احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: کمیسیون اعلام کرد، با توجه به تصمیم دولت برای استرداد لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این لایحه از چرخه بازگذاری در سامانه قوانین خارج شد.
وی ادامه داد: در صورت تصویب نهایی لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» ارز ۴۲۰۰ حذف می‌شد و دولت در قالب کارت اعتباری از اقشار آسیب پذیر برای خرید کالاهای اساسی حمایت می‌کرد.
حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در گفتگو با مهر از تقاضای بازگشت لایحه دو فوریتی «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» برای حذف ارز ترجیحی اعلام بی اطلاعی کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت لایحه دوفوریتی تامین کالاهای اساسی را پس گرفته یا نه، گفت: خیر، مقرر شد برای بررسی فوریت این لایحه هماهنگی‌هایی بین دولت و مجلس صورت گیرد.
نماینده مردم شاهین شهر گفت: دولت در خصوص بررسی این لایحه در هفته جاری یا هفته آینده می‌خواهد تصمیم بگیرد و تصمیم خود را به مجلس اعلام کند.
نام آور کارشناس امورمالی درباره ارز پس از مذاکرات در آذر ماه صحبت هایی کرده است.
آینده بازار ارز
نام‌آور، در ابتدای لایو قدرت خرید مردم را در بحث دلار بسیار موثر دانست و گفت: در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ کشور حجم بالایی نفت را با قیمت قابل توجهی به فروش رساند اما این موضوع تاثیر چندانی بر زندگی مردم نگذاشت.
او افزود: در آن دوره تولید ناخالص داخلی افزایش یافت اما پولی به دست مردم نرسید و سفره مردم کوچک‌تر شد.
این کارشناس بازارهای مالی گفت: اکنون هم با آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ چرا که کشور خرج‌های زیادی دارد و چنین مبالغی دلار را به ۱۵ هزار دلار نمی‌رساند.
کنترل قیمت با ارزپاشی ممکن نیست
نام‌آور، ادامه داد: در کشوری که همه امورات به نفت بستگی دارد؛ هر اتفاقی دلار را تغییر می‌دهد. گاهی پول وجود دارد و دولت‌ها قیمت‌ها را با ارزپاشی کنترل می‌کنند. همین اتفاق در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رخ داد اما در شرایط فعلی، چنین امکانی محدود است.
او افزود: بر اساس گزارش‌های منتشر نشده از خزانه‌داری کل کشور، در ۵ ماهه اول سال جاری، اگر قرار بوده است دولت ۱۰۰ واحد نفت به فروش برساند، تنها ۹ واحد در عمل فروخته شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در چنین شرایطی دولت پولی برای ارزپاشی در اختیار ندارد.
چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود؟
این کارشناس اقتصادی، چرخش رانت را مانع ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و افزود: منافع اقتصادی عده‌ای در گرو تداوم پرداخت آن است.
نام‌آور گفت: در بودجه پیش‌بینی شده بود که دولت می‌تواند هشت و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند اما تا کنون، ۱۲ میلیارد دلار پرداخت شده است، در نتیجه راهی جز حذف آن نیست.
او ادامه داد: با وجود این کسری بودجه، نمی‌توان شرایط امروز را ادامه داد. سال ۹۸، اختلاف میان صادرات و واردات کشور، شش میلیارد دلار بوده است؛ امسال فقط ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده است. این رقم بسیار زیاد است.
به گفته نام‌آور، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت کالاها را در پی دارد؛ برای مثال روغن می‌تواند دو برابر شود و به حدود ۳۰ هزار تومان برسد. مرغ نیز به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می‌رسد.
آنچه دیگران می خوانند:
