به گزارش تیتربرتر؛ در ادامه نشست‌های سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های اجرایی پیرامون ساختار جدید بودجه در سال آینده، نشستی با حضور وزیر امور خارجه و جمعی از معاونان این وزارتخانه و رییس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از معاونین سازمان برگزار شد.
آخرین وضعیت بودجه 1401
سید مسعود میرکاظمی در این نشست گفت: بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده است ازاین‌رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هریک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است.
معاون رییس جمهور با اشاره به اهمیت شهرهای مرزی، گفت: اولویت دولت سیزدهم افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه است و در این راستا در برنامه‌های این سازمان شهرهای مرزی مورد توجه قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه 1401 با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است؛ تأکید کرد: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم؛ تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعاً گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی 8درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان هم در این نشست با حمایت از اصلاح ساختار بودجه، گفت: تنها در صدروزه اول دولت سیزدهم با مبنا قرار گرفتن سیاست همسایگی اتفاقات خوبی افتاده است؛ هم در حوزه پیوستن ایران به شانگهای و هم اجلاس اخیر اکو که شاهد امضای قرارداد مهم گازی بودیم.
وی اضافه کرد: اقتصاد یکی از مأموریت‌های ویژه وزارت خارجه است و در قالب همکاری‌های منطقه‌ای و پیمان‌های مختلف درصدد تسهیل تجارت و افزایش صادرات ایران هستیم.
وزیر امور خارجه در مورد برجام هم تأکید کرد: همان‌طور که قبلاً هم از سوی ایران گفته شده است ما با حسن‌نیت و جدیت وارد مذاکرات شده‌ایم اما به‌شرط آنکه نتیجه لغو عملی همه تحریم‌ها باشد.
مطالب مرتبط:
تصویب بودجه 1401 با شرایط خاص
رئیسی: دولت می‌خواهد بودجه ۱۴۰۱ کسری و تورم نداشته باشد
رئیس جمهور گفت: بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی مهمی است که در این دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. دولت می‌خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه مشترک مجلس و دولت به مناسبت روز مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خاطرات شهید مدرس محورهای قابل توجهی در سیره و سلوک ایشان برای مبارزه با استبداد و مبارزه با استعمار دیده می شود. مهمترین محور در زندگی شهید مدرس پیوند بین معنویت و سیاست است. امروز محصول جدایی معنویت از سیاست در دنیا کلاهک های هسته ای شده است. همچنین ۷۰ سال ظلم بر مردم فلسطین از دیگر نتایج جدایی معنویت از سیاست است. بسیاری از اتفاقاتی که در عالم رخ می دهد محصول این امر است.
وی اظهار کرد: بر اساس مکتب شهید مدرس و مکتب امام بزرگوار دینداری و دین مداری، خداخواهی و حق خواهی جامعه را سعادتمند می کند. دین می تواند زندگی بشر را اداره کند و برای همه نیازهای آن برنامه داشته باشد. از خداوند می خواهم که در این روز که سالگرد شهادت شهید مدرس است و در روز مجلس توفیق خدمت به همه ما را در این مسیر عنایت کند.
رئیسی خاطرنشان کرد: محوری ترین نکته قانون و قانون مداری است. وظیفه مهم مجلس قانون گذاری و تعیین ریل گذاری برای حرکت جامعه است. امروز مجلس جلوه اراده مردم است. ما مجلسی داریم که جلوه رأی مردم را نشان می دهد. نکته مهم این است که ما این اراده مردمی را برای ریل گذاری جامعه به کار بگیریم. قانون گذاری بخش مهمی از کار مجلس است، اما اجرای قانون نیز یک مسئله مهم است. همگان باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند. همه افراد باید بدون استثنا با قانون حرکت کنند و به آن احترام بگذارند. قانون محور اجرای عدالت است.
رئیس جمهور اظهار کرد: ما اگر بخواهیم مسئله قسط و عدالت را محور جامعه قرار دهیم برای سنجیدن میزان اجرای عدالت هیچ ابزاری جز قانون وجود ندارد. هرچقدر قانون رعایت شود می توان گفت که عدالت نیز رعایت شده است. نمی گویم که این دو را مساوی قرار دهیم اما بهتر از اجرای قانون ابزار دیگری برای سنجیدن اجرای عدالت نداریم.
