاط قوت و ضعف آن می‌ماند برای بعد.
کوته سخن آنکه انتظار است نمایندگان مجلس با درک این نکته مهم که هرگونه افزایش هزینه‌ها بدون درنظر داشت منابع پایدار و قابل تحقق می‌تواند چه اثرات تخریبی بر کسری بودجه و مألاً تورم (چون سال‌های گذشته) برجای بگذارد، هنگام بررسی و چانه‌زنی‌های معمول بر سر ارقام از هرگونه هزینه تراشی و افزایش هزینه‌های جاری و نگاه بخشی خودداری کنند، زیرا نقش خانه برباد ده تورم و گرانی و فشار معیشتی بر توده اکثراً محروم جامعه را به عیان این روزها می‌بینند. برای آنکه دریابیم تورم چه به روزمان آورده بد نیست بدانیم که بودجه کل کشور در سال ۵۰ فقط ۴۵۶ میلیارد تومان بوده و حالا به رقمی بالغ بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
