پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: سه شنبه, ۲۸ دی ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۰
۱
۰
نسخه چاپی

کسری بودجه 99 چگونه به بودجه سال 1400 منتقل شد؟

کسری بودجه 99 چگونه به بودجه سال 1400 منتقل شد؟
کارشناس اقتصادی: اثرات منفی کسری بودجه که از سال 99 به سال 1400 منتقل شده در بودجه امسال مخصوصا در نیمه دوم سال کاملا مشهود است.

به گزارش تیتربرتر؛ حمزه جلالی مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت : تفریغ بودجه در اصطلاح اقتصادی، یعنی فراغت از بودجه یا نتیجه اجرای بودجه است مسولیت تفریغ بودجه  بر عهده  دیوان محاسبات کشور است که هر ساله با استناد به گزارشهای واصله از سوی سازمانهای مختلف به دست آمده و طی گزارشی منتشر می گردد، در  تفریغ بودجه :کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده، دریافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت برای سال بودجه مورد عمل در جهت استفاده در برنامهریزی.تفریغ بودجه بررسی سرنوشت هر ریال درآمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش بینی شده است، می باشد.:

الف)بودجه سال 1398 کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیارد.174431623000000000  ریال

ب)منابع بودجه سال 1399 میزان پیشبینی پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و سیصد و نود و یک هزار و پانصد و پنجاه و نه میلیارد (2.391.559.000.000.000) تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه میلیون و چهل و هفت هزار و هفتاد و یک میلیارد (3.047.071.000.000.000) تومان (معادل 127.4 %) است مصارف : پیش بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و چهارصد و بیست هزار و یکصد و هفتاد و سه میلیارد (2.420.173.000.000.000) تومان بوده که مبلغ سه میلیون و چهل و شش هزار و دویست و نود و نه میلیارد (3.046.299.000.000.000) تومان (معادل 125.9%) تحقق یافته است با جزئیات کاری نداریم اما انتقال کسری  بودجه سال 98 و 99 به سال 1400  که سال99 را بررسی میکنیم:

1-    واگذاری داراییهای مالی» در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان 2/235 % و 3/409 % بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش 136,340 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (50,000 میلیارد تومان)  است.

2-    .از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکتهای دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی ، بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع 62,062 میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود 11% از منابع عمومی محقق شده در سال 1399 را تشکیل میدهد.

3-    اعتبارات هزینهای در سال 1399 حدوداً 19% بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای 32% کمتر از الزام برنامه است. دولت میبایست به طور متوسط سالانه 99,600 میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نماید که بر این اساس حدود 20% نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف گردیده است. بر اساس گزارشهای رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 4/0-%، نرخ بیکاری حدود 10% و تورم بیش از 36% بوده است.

4-    کاهش ارزش پول ملی که اثر تورمی آن در سال 1400 کاملا مشهود است.

5-    کسری تراز عملیاتی در سال 1399 حدود 6 برابر الزام برنامه ششم توسعه است.نسبت اعتبارات هزینهای به کل مصارف عمومی دولت در قانون بودجه و عملکرد آن به ترتیب بالغ بر 4/76 % و 2/79 % بوده در حالیکه بر اساس الزام برنامه این نسبت حدود 71 درصد است. لازم به ذکر است به استناد بند (16) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازهی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید در دستور کار قرار گیرد. لذا در لوایح بودجه سنوات آتی به رشد تصاعدی اعتبارات هزینهای و شناسایی فعالیتها و دستگاههای موازی اهتمام جدی داشت.

6-    اوراق مالی اسلامی مبلغ 50هزار میلیارد تومان که در بودجه سال 99 هزینه شده ولی انتقال این هزینه جهت پرداخت اصل اوراق و سود آن در بودجه سال 1400 است و نیز بقیه اوراق مشارکت و قرضه.

 7-    موارد ذیل که متاسفانه در دولتهای گذشته وجود داشته که باید در دولت فعلی حذف گردد.

 •    پرداخت نقدی هزینههای رفاهی (بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی

•    پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده (29) قانون برنامه ششم و فیش حقوقی

•    پرداخت حقالجلسه، پاداش حق نمایندگی و ... توسط سایر دستگاه¬ها، بنگاه¬ها و نهادها

 •     سود ده نمودن شرکتها با اسناد خلاف واقع بهمنظور پرداخت پاداش پایان سال برای مثال شرکت راه آهن در همه مسیرهای خط ریلی زیان ده بوده و فقط در مسیر تهران به مشهد در نقطه سر به سراست در حالیکه این شرکت و همه شرکتهای دولتی اگر حقوقهای نجومی مدیران حذف گردد و مدیران تلاش در جهت افزایش درآمد داشته باشند متاسفانه در بودجه ردیفی برای جبران کسری هزینه های شرکتهای دولتی در نظر گرفته می شود.

•    پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه)

•    پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری



+ 1
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری