به گزارش تیتربرتر؛ در بازار خودرو تقاضای کاذب که مبتنی بر سرمایه گذاری باشد وجود نداشته و همین امر باعث شد تا شاهد سقوط قیمت خودرو حتی تا 10 و 15 میلیون تومان باشیم.
سقوط 15 میلیون تومانی قیمت این خودروها در بازار
بررسی روند قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد در حالی‌که بازار این هفته را نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته افزایشی آغاز کرد، اما در ادامه از ثبات نسبی برخوردار شد.
بررسی معاملات بازار خودرو نشان از تثبیت قیمت‌ها نسبت به اوایل هفته داشته و حتی در برخی از خودروها نیز روند قیمت ها کاهشی شده است.
رئیس اتحادیه خودرو : کاهش تا 10 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار / خودروهای خارجی تا سقف 1.2 میلیارد فقط خریدار دارند (+جدول قیمت از پراید و کوئیک تا پژو 206 و چینی ها)
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در مورد وضعیت این روزهای بازار خودرو می گوید: به دلیل فک شدن سند خودروهای رهنی از سوی ایران خودرو و سایپا و امکان فروش این محصولات میزان عرضه خودرو به بازار افزایش یافته و لذا باکاهش قیمت در روزهای اخیر مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون فقط افرادی که واقعا نیاز به خودرو دارند اقدام به خرید می کنند خاطر نشان کرد: الان تقاضای کاذب که مبتنی بر سرمایه گذاری در زمینه خودرو باشد در بازار وجود نداشته و همین امر باعث شد تا شاهد ریزش قیمت خودروهای داخلی حتی تا 10 میلیون تومان باشیم.
وی ادامه داد: خودرو" پژو پارس TU5" که در هفته گذشته با قیمت 350 میلیون تومان خرید و فروش می شد هم اکنون با رقم 335 میلیون تومان هم خریدار ندارد و یا پراید 131 که تا 154 میلیون تومان قیمت را تجربه کرده بود الان با رقم147 میلیون تومان ارائه می شود.همچنین در خودروهایی مانند پژو 206 تیپ 2 و تیپ 5 نیز با کاهش 5 و 10 میلیونی قیمت نسبت به هفته گذشته مواجه بودیم.
خودروهای خارجی خریداری ندارند
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در پاسخ به پرسشی در زمینه چگونگی خرید و فروش خودروهای خارجی در بازار گفت:خودروهای خارجی ماه هاست که مشتری ندارند و اگر هم معاملاتی در این حوزه انجام شود مربوط به خودروهایی تا رنج 1 میلیارد و 200 میلیون تومان است .
وی ادامه داد: قبلا افراد زیادی این خودروها را برای سرمایه گذاری خریداری می کردند ولی الان با نبود مشتری بیشتر این افراد خود فروشنده شده اند اما مشتری در بازار وجود ندارد.
موتمنی با بیان اینکه شخصی که خودروی خارجی سوار می شود در صورتیکه اقدام به تعویض آن می کند که بتواند نوع جدیدتر آن را خریداری کند خاطر نشان کرد: به دلیل عدم واردات خودرو سال هاست که خودروی جدیدی وارد کشور نشده، پس شخصی که مثلا سانتافه 2017 سوار می شود به دلیل اینکه خودروی جدید وجود ندارد تا آن را خریداری کند اقدام به تعویض خودروی خود نمی کند .
وی ادامه داد: در گذشته برخی هم با فروش خودروهای داخلی خود و پرداخت مابه التفاوت اقدام به خرید خودرو خارجی می کردند که به دلیل افزایش فاصله قیمتی که هم اکنون وجود دارد انجام این کار برایشان مقدور نیست پس همین موضوعات هم خود یکی از دلایل عدم خرید و فروش در حوزه خودروهای خارجی است.
به خودرو هم یارانه بدهید!
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید دولت و تصمیم‌گیران در حوزه صنعت خودرو باید سرانجام به یک جمع بندی دقیق برسند که قصد دارند با این بخش چه کنند.
محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: با توجه به تمام مشکلات و محدودیت‌هایی که صنعت خودرو در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، امروز زمان آن رسیده تا در نهایت به این دو راهی پایان بدهند و دولت اعلام کند که قصد دارد با این صنعت چه کند.
وی با بیان اینکه ادامه شرایط کنونی برای خودروسازان و قطعه سازان ممکن نیست، توضیح داد: حالا که دولت افزایش قیمت هفته گذشته را نیز لغو کرده باید در روزهای آینده مشخص کند که با این صنعت چه خواهد کرد. آنچه که برای همه مشخص شده این است که خودروسازان با ادامه شرایط به شکل فعلی تنها زیان خواهند داد و با افزایش این زیان، قطعه سازان و سایر تولیدکنندگان این بخش نیز تحت فشار قرار می‌گیرند و نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم انتخاب میان یکی از دو گزینه موجود، توضیح داد: گزینه نخست این است که دولت اعلام کند که قصد دارد به هر قیمتی که شده خودرو ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهد. ما چنین حمایتی را در سایر بخش‌ها مانند گندم نیز داریم که مثلا دولت هر کیلو گندم را ۷۰۰۰ تومان می‌خرد اما به نانوایی ۶۰۰۰ تومان می‌فروشد و با پرداخت یارانه قیمت نان را پایین نگه می‌دارد.
