به گزارش تیتربرتر؛ کلیپ صحنه تیراندازی مأمور پلیس به یک متهم تحت تعقیب در فضای مجازی منتشر شد و در حالی که گفته می‌شد مأمور پلیس به متهمی که روی زمین افتاده بود تیراندازی کرده بود، سردار محمدیان از پشت پرده این اتفاق را فاش کرد.
جزئیات شلیک پلیس به یک مجرم در کرج
یکی از اراذل منطقه حسین‌آباد مهرشهر در درگیری با پلیس کشته شد. این شخص که سابقه شرارت، درگیری و مزاحمت برای مردم و اصناف را داشت در درگیری با ماموران نیروی انتظامی کشته شد.
او قبل از درگیری با ماموران نیروی انتظامی، به صورت برهنه با قمه و با به کاربردن الفاظ رکیک به مردم حمله و چند نفر از شهروندان را مجروح و به خودروهای شخصی آسیب وارد کرده بود.
سردار عباسعلی محمدیان درباره کلیپ منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر دستگیری یک متهم که با عربده‌کشی اقدام به قدرت‌نمایی در منطقه مهرشهر کرده بود، اظهار کرد: ساعت ۲۰:۲۰ روز ۱۳ شهریور خبری مبنی بر عربده‌کشی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد توسط شخصی در منطقه مهرشهر کرج به مرکز فوریت های پلیسی استان البرز اعلام شد و بلافاصله مأموران کلانتری ۲۲ مهرشهر برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
کلیپ صحنه تیراندازی مأمور پلیس به یک متهم تحت تعقیب در فضای مجازی منتشر شد و در حالی که گفته می‌شد مأمور پلیس به متهمی که روی زمین افتاده بود تیراندازی کرده بود، سردار محمدیان از پشت پرده این اتفاق را فاش کرد.
سردار محمدیان در توضیح این اتفاق گفت: «فردی که به وسیله قمه به مغازه یکی از شهروندان حمله کره بود و به اموال آنها آسیب زده بود. اموالی را سرقت کرده بود؛ همچنین چهار نفر شامل سه آقا و یک خانم را مجروح کرده بود. گشت کلانتری در محل حاضر شد و با تیراندازی هوایی و توانمندی پلیس فرد را زمین گیر کردند که تحرکات فرد باعث شد گلوله از اسلحه پلیس شلیک شود و به متهم برخورد کند. کلیه مستندات در اختیار مردم قرار گرفت و کار پلیس شفاف است. این مستندات در اختیار دادستانی و رده‌های پلیس هم قرار گرفته است.»
توضیحات فرمانده انتطامی استان البرز
فرمانده انتظامی استان البرز افزود: مأموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند که شخصی با حالت غیرعادی به وسیله سلاح سرد اقدام به قدرت‌نمایی در معابر شهری کرده و علاوه بر هم‌زدن نظم عمومی، به چهار نفر از جمله یک خانم و اموال مردم از جمله چند خودرو و یک سوپرمارکت آسیب وارد کرده است.
وی بیان کرد: بلافاصله مأمور انتظامی وارد عمل شده و متهم را به آرامش دعوت کرد که نامبرده بدون توجه به این موضوع به سمت مأمور نیز حمله‌ور شد که در این هنگام مأمور در یک اقدام ضربتی متهم را به زمین زده که در حین دستبند زدن به دلیل نزدیک شدن سایر افراد برای خلع سلاح پلیس، در یک اقدام سهوی تیری از اسلحه خارج شده و به متهم برخورد کرد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه رسانه‌های معاند فقط بخش کوچکی از کلیپ را تقطیع کرده و روی آن مانور می‌دهند، تصریح کرد: فیلم کامل اوباش‌گری و حمله به شهروندان توسط این متهم توسط مرکز اطلاع‌رسانی پلیس منتشر شد.
محمدیان با بیان اینکه این فرد هفت فقره سابقه درگیری و نزاع داشته است، خاطرنشان کرد: تحقیقات تخصصی توسط مبادی نظارتی پلیس و دستگاه قضائی درباره این موضوع در حال انجام است.
فرمانده انتظامی استان البرز یادآور شد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و هر کس بخواهد این مهم را خدشه‌دار کند با برخورد پلیس مواجه خواهد شد.
دستور فرمانده انتظامی البرز برای بررسی تیراندازی مأمور به یک متهم
به نقل از پلیس البرز، در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر شلیک مامور کلانتری در حوزه استحفاظی کلانتری۲۲ مهرشهر کرج به متهمی که به اموال مردم خسارت وارد می‌نمود، فرمانده انتظامی استان البرز بلافاصله دستور ویژه‌ای برای بررسی صادر کرد که اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
مطالب مرتبط:
قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
ماده 1 – مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره – مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون میباشند.
ماده 2 – مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
1 – سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
2 – داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله.
3 – تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده میشود.
4 – آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
ماده 3 – مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
1 – برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2 – برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
3 – در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
4 – برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5 – در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
6 – برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
7 – برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
8 – برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.
9 – برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
10 – برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره 1 – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره 2 – نیروهای مسلح در مواردیکه در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح میباشند.
تبصره 3 – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پایین
ج – تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده 4 – مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائیهای غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیر نباشد. حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف – قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب – قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره 1 – تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتیکه فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.
تبصره 2 – در مواردیکه برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده میباشند.
تبصره 3 – آئین‌نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 5 – مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائیهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.
ماده 6 – تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف – در صورتیکه وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب – در صورتیکه از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره 1 – مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره 2 – مأمورین مذکور در صورتی میتوانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام
امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده 7 – مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
تبصره – مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده 8 – رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسوولیتهای آنان را گوشزد نمایند.
ماده 9 – مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
ماده 10 – سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده میشود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده 11 – نیروهای نظامی و امنیتی در مواردیکه طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی انتظامی همکاری میکنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره – آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 12 – مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسوولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
ماده 13 – در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره – مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.
ماده 14 – نیروهای مسلح میتوانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده 15 – نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 16 – هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
ماده 17 – از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373/10/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
آنچه دیگران میخوانند:
فیلم شلیک پلیس به یک مجرم در مهرشهر کرج
* این ویدیو در فضای مجازی منتشر شده است و منتسب به ماجرای شلیک یک پلیس به مجرم در استان البرز می باشد، همچنین فرمانده انتظامی استان البرز در خصوص کلیپ منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر دستگیری یک متهم که با عربده‌کشی اقدام به قدرت‌نمایی در منطقه مهرشهر کرده بود، گفت: رسانه‌های معاند فقط بخش کوچکی از کلیپ را تقطیع کرده و روی آن مانور داده‌اند.