رئیسی افزود: کشوری که دارای انتخابات است باید قانون محور اساسی آن باشد. قانون عادلانه، اجرای عادلانه و داوری عادلانه محور اصلی اجرای عدالت است. در روز مجلس باید همه سلیقه های سیاسی و همه مسئولان در همه حوزه ها خود را ملزم بدانند که در مسیر قانون حرکت کرده و با اجرای قانون به اجرای عدالت در جامعه کمک کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به روز بودن و کارآمد بودن قانون مهم است اما آنچه که خیلی مهم بوده و رهبری نیز بر آن تأکید دارد مسئله تنقیح قوانین است. مجلس و دستگاه های اجرایی و دستگاه قضایی در این مسیر باید نقش ایفا کنند. برای اجرای قانون نیازمند هستیم همگرایی و همپوشانی بین همه مسئولان در کشور وجود داشته باشد.
رئیسی تاکید کرد: هماهنگی و انسجام قوا یک تاکتیک نیست بلکه یک راهبرد اساسی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نباید اجازه داد این انسجام خدشه دار شود. نباید اجازه داد حاشیه ها به متن وارد شود. حتما اظهارنظرها و اختلاف دیدگاه ها وجود دارد اما انسجام بین قوا مسئله اصلی بوده و حاشیه ها باید در حاشیه بماند. باید با انسجام قوا که نیاز جدی جامعه است به سمت حرکت برای حل مشکلات زندگی مردم برویم.
.رییس جمهور با بیان اینکه لایحه بودجه ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس خواهد شد، گفت: قبل از اینکه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بیاید اگر دوستان نظراتی دارند که در همین پیش‌نویس بتواند رعایت شود، مطرح کنند. مشی سازمان برنامه و بودجه در این چند وقت هم این بوده که با مشورت صاحبنظران به ویژه دوستانی که در کمیسیون‌های مجلس هستند، کار را دنبال کند.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور با اشاره به تقدم لایحه بر طرح در بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گاهی دغدغه نمایندگان به صورت طرح ارائه می‌شود؛ این حق نمایندگان است اما اگر طرح‌ها با نظر کارشناسان و دولتمردان باشد با غنای بیشتری تبدیل به قانون خواهد شد.
رئیسی ضمن تاکید بر مشخص شدن وضعیت احکام برنامه ششم توسعه گفت: بودجه ۱۴۰۱ اولین سندی است که قرار است به مجلس ارائه شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می‌خواهد بودجه ۱۴۰۱ کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.
افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در راستای بودجه بدون کسری
رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تا جای ممکن سعی شده بودجه ۱۴۰۱ با کسری کمتری بسته شود درباره فروش سهام دولت گفت: وضعیت بورس به گونه‌ای است که دولت حتی سهامی برای فروش هم داشته باشد به راحتی نمی تواند این کار را انجام دهد.
جعفر قادری رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه سال 1401 که هم‌اکنون توسط دولت در حال تدوین است، گفت: با توجه به جلساتی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، این انتظار می رود که تا جای ممکن بودجه با کسری کمتری بسته شود و بودجه در حقیقت واقعی تر باشد.
وی افزود: بر این اساس انتظاری که برای افزایش حقوق ها وجود دارد این است که متوسط 10 درصد به حقوق ها اضافه شود.
وی با بیان اینکه شاید تصور شود که با توجه به تورم 30 تا 40 درصدی باید حقوق ها بیشتر افزایش پیدا کند، گفت: تلاش دولت بر این است که بی دلیل هزینه ها را اضافه نکند و منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. در کسب درآمدهای نفتی نیز همین رویکرد وجود دارد.
رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد در خصوص فروش اموال مازاد دولتی برای جبران کسری بودجه تاکید کرد: باید یک ساختار منظمی در سازمان خصوصی سازی پیش بینی شود و اموال و دارایی دستگاه ها به آن بخش منتقل شود زیرا اگر کار به خود دستگاه ها واگذار شود برای فروش اموال و دارایی هایشان همراهی نمی‌کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره فروش سهام دولت در شرکت های تولیدی گفت: وضعیت بازار بورس به گونه‌ای است که دولت حتی سهامی برای فروش هم داشته باشد، به راحتی نمی تواند این کار را انجام دهد. این موارد باید در بودجه سال آینده مد نظر باشد.