نجفی منش ادامه داد: اگر دولت اصرار دارد که خودرو نیز به شکل ارزان قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد باید یک بودجه‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت خودرو در نظر بگیرد. مثلا روی هر خودرو، ۵۰ میلیون تومان یارانه بدهد و اگر بناست در سال یک میلیون دستگاه خودرو تولید شود، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این کار بودجه کنار بگذارد و آن را در اختیار خودروساز بگذارد تا هم تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هم هدف مسئولان در پایین نگه داشتن قیمت خودرو محقق شود.
وی با بیان اینکه راه دوم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو است، بیان کرد: در شرایط فعلی، بحث چندان بر سر سودآوری و رونق نیست بلکه خواسته نخست خروج از زیان عملیاتی است. از این رو اگر بنا نیست یارانه بدهند باید اجازه دهند که قیمت خودرو تا حدی افزایش یابد که خودروساز لااقل با زیان، خودرو تولید نکند و یک حاشیه سود محدود نیز به دست آورد. تصمیم‌گیران باید در نهایت میان این دو راهکار تصمیم بگیرند.
علت اصلی لغو افزایش قیمت خودرو
مهم‌ترین دلیل لغو افزایش قیمت‌ها، بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده، این در شرایطی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند مجوز یاد شده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می‌شود، بوده است. از سوی دیگر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است.
مطالب مرتبط:
اعلام شرایط بحرانی در بازار خودرو
۲۸ مهر، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای به موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت پرداختند و در این جلسه رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار دادند. به این‌ترتیب با توجه به مسیر قانونی طی شده در اخذ مجوز افزایش قیمت خودرو، لغو آن از سوی رئیس‌جمهور با ابهاماتی روبه‌رو بود.
از سوی دیگر از حدود دو ماه پیش وزیر صمت به ارائه برنامه تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز پرداخت و حذف قرعه‌کشی، رشد تولید، عرضه و کیفیت را وعده داده بود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد مجموعه دولت از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تحقق وعده‌ها بی‌خبر نبوده است.
آنچه مشخص است خودرو در ایران کالایی استراتژیک محسوب می‌شود، بنابراین تغییر مرجع قیمت‌گذاری با هدف رشد قیمت نمی‌تواند محدود به تصمیمات وزارتخانه یا خودروسازی‌ها باشد. سه سال پیش که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین این شورا شدند نیز تصمیمی در سطح سران سه قوه بود. حالا نیز رشد قیمت خودرو، تنها خواست وزارت صمت و متولیان خودرو نبوده، بلکه بنا بر بحران کنونی خودروسازی، شورای هماهنگی سران سه قوه پا پیش گذاشته است.
همان‌طور که عنوان شد این دومین بار است که شورای مذکور با هدف رفع چالش‌های خودروسازی در امورات دو شرکت دخالت می‌کند. با این اوصاف اما توقف رشد قیمت خودرو توسط رئیس‌جمهور با توجه به مصوبه ۲۸ مهرماه شورای هماهنگی سران سه قوه با ابهاماتی روبه‌رو شده است. با اتفاقاتی که طی چهار روز گذشته رخ داده، اما شواهد از بازگشت رشد قیمت‌ها خبر می‌دهد.
عدم صدور اطلاعیه از سوی وزارت صمت و اطلاع‌رسانی در این زمینه هم به دلیل بازگشت قیمت‌ها صورت گرفته است. همراه با لغو افزایش قیمت توسط ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، برخی منابع نزدیک به وزیر صمت خبر از صدور اطلاعیه‌ای در این زمینه از سوی وزارت صمت دادند حال آنکه تا به امروز وزارت صمت و خودروسازان سکوت اختیار کرده‌اند و اظهارنظری در مورد افزایش قیمت و لغو آن توسط ابراهیم رئیسی نکرده‌اند.
فک رهن اسناد توسط شرکت‌های خودروساز
همان‌طور که عنوان شد رئیسی بنا بر ملاحظاتی، دستور لغو افزایش قیمت خودرو را داده، این در حالی است که احتمالا وی خواستار «تعویق رشد قیمت‌ها» شده است. هر چند منابع موثق بازگشت قیمت‌ها را تایید کردند، اما شواهدی هم در جریان است که نشان می‌دهد، مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه و ستاد تنظیم بازار به‌طور حتم در آذرماه اجرا خواهد شد. یکی از این شواهد ادامه فک رهن اسناد توسط شرکت‌های خودروساز است.
همزمان با اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان، مدیران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از فک رهن اسناد خودروها با هدف عرضه بیشتر به بازار سخن گفتند. به‌طوری‌که فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو چهارشنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد فک رهن اسناد ۱۲۰۰ خودرو از روز چهارشنبه آغاز شده است.
از سوی دیگر مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز تاکید کرده بود که اسناد ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در رهن خودروسازان است که پیش‌بینی شده با مجوز افزایش قیمت، اسناد در رهن خودروساز فک شود تا خودروهای بیشتری به بازار عرضه شود. فک رهن اسناد در شرایطی با توجه به رشد قیمت‌ها از سوی خودروساز در دستور کار قرار گرفت که دخالت رئیسی، سرنوشت این اقدام دو شرکت را با ابهاماتی همراه کرد.
با این حال اما روز گذشته دو خودروساز اعلام کردند که فک رهن اسناد خودرو همچنان ادامه دارد. در این زمینه معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو تاکید کرده بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده، فک رهن اسناد خودروها ادامه داشته و در سه روز گذشته بیش از ۱۶ هزار سند خودرو آزاد و چاپ شده است. بر این اساس شرکت سایپا نیز فعالیت مربوط به فک رهن اسناد را همچنان در دستور کار دارد.
به این‌ترتیب تداوم فک رهن را می‌توان شاهدی در زمینه بازگشت قیمت‌ها در آذرماه عنوان کرد. اما شاهد دیگر اینکه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دلیل لغو افزایش قیمت خودرو را نبود مصوبه‌ای در ستاد تنظیم بازار در این زمینه خوانده است. بنابراین وی دلیل مشخصی برای لغو قیمت‌ها عنوان کرده، این در شرایطی است که اگر وی مخالف عملکرد وزارت صمت بود، صراحتا در این زمینه به اظهارنظر می‌پرداخت.
پس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که احتمالا در آذرماه ستاد تنظیم بازار طبق خواسته رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت را امضا خواهد کرد. آنچه مشخص است حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است.
۲۸ مهر امسال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای با محوریت رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت تصمیماتی اخذ کردند به‌طوری‌که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار از مهم‌ترین خروجی‌های این جلسه بوده است. قدم اول رشد قیمت‌ها بعد از این مصوبه برداشته شده است. این ستاد زیرمجموعه وزارت صمت و با نظارت مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور در شرایط کنونی فعالیت دارد.
اما شاهد سوم بازگشت قیمت‌ها، عدم بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودرو است. همان‌طور که عنوان شد شورای سران سه قوه به حذف شورای رقابت از تعیین قیمت رای داده است. این در شرایطی است که آخرین مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در اردیبهشت رخ داد و اگر قیمت‌گذاری ۶ ماهه را مبنا قرار دهیم، در آبان قیمت خودرو باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد.
اگر مصوبه شورای سران سه قوه را معیار قرار دهیم با حذف شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار در آبان ماه باید به قیمت‌گذاری خودرو بپردازد. فعالیتی که طبق روال صورت گرفت، اما رئیس‌جمهور اجرای آن را به صلاح ندید.
اما به شاهد آخر بازگشت قیمت‌ها می‌پردازیم و اینکه در شرایط کنونی هیچ مسیری برای نجات خودروسازی وجود ندارد، مگر اینکه در قیمت‌های فعلی تجدیدنظر شود. در حال حاضر زیان انباشته خودروسازی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تولید نیز با زیان انجام می‌شود.
ضرر و زیان نیز دلیلی جز قیمت‌گذاری دستوری ندارد. به این معنا که قیمت تولید با عرضه متناسب نیست و خودروساز با زیان به تولید و عرضه محصولات خود می‌پردازد. اما برای جبران زیان سه مسیر پیش روی خودروساز قرار دارد. نخستین مسیر رشد قیمت خودرو متناسب با تورم عمومی و هزینه نهاده‌های تولید است.
در چه صورت دولت زیان تولیدکننده را می‌دهد؟
در این زمینه آزادسازی قیمت یا قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار، از سوی بسیاری از اقتصاددانان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو توصیه می‌شد حال آنکه دولت با نگرانی از تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت، راضی به اجرای آن نشد.
اما مسیر دوم، اجرای تعهدات دولت طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه تبصره ۱ است. طبق این دو ماده اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولیدکننده بدهد یا به نوعی ضرر آن تولیدکننده را جبران کند. خودروسازان طی سال‌های گذشته با نامه‌نگاری زیان خودروسازی را با روند قیمت دستوری گوشزد کرده و اینکه به استناد قانون‌های مذکور به خودروسازان کمک زیان پرداخت شود، اما این نامه‌نگاری‌ها هیچ‌گاه پاسخ روشنی نداشته است.
اما مسیر سوم نیز پرداخت تسهیلات دولتی به تولیدکنندگان است که با توجه به کسری بودجه و تبعات تحریم، خزانه دولت اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی را به خودروسازان نمی‌دهد. بنابراین در حالی که دو مسیر جبران ضرر خودروسازان با مواد قانونی یاد شده و همچنین پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست تنها مسیر رشد قیمت خودرو است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