قادری با اشاره به ضرورت توجه دولت به کارهای مشارکتی و استفاده از ظرفیت بخش های غیر دولتی گفت: شاید نیاز باشد مجلس نیز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد. نسبت به بعضی از عملکردهای مجلس کاملا معترض هستیم. طرح مالکیت صنعتی را در دستور کار قرار دادیم که 150 ماده دارد و چند هفته وقت مجلس را می گیرد. این ایراد شاید به عدم تعامل شورای نگهبان با مجلس باز می گردد زیرا این شورا اجازه نمی دهد بعضی از طرح ها با استفاده از اصل 85 مطرح شود.
دکتر محمد کهندل کارشناس اقتصادی گفت: اتفاقی که از منظر سیاسی تبعات فراوان به‌دنبال داشت. چرا که غربی‌ها متوجه شدند کشور به درآمد نفتی احتیاج دارد. آنها مطمئن شدند که ما در بودجه سال ۱۴۰۰ روی برداشته شدن تحریم‌ها حساب باز کرده‌ایم. این شرایط به اروپایی‌ها امکان داد برای تحمیل خواست‌هایشان فشار بیشتر بر ایران تحمیل کنند.
علاوه بر تبعات سیاسی از منظر اقتصادی هم پروژه‌های عمرانی به تعویق افتاد. این یعنی پیوند زدن بودجه سال‌جاری به درآمدهای حاصل از برجام که خسارت‌های قابل توجهی به کشور تحمیل کرد. در حالی که اگر برعکس عمل می‌کردیم و نشان می‌دادیم که بدون وابستگی به نتایج حاصل از توافق، بودجه را بسته و توان اداره کشور با وضع موجود را داریم به‌طور قطع در مذاکرات برجامی و مواجهه با غرب نیز توفیقات بیشتری به‌دست می‌آوردیم.
همچنین باید به این نکته هم اشاره کرد که در نظر گرفتن درآمدهای غیرقابل تحقق در بودجه، دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌کند که اثرات تورمی دارد و در بعد روانی نیز انتظارات تورمی را شدت می‌بخشد. علاوه بر آن یکی از اصول واقعی بودجه‌نویسی این است که بر درآمدهای واقعی و حتماً محقق شده، متمرکز باشد. در این حالت اگر درآمد بیشتری حاصل شد هم استقراض بانک مرکزی پرداخت می‌شود وهم می‌توان یک لایحه در قالب متمم بودجه به مجلس داد.
در صورتی که دارایی‌های ناشی از تحریم و دارایی‌های بلوکه شده آزاد شد و در اختیار ما قرار گرفت طرح‌های ناتمام زیادی وجود دارد که از این طریق می‌توان منابع آن را تأمین کرد یعنی برای درآمد بیشتر راه حل وجود دارد اما درآمد کمتر تبعات اقتصادی و سیاسی در پی خواهد داشت. همچنین بودجه‌ریزی واقع‌بینانه منطق و اسلوب بودجه‌نویسی را هم رعایت کرده که بر اعتبار بودجه می‌افزاید. اقدام آقای نوبخت و همراهانشان در بودجه سال‌جاری بسیار باعث تعجب است.
بودجه‌ریزی انبساطی آنها منجر به افزایش نقدینگی و تورم بیش از ۵۰ درصدی شد در حالی که در بودجه ۱۴۰۱ بحث بر سر انبساطی و انقباضی بودن بودجه نیست بلکه اقدامی اصلاحی در جهت رعایت رویکرد واقع بینانه و ساختارمند بودجه است. این بدان معناست که بودجه ۱۴۰۱ متکی به درآمدهای نفتی و شرایط لغو تحریم‌ها بسته نشده و مصداق آن میزان فروش ۱/۲ میلیون بشکه نفت برای سال آتی و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی است که بیانگر آن است این بودجه بدون کسری و با لحاظ ادامه شرایط تحریم‌ها تنظیم شده است.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
